نظم المجلس الدولي للغة العربية المؤتمر الدولي للغة العربية بالتعاون مع منظمة اليونسكو ومكتب التربية العربي لدول الخليج في بيروت العام الماضي 1433هـ شاركت فيه أكثر من (47) دولة، وقد قام هذا المؤتمر بإخراج وثيقة نصت على أن اللغة العربية في خطر والجميع شركاء في حمايتها، ولخصت أهم الأبحاث والدراسات والتوصيات والحقائق وشخصت مواطن الخلل والقصور على جميع المستويات وحددت المسؤوليات، واقترحت بعض الحلول وأشارت إلى أن استمرار التهاون بهذه الأزمة قد يؤدي - لا قدر الله - إلى كارثة لغوية تهدد السيادة والاستقلال والهوية والثقافة الوطنية والشخصية.

وأكدت على أن جميع أفراد المجتمع والآباء والأمهات معنيون بالاهتمام بهذه اللغة العربية لغة القرآن الكريم، وأن جميع شرائح المجتمع بمختلف تخصصاتهم عليهم أن يتحملوا مسؤولياتهم تجاه هذه اللغة، كما خلصت الأبحاث والدراسات وأوراق العمل إلى أن اللغة العربية في خطر وأنه يتوجب إعادة النظر بمسؤولية وموضوعية ومصداقية عالية في قضية اللغة العربية من قبل الجميع مع التركيز على البنود الآتية:

أولاً: نصوص الأنظمة والدساتير وأن اللغة العربية هي لغة الدولة، وهذا يعني أنها لغة السياسة والاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والإعلام والعمل، وأنها اللغة التي يجب على جميع المواطنين والمقيمين التعامل بها في جميع المؤسسات الحكومية والأهلية والأسواق وكل مكان.

ثانياً: الأنظمة والقوانين والتشريعات تكون باللغة العربية لكي يفهمها المواطنون ويعرفون حقوقهم وأن تعرّب جميع الأنظمة والقوانين التي تعمل بها المؤسسات الوطنية الحكومية والأهلية، وأهمية سن قوانين تحافظ على اللغة العربية.

ثالثاً: أهمية إجادة اللغة كتابة ونطقاً من قبل المعلمين والمعلمات وهيئة أعضاء التدريس في الجامعات وأنها كفاية أساسية وشرط من شروط التوظيف.

رابعاً: اهتمام بإنشاء مراكز أبحاث متخصصة في دراسة اللغة العربية وتتعمق في نشرها وتعليمها وتقوم بوضع المؤلفات والمراجع الحديثة فيها مع التركيز على علاقتها بالتخصصات والصناعات والتقنيات والمجالات الإنتاجية المتعددة، وأن توظف الأبحاث والدراسات بما يخدم اللغة العربية ويسهم في المحافظة عليها.

خامساً: يعتبر الإعلام من أهم مصادر المعلومة الموجهة للشعوب، ولهذا فلابد من وضع سياسة إعلامية تحدد الوظائف والمسؤوليات وتضع الأجهزة الرقابية لمتابعة تنفيذ هذه السياسة وتحقيق أهدافها.

* وإذا كانت العملة رمزاً للسيادة والاستقلال للاقتصاد الوطني، والدول لا تقبل التعامل بغير عملتها فإن من الواجب ألا تقبل أي دولة أو مجتمع أو فرد بأن يتم التعامل بلغة غير لغته فهي رمز السيادة والاستقلال والهوية الوطنية لشخصيته وثقافته.

* ولقد أثبت التاريخ أن نجاح الأمم في تحقيق التقدم والتطور والتنمية لمجتمعاتها يعتمد على الله ثم على قدرتها على ترجمة العلوم والمعارف والتقنيات إلى اللغة الوطنية.

* وإذا كان الدين يشكل المرجعيات الأساسية للمجتمعات العربية والإسلامية، واللغة العربية هي لغة القرآن الكريم فإن الاهتمام باللغة العربية يُعد مسألة دينية تهم الفرد والمجتمع والدولة والاهتمام بها واجب ديني ينال به المسلم الأجر والمثوبة من الله جلّ جلاله.