الجزيرة - الرياض:

يرعى وزير المالية الدكتور إبراهيم العساف»الملتقى السعودي الدولي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة»مايو المقبل بالرياض ويهدف الملتقى إلى بحث آليات وسبل دعم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسة السعودي في ظل التغيرات الاقتصادية والاجتماعية المؤثرة، وذلك من خلال التعرف على جهود القطاع الخاص والشركات الكبرى في دعم منشآت القطاع والبرامج التقليدية لتمويل هذه النوعية من المنشآت، إضافة إلى التعرف على بعض التجارب الدولية الناجحة في دعم القطاع، وسبل الاستفادة منها. وسيضم الملتقى صانعي السياسات الحكومية والمصرفية والمؤسسات الاستثمارية والمالية ورجال وسيدات أعمال وخبراء ورواد سعوديين، إقليميين وعالميين. وأكد مدير عام الصندوق الصناعي علي العايد أن تأكيد خطة التنمية التاسعة للمملكة (2010-2014) على استحداث الأطر اللازمة لرعاية وتنظيم وتطوير قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة يأتي لأهمية دوره وإسهاماته في تنويع القاعدة الاقتصادية، وتوفير العديد من فرص العمل، وزيادة الإنتاجية وحفز الابتكار، وتهيئة الفرص لإقامة منشآت أعمال جديدة. وأشار العايد إلى أن الملتقى يمثل أحد النماذج العملية التي تترجم العمل الجاد والسعي الدؤوب للصندوق لدعم قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتحويل الآمال والتطلعات المنعقدة على القطاع إلى واقع ملموس، وذلك من خلال سد الفجوة الائتمانية لتمويل منشآت القطاع. وأكد العايد أن الملتقى سيشكل تظاهرة من خلال بلورة وتلاقي أفكار أصحاب الشأن والاختصاص من القطاعين العام والخاص في المملكة، إضافة إلى عدد من مسؤولي وممثلي المؤسسات الإقليمية والدولية، لعرض تجاربهم ومناقشة كيفية الاستفادة منها في تطوير ودعم القطاع . من جانبه أكد مدير عام بنك التسليف والادخار الدكتور إبراهيم الحنيشل على أهمية مثل هذه الملتقيات وأشار إلى أن قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة «يحظى باهتمام بالغ من حكومة خادم الحرمين الشريفين، إلا أن الجهود المبذولة لدعمه وتنميته لازالت تحتاج لمزيد من الجهد والتنظيم، فنحن بحاجة ماسة لتوحيد الجهود والتنسيق فيما بين الجهات العاملة في القطاع وهذا ما نعمل عليه في بنك التسليف مع جميع الجهات ذات العلاقة. وأضاف الحنيشل: لم يعد التمويل مشكلة اليوم في ظل وجود الصناديق والمؤسسات الحكومية المختصة بالتمويل لكن ما يحتاجه الشباب لنجاح مشاريعهم هو التهيئة المناسبة لهم والدعم غير المالي والتنظيمات واتشريعات التي تسهل تأسيس مشاريعهم على أرض الواقع وتحفظها وتحميها من التعثر وهذا بالفعل ما يحتاجه الرياديون وهو ما يصب في مصلحة الوطن في نهاية المطاف».