الجزيرة - علي العنزي:

بدأت شركات التأمين السعودية اتخاذ خطوات فعلية لزيادة ملاءتها المالية من خلال زيادة رؤوس أموالها عن طريق رسملة الارباح المبقاة عن الاعوام السابقة، وهي الطريقة التي بدأت تنتهجها الكثير من الشركات، فيما لا يزال البعض الآخر ينتظر منذ سنوات الحصول على موافقة هيئة السوق المالية على طرح أسهم جديدة للاكتتاب وفقا لحقوق الأولوية.

وعلمت «الجزيرة» أن مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» تؤيد هذه الخطوة لتعزيز الوضع الرأسمالي والملاءة المالية لشركات التأمين خاصة ذات رؤوس الأموال الصغيرة على وجه الخصوص ودعم عمليات التوسع في أنشطتها. وتهدف الشركات التي بدأت فعلياً الاتجاه الى ذلك، الحصول على حصة مناسبة في سوق التأمين المحلية التي تشهد حرباً سعرية وتنافسية حادة والعمل على توسيع نشاطاتها التأمينية.

وتتراوح رؤوس أموال شركات التأمين العاملة في السعودية ومتداولة أسهما في البورصة السعودية ما بين 100 مليون و 1000 مليون ريال، بينها 17 شركة الاقل حجماً من حيث رأس المال من أصل 32 شركة إذ لا يتجاوز رأسمالها الـ 200 مليون ريال.

يرى مراقبون في مجال التأمين إن جميع الخطوات التي تتخذها شركات التامين بهدف زيادة الملاءة المالية والرأسمالية هي خطوات مبررة ويجب دعمها ومساندتها من قبل المشرع وهيئة السوق المالية، على اعتبار أن سوق التأمين السعودية لا تزال ناشئا، لذلك فإنه من الطبيعي أن تبدأ شركاته صغيرة ثم تكبر، ويمكن أن يتحقق ذلك عبر رسملة الأرباح وهي الطريق الأفضل وإن كانت متدرجة وبطيئة. أما الطريقة الأسرع فهي اندماج الشركات مع بعضها البعض لتكوين شركات منافسة وقوية.

زيادة الإنتاجية وتحسن الربحية

وبحسب المراقبين أنفسهم فأنه عندما تكبر شركات التأمين من حيث رساميلها سيتبع ذلك زيادة في إنتاجيتها وهو ما سينعكس إيجابا على تحسن الربحية لسببين، أولهما أن الإنتاج الكبير يخفض تكلفة الإنتاج، والثاني بسبب تحسن معدلات الإنتاج لدى الموظفين، كما سيكون لشركات التأمين عندما تكبر القدرة على المنافسة في السوق، ويجعلها قيمة ذات مضافة للاقتصاد وكذلك امتصاص الهزات الاقتصادية التي قد تتعرض لها.

واستدل المراقبون بدراسة حديثة أصدرتها شركة البلاد للاستثمار عن شركات التأمين السعودية تؤكد أن الشركات التي تسيطر على المراكز الثلاثة الأولى من حيث حجم الوثائق التأمينية والسيطرة على الحصة الأكبر من السوق هي شركات ذات رؤوس أموال عالية تتراوح بين 400 و 1000 مليون ريال على رأسها شركتي «التعاونية» و»ميدغلف» اللتان رفعتا رؤوس أموالها من 750و800 مليون إلى مليار ريال.

رؤوس أموال بـ 7 مليارات

ويبلغ إجمالي رؤوس أموال شركات التأمين المسجلة في السوق السعودية حسب الإحصائيات الأخيرة نحو 6.4 مليار ريال ويتوقع بعض الخبراء أن ترتفع إلى نحو 7 مليارات ريال قبل نهاية العام الجاري مع اتجاه الشركات إلى زيادة رؤوس أموالها عن طريق رسملة الأرباح المبقاة من الأعوام السابقة، وعلى ضوء ذلك فأن مساهمي شركات التأمين السعودية لن يحصوا خلال هذا العام على أية أرباح من نتائج أعمال هذه الشركات، بعد أن أعلنت عن الاكتفاء بزيادة رأس مالها وعدم توزيع أرباح على المساهمين عن السنة المالية 2012م.

وبدأت بوادر الزيادات المتلاحقة بين الشركات من خلال موافقة هيئة السوق المالية على توصية مجلس ادارة شركة المتوسط والخليج للتأمين التعاوني وإعادة التأمين «ميد غلف» زيادة رأسمالها من 800 مليون ريال الى 1000 مليون ريال عن طريق زيادة قدرها 200 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 25%، وذلك بمنح سهم مجاني لكل أربعة أسهم، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 200 مليون ريال من الأرباح المبقاة في نهاية 2012 الماضي، وتهدف الشركة حسب اعلاناتها من هذه الزيادة تعزيز الوضع الرأسمالي وهامش الملاءة المالية ودعم عمليات التوسع التشغيلي في النشاط.

