طرابلس - وكالات  :

طوق عدد من الثوار الليبيين يطالبون بطرد المتعاملين مع النظام الليبي السابق أمس الثلاثاء مقر وزارة العدل الليبية في طرابلس كما أفاد مصدر في الوزارة، في خطوة وسعت نطاق تدخلهم الذي يشل عمل وزارة الخارجية منذ الأحد.

وصرح وليد بن رابحة رئيس مكتب الإعلام في الوزارة أن «العديد من المسلحين يركبون سيارات مجهزة بمدافع مضادات جوية طوقوا هذا الصباح وزارة العدل». وأضاف «طلبوا من الوزير والموظفين مغادرة المكاتب وأغلقوا الوزارة». وهدد المحتجون الذين يطوقون منذ الأحد وزارة الخارجية بتوسيع نطاق تحركهم إلى مؤسسات أخرى في الدولة إذا لم تلق مطالبهم استجابة. ويطالب المسلحون بأن يصوت المؤتمر الوطني العام على مشروع قانون للعزل السياسي للمسؤولين الذين عملوا مع النظام السابق ما قد يؤدي إلى استبعاد كثيرين من كبار المسؤولين. ويثير القانون جدلا وقلقا بين الطبقة السياسية وتمت في الآونة الأخيرة محاصرة أعضاء في المؤتمر الوطني العام لعدة ساعات من متظاهرين يطالبون بالإسراع في تبني قانون العزل السياسي. وبعد رفع الحصار تعرض موكب رئيس المؤتمر محمد المقريف إلى إطلاق نار دون حدوث إصابات. وأعلن المؤتمر الوطني العام أنه علق جمعياته العامة حتى الأحد ليتيح للكتل السياسية في الجمعية أن تدرس مشروع القانون.