الجزيرة - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين، في قصر السلام بجدة. وأعرب المجلس في مطلع الجلسة، عن بالغ العرفان والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ لما يوليه من اهتمام ورعاية لأبنائه المواطنين وحرصه ـ أيده الله ـ واهتمامه المتواصل بتطوير مختلف القطاعات ودعمها لتوفير كل الخدمات التي تلبي احتياجاتهم في كل المناطق، منوهاً في هذا الشأن بتوجيهه ـ رعاه الله ـ باعتماد أكثر من خمسة عشر مليار ومئة مليون ريال لإنشاء 22 مشروعاً طبياً، امتداداً لما سبق من أوامر سامية لصالح مشروعات وزارة الصحة، وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء المستشار والمبعوث الخاص لخادم الحرمين الشريفين نيابة عن الملك المفدى مستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز بالرياض بسعة 500 سرير، ووضع حجر الأساس لمشروع إنشاء مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث في موقعه الجديد في جدة بسعة إجمالية قدرها 650 سريراً، وافتتاح صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء رئيس الحرس الوطني للمدينة الجامعية الجديدة لجامعة الملك سعود بن عبدالعزيز للعلوم الصحية بالرياض.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس استمع بعد ذلك إلى جملة من التقارير عن تطور الأحداث ومستجداتها على الساحات العربية والإقليمية والدولية، كما تطرق إلى عدد من الجهود الدولية بشأن مختلف القضايا العالمية، مشدداً على المضامين التي اشتملت عليها كلمة المملكة أمام مجلس الأمن في المناقشة المفتوحة حول الحالة في الشرق الأوسط ومطالبتها بالتحرك لحماية الأسرى الفلسطينيين وإبراز ما يتعرضون له من انتهاكات لحقوقهم السياسية والإنسانية والجسدية من قبل السلطات الإسرائيلية، وما أكدت عليه بشأن تدهور الأوضاع الإنسانية في سوريا حيث وصل عدد القتلى حتى الآن إلى أكثر من سبعين ألف شخص وفقاً للبيان المشترك للوكالات الإنسانية للأمم المتحدة، فضلاً عن ارتفاع عدد اللاجئين إلى أكثر من ثلاثة ملايين إنسان. وبين معاليه أن المجلس، تطرق إلى نتائج المؤتمر الثالث الخاص بأفغانستان الذي يأتي في إطار مبادرة اسطنبول، مجدداً دعم المملكة العربية السعودية للجهود المبذولة إقليمياً ودولياً لنبذ العنف ومحاربة الإرهاب لينعم الشعب الأفغاني الشقيق بالاستقرار والسلام بما يحقق تطلعاته في مستقبل أفضل. كما أدان مجلس الوزراء التفجيرات التي استهدفت السفارة الفرنسية في ليبيا، معبراً عن موقف المملكة الرافض لأي اعتداء على أي بعثة دبلوماسية حول العالم مهما كانت الاختلافات، نظراً لما يتمتع به المبعوثون الدبلوماسيون من حرمة وحصانة نصت عليها القوانين والمعاهدات الدولية . وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولاً: بعد الاطلاع على محضر اللجنة العليا للتنظيم الإداري ( الثالث والأربعين بعد المائة ) الخاص بإنشاء المركز السعودي للوقاية من الأمراض ومكافحتها، أقر مجلس الوزراء عدداً من الإجراءات من بينها ما يلي:

أولاً: ينشأ مركز وطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة الصحة يسمى ( المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها) يرتبط مباشرة بوزير الصحة، أو من ينيبه، وتوفر له الإمكانات المادية والوظائف اللازمة، ويهدف المركز إلى الإسهام في الحد من الأمراض المعدية وغير المعدية والعمل على رصدها ومتابعتها ودرء انتشارها.

ثانياً: يكون للمركز عدد من الاختصاصات والمهمات من بينها:

1 ـ إجراء البحوث والدراسات والتجارب العلمية التطبيقية في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها.

2 ـ رصد ومتابعة الأمراض المعدية وغير المعدية على المستوى الوطني والدولي، وإنشاء قاعدة بيانات خاصة بها.

3 ـ دعم وتيسير تنفيذ السياسات والاستراتيجيات الوطنية لتعزيز الصحة ومكافحة الأمراض المعدية وغير المعدية، والتنسيق بين الجهات المعنية بتنفيذها.

4 ـ إعداد الخطط والاستراتيجيات اللازمة للتدخل الفوري في حالات الأوبئة والكوارث التي تؤثر في الصحة العامة.

5 ـ التعاون مع المراكز والجهات المختصة الأخرى في المملكة وخارجها في مجال تعزيز الصحة والوقاية من الأمراض المعدية وغير المعدية ومكافحتها.

ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الخارجية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 93 / 41 ) وتاريخ 13/7/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية جيبوتي، الموقع عليها في مدينة ( جيبوتي ) بتاريخ 30/1/1433هـ الموافق 25/12/2011م، بحسب الصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ فهد بن عبدالله المسيند عضواً في مجلس إدارة المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق ممثلاً لوزارة المالية.

رابعاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس هيئة الخبراء بمجلس الوزراء، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 91 / 72 ) وتاريخ 10/4/1433هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نظام الأوسمة السعودية، بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

أبرز ملامح النظام:

1 ـ يؤسس النظام لمنظومة محدّثة للأوسمة السعودية، تتضمن إنشاء خمسة أوسمة جديدة تحمل أسماء الملوك سعود وفيصل وخالد وفهد ـ رحمهم الله ـ واسم خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ، على أن يُمنح كل وسام من هذه الأوسمة، بدرجاته الثلاث، في مجالات حددها النظام بمناسبة اليوم الوطني للمملكة من كل عام، ويكون للوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والجمعيات الأهلية ترشيح من تراه لهذه الأوسمة.

2 ـ تبين اللائحة التنفيذية للنظام أوصاف الأوسمة السعودية، وشروط منحها وإجراءاته، وحالات حملها وحالات سحبها، وتصدر اللائحة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من رئيس المراسم الملكية.

خامساً: وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار ـ أو من ينيبه ـ بالتوقيع على مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة اليابان حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات، وذلك في ضوء الصيغة المرفقة بالقرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة لاستكمال الإجراءات النظامية.

سادساً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي رئيس مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 111/49 ) وتاريخ 5/8/1433هـ ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على مذكرة تفاهم بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة ماليزيا للتعاون العلمي والتقني، الموقع عليها في مدينة (كوالالمبور) بتاريخ 18/1/1433هـ الموافق 13/12/2011م بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً: وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبة الرابعة عشرة ووظيفة ( وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي:

1ـ تعيين المهندس صالح بن حسن بن عبدالله العَمْري على وظيفة ( مهندس مستشار ميكانيكي ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الدفاع.

2ـ تعيين عماد بن إبراهيم بن حسين أدهم على وظيفة (وزير مفوض) بوزارة الخارجية.

3ـ تعيين فهد بن عبدالرحمن بن فوزان المهيزع على وظيفة (مدير عام التربية والتعليم بمحافظة جدة) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة التربية والتعليم.

4ـ تعيين عيضة بن محمد بن عواض الخديدي على وظيفة (مدير عام الرقابة المالية ومتابعة المشاريع) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

5ـ تعيين معيض بن عائض بن سعد الزهراني على وظيفة (مدير عام فرع الهيئة بمنطقة المدينة المنورة) بالمرتبة الرابعة عشرة بهيئة الرقابة والتحقيق.

إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لوزارة الاقتصاد والتخطيط ومجلس حماية المنافسة عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.