الجزيرة - سعد العجيبان:

وافق مجلس الشورى أمس أن تتضمن المؤسسة العامة للخطوط الحديدية في خطتها الإستراتيجية مزيداً من المدن بوسط المملكة وأطرافها وتقليص المدة الزمنية لمراحل الخطة إضافة إلى توفير الدعم المالي لذلك.

كما دعا المجلس خلال جلسته العادية العشرين التي عقدها أمس برئاسة معالي رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ (في القاعة الكبرى) بعد استماعه لوجهة نظر لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي 1432-1433هـ، دعا المؤسسة إلى تطوير قاطراتها وسككها الحديدية المخصصة للركاب في خطها الحالي (الدمام - الأحساء - الرياض)، والتحول إلى قاطرات وسكك حديدية مكهربة وتعمل بالطاقة الكهربائية، لمواكبة التطورات الحديثة في مجال النقل بالسكك الحديدية من ناحية التصميم والسرعة والأمان، ومراعاة ذلك في المشروعات الجديدة القادمة.

وقد وافق المجلس على نقل اختصاص إدارة وتشغيل وتطوير الخط الحديدي بين الجبيل والدمام من المؤسسة العامة للخطوط الحديدية إلى الشركة السعودية للخطوط الحديدية (سار) ليكونا من ضمن منظومة مشروع الجسر البري.

تقرير البريد

وفي شأن آخر ناقش المجلس تقرير لجنة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات بشأن التقرير السنوي لمؤسسة البريد السعودي للعام المالي 1432-1433هـ، حيث طالبت اللجنة في توصيتها مؤسسة البريد بالإسراع في استكمال العنونة لكافة المدن والمراكز والمحافظات.

كما أوصت اللجنة مؤسسة البريد بإنجاز برنامج (الهوية الجديدة) للبريد فيما يخص المكاتب الأمامية ووضع برنامج زمني محدد للتنفيذ.

من جانبه أشار العضو الدكتور فهد بن جمعة إلى عدم وضوح بعض المعلومات الواردة في التقرير والمتعلقة بتكلفة المادة البريدية وإيراداتها، مستشهداً بما ورد بالمقارنة بين الإيرادات والتكلفة الواردة في التقرير بما يشير إلى تعرض المؤسسة لخسائر مادية.

في حين تناول الدكتور عبدالله العتيبي أحد العوائق التي تتعرض لها المؤسسة والمتمثلة في حاجة المؤسسة لاستقطاب الكوادر المؤهلة، دون تضمن التقرير إيضاحات لمسببات ذلك.

وتساءل د. العتيبي عما إذا كان ذلك بسبب عدم وجود الحوافز المشجعة، واقترح أن تعرض المؤسسة فرصها الوظيفية من خلال يوم المهنة بالمشاركة مع عدد من الجهات التي تستفيد منه في التعرف على طالبي العمل المؤهلين.

وتساءل أحد الأعضاء عن حصول المؤسسة على عدة جوائز عالمية، وقال: «إن من أولويات المؤسسة تقديم خدمة مثلى وليس الدخول في منافسات للحصول على جوائز»، وأضاف قائلاً «ما جدوى ما صرفته المؤسسة على صناديق البريد الموزعة على جدران المباني في ظل عدم استخدامها، وعدم تعريف الجمهور بكيفية استخدامها».

وأشارت العضوة الدكتورة لبنى الأنصاري إلى انتشار التغطية البريدية لكنها لاحظت أن معظم أفراد المجتمع لا يجيدون استخدام خدمات المؤسسة، كما أن المؤسسة قد لا تعرف مدى تفاعل الجمهور معها في ظل عدم وجود مؤشرات للأداء تستفيد منها في مختلف أعمالها، ومن ضمنها مدى رضا المجتمع وتعاملهم مع خدمتها.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات في جلسة مقبلة.

