الجزيرة - الرياض:

أعلنت اللجنة الوطنية لشركات محطات الوقود بمجلس الغرف عن رغبتها إثارة ملف سيطرة العمالة الوافدة على محطات الوقود بجانب العديد من الملفات وقالت اللجنة إنها بصدد تحريك عدة قضايا وملفات ذات علاقة بعمل القطاع وطرحها على طاولة البحث والمناقشة على الصعيد الإعلامي، وذلك ضمن جهودها الرامية لتطوير نشاط القطاع وتسليط الضوء على القضايا التي تواجه المستثمرين فيه بغية الوصول لصورة مثالية لقطاع يضاهي مكانة المملكة الاقتصادية وواجهة يطلع عليها القادمين للمملكة. وأوضح رئيس اللجنة رياض المالك بأن اللجنة وتحقيقاً لهذا الهدف أبرمت عقداً مع شركة متخصصة لإدارة وتنفيذ حملة موسعة تهدف لعكس صورة واقعية عن حال قطاع «محطات الوقود» والمعوقات التي يواجهها المستثمرين في القطاع والجهود التي تبذلها مختلف الجهات لتعزيز وتطوير هذا النشاط الاقتصادي الهام لجعله نشاطاً استثمارياً جاذباً، وأقر المالك بوجود تحديات مختلفة تواجه عمل محطات الوقود وبأن كثير منها لا يعكس الصورة الحقيقية للمملكة من الناحية الاقتصادية ولا تعطي انطباع ايجابي لمرتادي تلك المحطات من المواطنين والمقيمين والزائرين لكنه استدرك قائلا» هناك صور أخرى مشرقة للاستثمار الرشيد والمسئول في هذا القطاع مما يعني بأن فرص النجاح لتحسين الصورة وتطوير العمل بهذا القطاع متوفرة لكننا بحاجة لمزيد من التنظيم والرقابة»

وأضاف بأن حجم النشاط الاقتصادي الكبير في المملكة يتطلب بالضرورة قطاع خدمات مساندة قوي وقادرعلى مجاراة التطور المتلاحق في النشاط الاقتصادي ومن أهم تلك القطاعات، قطاع محطات الوقود الذي يتضمن مراكز واستراحات الطرق وخدمات المسافرين فيها حيث يلعب القطاع دوراً أساسيا في زيادة الحركة التجارية والنشاط السياحي، منوهاً بجدوى الاستثمار في القطاع مع وجود170 ألف كيلو متر من الطرقات المميزة في المملكة مشيراً إلى أن العدد الحالي لمحطات الوقود 9 آلاف محطة مملوكة للأفراد بنسبة 88 فيما تملك الشركات 2% منها بينما10% الباقية مملوكة لكل من وزارة المالية ووزارة الشؤون البلدية والقروية. وقال المالك إنه انطلاقاً من هذه المعطيات وتمليكاً للحقائق بصورة مجردة ومحايدة فقد ارتأت اللجنة القيام بحملة موسعة على صعيد وسائل الإعلام تتضمن محاور عدة من بينها سيطرة العمالة الوافدة على محطات الوقود ومخاطر ذلك، حجم الاستثمارات في القطاع، تفعيل الرقابة على عمل المحطات ودور الجهات الحكومية في ذلك، وتأثير ضعف الرقابة على المستهلك، معايير الاستثمار والتصنيف في محطات الوقود إلى غير ذلك من المحاور ذات العلاقة بعمل القطاع.