|
الجزيرة - واس:
أكَّد صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن بندر بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض حرص خادم الحرمَيْن الشريفَيْن الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين، وسمو النائب الثاني -حفظهم الله- على رفاهية المواطن وأمنه، واصفًا هيئة التحقيق والادعاء العام بالداعم والمكمل للعمل الأمني المنوط بإمارة منطقة الرياض.
جاء ذلك خلال زيارة سموه أمس لمقرِّ فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بمدينة الرياض، واطلاعه، برفقة صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن عبد الله بن عبد العزيز نائب أمير منطقة الرياض على سير العمل بالهيئة، وملتقيًّا بمسؤوليها ومنسوبيها.
وأثنى سموه على عمل الهيئة، ومبينًا استشعاره لأهميتها البالغة، وللأمانة الملقاة على عاتق منسوبيها كافة، الذين يستحقُّون الشكر على ما يقدمونه من عمل كبير، ومتمنيًّا استمرار ذلك، ومضاعفة الجهود على الدوام.
وتفقد سمو أمير منطقة الرياض المكاتب المخصصة للتحقيق والتجهيزات التي ضمتها من شاشات تعرض أقول المتهم لحظة التحقيق معه، وأجهزة الحاسب الآلي الخاصَّة بالاستجواب إلكترونيًا.
واستمع سموه لشرحٍ مفصلٍ وعمليٍّ لنظام القضايا الإلكتروني الذي يضمن سرعة ودقة وأمن إجراءات التحقيق ومتابعة القضايا، وكيف استطاع النظام اختصار أسابيع لإِنْجاز المعاملات، لتكون السَّاعة هي الحدّ الأقصى لذلك.
كما وقف سموه على تقريرٍ ذي علاقة ببداية النظام الفعلية في مدينة الرياض، المزمع تغطيتها بِشَكلٍّ كامل خلال هذا العام.
من جهته ثمَّن معالي رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام محمد بن فهد العبد الله زيارة سموهما لمقرِّ الفرع، وقال: هذه الزيارة محفزٌ كبيرٌ لمنسوبي الهيئة، مؤكدًا سعي الهيئة الدائم للتطوير، بما يضمن سرعة إِنْجاز الأعمال، مراعين الدِّقة فيه، باعتبار عمل الهيئة ذا علاقة مباشرة بالعمل الأمني والعدلي في آن واحد.
من جانبه شكر رئيس فرع هيئة التحقيق والادعاء العام بالرياض الدكتور عبد الوهاب بن سعود السديري لسموهما هذه الزيارة، واصفًا إيَّاها بغير المستغربة، لاسيما وسياسة القيادة الرشيدة -أيدها الله-، تولي جميع جوانب حياة المواطن كل الاهتمام، باعتباره المحور الرئيس للنهضة والتنمية، معربًا عن بالغ امتنانه للتعاون الجيِّد من الجهات القابضة مثل الشرطة ومكافحة المخدرات وهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
يذكر أن برنامج الزيارة شهد إقامة حفل خطابي عرض فيه فيلمٌ يُفصل مهام وأعمال الهيئة، والدور التكاملي مع جهات القبض والرقابي على دور التوقيف.