الإستراتيجية الوطنية للشباب

إثر ذلك شرع المجلس في مناقشة تقريرلجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مشروع الإستراتيجية الوطنية للشباب في المملكة، حيث تتكون الإستراتيجية من ثمانية محاور تتناول التعليم والتدريب، والعمل، والصحة، والثقافة والإعلام والاتصالات وتقنية المعلومات، والترويح واستثمار أوقات الفراغ والمواطنة الصالحة والمشاركة المجتمعية، والأسرة.

ورأت اللجنة أن الإستراتيجية بنيت على تأطير نظري متكامل ولم تبن على دراسات «كافية» تشخص الواقع، مؤكدة على ضرورة تحديد جهة مركزية تكلف بالإشراف على تنفيذ الإستراتيجية وخططها والمتابعة والتقويم وتنسيق الجهود والبرامج بين القطاعات المختلفة.

ودعت اللجنة الجهات ذات العلاقة بالإستراتيجية الالتزام بما ورد فيها وتوفير جميع متطلباتها المالية والبشرية.

من جانبها لاحظت العضوة الدكتورة أمل الشامان تشابهاً بين خطط التنمية، وبعض محاور الإستراتيجية، وتساءلت عن أولويات الخطة عند تنفيذها وما سيتم البدء به عند إقرارها، وتناولت بالتفصيل أحد محاور الإستراتيجية وقالت: «إن محور الترويح واستثمار أوقات الفراغ الذي عالجته الإستراتيجية لم يأخذ العناية الكاملة بالنظر إلى أهميته الاجتماعية والأمنية»، كما لاحظت أن هذا المحورلم يعتني بالفتيات ومتطلباتهن.

فيما طالب العضو الأمير الدكتور خالد آل سعود إعادة التقرير للجنة لتقوم بمزيد من الدراسة للإستراتيجية نظراً لأهميتها، أو أن يمنح الأعضاء مزيداً من الوقت لتقديم مقترحاتهم وآرائهم بشأنها.

وأكد سموه على أن اللجنة والإستراتيجية لم يبينا خصائص الشاب السعودي ومتطلباته ولم تركز الإستراتيجية على ما يهم الشباب، وقال: «إن بعض محاور الإستراتيجية هي محاور عامة كمحاور الصحة والتعليم والعمل، ولا تلامس واقع الشباب».

وسيستكمل المجلس مناقشة الإستراتيجية في الجلسة القادمة الحادية والعشرين.

نظام المنافسة

كما استمع المجلس إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الاقتصادية والطاقة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه طلب تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات (4،3،2) من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/25 وتاريخ 5-4-1425هـ

حيث أيد المجلس عدم الموافقة على مقترح تشكيل لجنة استئنافية للنظر في الطلبات المقدمة من ذوي الشأن على قرارات لجان النظر والفصل في نظام المنافسة.

كما رفض المجلس اعتبار لجنة النظر والفصل في نظام المنافسة من اللجان المستثناة المشار إليها في الفقرة 2 من القسم الثالث من آلية العمل التنفيذية لنظام القضاء ونظام ديوان المظالم الموافق عليها بالمرسوم الملكي رقم (م/78) وتاريخ 19-9-1428هـ، في حين وافق على تعديل المادة الثانية عشرة والفقرات 2-3-4 من المادة الخامسة عشرة من نظام المنافسة.

الهيئة الملكية للجبيل وينبع

من جهة أخرى استمع المجلس لوجهة نظرلجنة الإسكان والمياه والخدمات العامة بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة الملكية للجبيل وينبع للعام المالي 1432-1433هـ، حيث وافق المجلس على ضرورة أن تلتزم الهيئة بإعداد تقاريرها وفقاً للفقرة ( الثانية) من المادة 29 من نظام مجلس الوزراء الصادر بالمرسوم الملكي رقم أ/13 وتاريخ 3-3-1414هـ، كما دعا المجلس الهيئة إلى التوسع في برنامج التعليم والتدريب ونقل التقنية الحديثة لمواكبة الاحتياجات.