رفع ملاءتها الرأسمالية

كما أعلنت الشركة المتحدة للتأمين التعاوني عن توصية مجلس إدارتها على زيادة رأسمالها من 200 مليون ريال الى 280 مليون ريال بزيادة تبلغ 80 مليون ريال بنسبة زيادة قدرها 40%، على أن يتم تغطية الزيادة برسملة 80 مليون ريال من الأرباح المبقاة. وتهدف الشركة من ذلك تعزيز الوضع الرأسمالي وهامش الملاءة ودعم عمليات التوسع في النشاط. وهو ما يؤكد ان شركات التأمين السعودية تعمل على زيادة ملاءتها الرأسمالية لمواجهة المنافسة الشرسة التي تسهدها السوق وأثرت على نتائجها المالية في العام الماضي.

وكشفت مصادر تأمينية الى ان بعض الشركات بدأت بالإفصاح عن تحقيقها لأرباح استثنائية في الربع الأول من العام الجاري 2013 نتيجة تحقيقها ارباح لمحفظتها الاستثمارية عن العام الماضي 2012 والتي قد تدفع هذه الشركات وبالأخص التي يقل رأسمالها الحالي عن 200 مليون ريال الى زيادة رؤوس أموالها بهدف رفع ملاءتها الرأسمالية والتوسع في النشاطات التأمينية.

توسيع نطاق وثائق التأمين

وفي ذات الاتجاه يشير متعاملون في سوق التأمين السعودية الى أن بعض الشركات تحركت وبشكل واضح إلى توسيع نطاق وثائق التأمين في نشاطاتها بهدف التوسع في استقطاب عملاء لجميع منتجات التأمين والتي يشترط عليها نظام التأمين السعودي الحصول على الموافقات الرسمية المسبقة من مؤسسة النقد العربي السعودي والتي من بينها تأمين خيانة الأمانة، تأمين الواجهات الزجاجية، تأمين النقد، تأمين الحوادث الشخصية، تأمين المسؤليات العامة، تأمين المنتجات، تأمين إصابات العمل للعمال، وتأمين الأخطاء المهنية، وغيرها من منتجات التأمين التي طلبت شركات التأمين الترخيص لها من مؤسسة النقد.

نقطة التعادل

وفي الوقت الذي تعمل شركات التأمين حاليا على ترتيب أوضاعها المالية لمواجهة متطلبات المرحلة المقبلة، فأنه يجب أن تعطى فرصة حتى تنجح في تكوين قاعدة عملاء كبيرة حيث يتزايد لديها حجم المؤمّنين وتتوزع لديها المخاطر وتصل إلى مرحلة «نقطة التعادل» وتبدأ مرحلة تحقيق الربح، أنه لا تزال النتائج الحالية لا تمثل إشارة سلبية، مع الأخذ في الحسبان المدة الزمنية المقدرة لتحقيق الربح أو تغطية نفقات التأسيس، إذ أن حسبة التكاليف تعتبر عالية في إنشاء شركة تأمين متكاملة وسط ارتفاع كلفة الكوادر والخبراء الإكتواريين وعملية التوظيف والتجهيزات المكتبية والفنية والبرامج والأنظمة.

مكامن القوة ونقاط الضعف

ويفرض النظام الرقابي على شركات التأمين الاستثمار في أدوات استثمارية قصيرة الأمد ومرابحات متدنية المخاطر، وهذا لا يحقق لها في هذه المرحلة إلا عوائد متدنية جدا، نتيجة لانخفاض سعر الفائدة في القطاع المصرفي إلى مستويات متدنية، خاصة وأن أغلب الشركات حديثة التأسيس وهي في مرحلة تتطلب الكثير من النفقات والمصاريف، والمعالجة المحاسبية المتبعة في الغالب الأعم لا تكون رسملة وإنما مصاريف فترة.

هذا ويراهن مهتمون في قطاع التأمين بأن يشهد النصف الثاني من العام الجاري تحسناً كبيرا في أداء وربحية شركات التأمين، وأن نتائج عام 2013 سيكون حافلا لشركات التأمين أثر ارتفاع نسبة الوعي بأهمية التامين، إضافة إلى الاستفادة من اكتمال الصورة عن تطبيق التأمين الطبي الإلزامي والتأمين على المركبات ومعرفة مكامن القوة ونقاط الضعف في هذا الجانب.