الجزيرة - محمد السهلي:

على مر السنوات، فقدت الحكومة البريطانية مصداقيتها، في ظل الوزراء المتعاقبين، الذين كانوا يُبشرون باليوم الذي سنرى فيه تلك الصكوك السيادية المزعومة. وآخر تصريح رسمي صدر منها كان في السنة الماضية وذلك عندما أرجأت الحكومة الإصدار لأجل غير مسمى بعدما وجدت وزارة الخزانة أن إصدار الصكوك لن يوفر «قيمة مقابل المال» على حد زعمها.

فمن حكومة توني بلير مرورا بجوردون برون (المؤيدان لمشروع الصكوك) إلى ديفيد كاميرون (الذي تم في عهده إجهاض مشروع الصكوك السيادية). أما لماذا تشجع الصناعة هذا النوع من الإصدار، فالأمر يرجع إلى وجود خمسة بنوك إسلامية تعمل في الأراضي البريطانية وهم بحاجة ماسة لهذا النوع من الأوراق المالية. فضلا عن هذا فإن هذا الإصدار السيادي سيشجع الشركات البريطانية للنظر في إصدار الصكوك.

ويرى مراقبون أن مشروع الصكوك السيادية قد تعرض لضربة أخرى في عام 2007 جراء رحيل إد بولز من وزارة الخزانة كونه الذي كان يقف وراء هذا المشروع، وفقاً لما ذكره أعضاء في لجنة الخبراء الخاصة بنظام التمويل الإسلامي التي شكلتها الوزارة والتي تقدم المشورة للحكومة فيما يتعلق بهيكلة السندات.

ومن أجل محو تلك التجربة السلبية، أعلنت الحكومة البريطانية مؤخرا عن تشكيل أول فريق عمل معني بالتمويل الإسلامي للمساهمة في تعزيز مكانة لندن كمركز للتمويل الإسلامي في الغرب، ولمواجهة منافسة متزايدة على مستوى الصناعة من مراكز بازغة مثل دبي وكوالالمبور. وقالت الخارجية البريطانية إن وزير الدولة لشؤون الخزانة ،غريغ كلارك، سيتولى رئاسة فريق العمل إلى جانب البارونة وارثي، كبيرة وزراء الدولة بوزارة الخارجية. كما وافقت كبار الشخصيات المعنية بقطاع التمويل الإسلامي على دعم فريق العمل ومساعدته في جهوده.

وذكرت الوزارة في بيان لها أن المجموعة ستسعى لجذب استثمارات أجنبية إلى بريطانيا عبر تيسير مزاولة النشاط المالي الإسلامي بما فيه استثمار صناديق الثروة السيادية الإسلامية في البنية التحتية البريطانية.

وبفضل مكانتها كمركز مالي عالمي رائد جذبت لندن حصة كبيرة من الأنشطة الإسلامية وصدرت صكوك من بورصة لندن بأكثر من 34 مليار دولار.

وطرحت بريطانيا تشريعا ييسر مزاولة التمويل الإسلامي على أراضيها وكانت أقرب ما تكون من إصدار أول صكوك سيادية في أوروبا عام 2009.

يذكر أن مشتري العقارات من الشرق الأوسط قد تهاتفوا مؤخرا على سوق العقار الفاخر في لندن رغبة في تأمين ثرواتهم من اضطرابات السياسة في أوطانهم ومن بينها الحرب الأهلية في سوريا. وقال اندرو لانجتون رئيس مجلس إدارة شركة ايليس فورد انترناشونال للعقارات الراقية «الأوضاع خطيرة بين إسرائيل وجيرانها والأزمة في سوريا مخيفة.»

وأضاف «الناس تسأل ماذا بعد؟... هم يرون ضرورة إيجاد مكان أفضل للمعيشة.»

وبفضل المناخ السياسي الهادئ نسبيا وشفافية المنظومة القانونية والمالية أصبحت لندن هدفا لكثير من المستثمرين الأجانب الذي يتطلعون إلى حماية ثرواتهم.

ومع فرار المشترين من الصراعات السياسية في أوطانهم وحماية أنفسهم من الانتقام أصبحت إجراءات السلامة مثل غرف الطوارئ وخزائن الأسلحة حاضرة بصورة أكبر في المنازل الراقية الجديدة في لندن.

ويشمل مشروع «وان هايد بارك» العقاري الفاخر على غرف للطوارئ ونوافذ مضادة للرصاص وتم تمويله عبر مشروع مشترك شمل شركة مملوكة لرئيس وزراء قطر.