جدة - الجزيرة:
تبحث ندوة تنظمها غرفة جدة ممثلة في لجنة الأوراق المالية الأحد المقبل متطلبات إيجاد شركات متخصصة في التمويل كأول ندوة تعقد بعد موافقة مجلس الوزراء على أنظمة التمويل العقاري. وسيتحدث خلال الندوة مدير عام مراقبة تمويل الشركات والرهن العقاري بمؤسسة النقد. وأوضح أمين عام غرفة جدة عدنان مندورة أن المملكة مقبلة على تطوير القطاع المالي والمتمثل في التمويل العقاري الذي يعد واجهة مشرقة لاقتصادها الراسخ والمتمكن من استيعاب الفرص والمشاريع التنموية التي تتحقق معها النهضة المتسارعة الخطى. وقال إن مثل هذه الأنظمة ستساعد بعد تطبيقها في إيجاد آليات منظمة لتمويل الإسكان في المملكة بأسلوب يحفظ حقوق جميع الأطراف، وذلك من خلال التسهيلات التي ستوفرها هذه الأنظمة للمواطنين للحصول على تمويل متوافق مع الشريعة الإسلامية. من جانبه أفاد رئيس لجنة الأوراق المالية بالغرفة محمد النفيعي أن الندوة التي تحمل عنوان «أنظمة التمويل والفرص والتحديات» ستركز على أنظمة الرهن العقاري بكل جوانبها وكيفية الاستفادة منها خاصة بعد صدور اللوائح التنظيمية للرهن وعدم إلمام الكثير بآلية تطبيقها. ولفت إلى أن الندوة ستناقش جانباً مهماً في هذا السياق يتمثل في كيفية تعامل أنظمة التمويل مع الشركات القائمة والمتطلبات الرئيسة لتأسيس شركات التمويل والجهات المختصة بالفصل في المنازعات التمويلية وأبرز ملامح التمويل والقطاعات ذات العلاقة بأنظمة التمويل وردها, منوهاً بأن المملكة تمر بأكبر مرحلة تنموية عبر الأنظمة التسهيلية التي أقرتها حكومة خادم الحرمين الشريفين كالرهن العقاري والتمويل العقاري باعتبار السكن من أكبر التحديات التي تواجهها المملكة في الفترة الحالية. وعدَّ أنظمة التمويل والرهن العقاري من أبرز القضايا المعاصرة التي تهم المواطنين والمستثمرين على حد سواء لأنها تعالج مشكلة من أهم المشكلات الاجتماعية وهو توفير المسكن الملائم ومواكبة النظم الحديثة في نظم التمويل, لافتاً إلى أن الندوة تستهدف بيان كل القضايا والتساؤلات المرتبطة بأنظمة التمويل والإجراءات المطلوبة لتأسيس شركات التمويل وجهات فض المنازعات مما يتيح قدراً كبيراً من الشفافية لتفعيل علمي وعملي لنظام الرهن العقاري بالمملكة.
