الجزيرة - محمد آل داهم:

أعلنت الدنمارك أن نسبة صادراتها إلى المملكة ارتفعت30% خلال العام الماضي وقالت وزيرة التجارة والاستثمار الدنمركية بيا أولسن في رد لـ»الجزيرة» إن قيمة التبادل التجاري بين البلدين عادت إلى وضعها الطبيعي وأفضل عقب حملات المقاطعة للمنتجات الدنماركية وذكرت الوزيرة أن الحملات الحالية لم تضر البلدين بل زادت الاستثمارات بينهما وقالت إن الشراكة مع بلادها تتيح فرصا نوعية تتمثل في الطاقة المتجددة وطاقة الرياح التي تتميز بها الدنمارك وذكرت الوزيرة أن نسبة الصادرات إلى المملكة ارتفعت بنسبة 30% وتتمثل هذه الصادرات في قطاعي الدواء والغذاء والقطاع الهندسي وأن نسبة صادرات المملكة إلى الدنمارك ارتفعت 50% ممثلة في قطاع البتروكيماويات والنقل البحري وغيرها. وكان وفد تجاري دنماركي كبير برئاسة الوزيرة أولسن قد بحث أمس في مجلس الغرف السعودية آفاق التعاون مع الجانب السعودي وسبل تعزيز الاستثمار المشترك وتفعيل مشاركة الشركات الدنمركية في المشاريع التنموية المختلفة بالمملكة. ونوه رئيس مجلس الغرف المهندس عبدالله المبطي بالعلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالفرص المتوفرة للشراكة التجارية والاستثمارية المتوفرة ،مشدداً على أن أفضل فرص النجاح للدخول للسوق السعودي هي عبر شريك سعودي من أجل الممازجة بين الخبرات المحلية والأجنبية بما يعزز من نجاح الشراكة والمشاريع المشتركة، واستعرض مقومات الاقتصاد السعودي ودعم الدولة للقطاع الصناعي والصحي والمشاريع والفرص المتاحة بالنسبة للدنمركيين. وأشادت وزيرة التجارة والاستثمار الدنمركية بالتطور المستمر في العلاقات الاقتصادية بين البلدين وبالنموذج السعودي في التنمية، مبدية إعجاب بلادها بما وصلت إليه المملكة من تطور ملحوظ في مختلف القطاعات. وقالت «نلحظ نمواً مضطرداً في السوق السعودي ونهضة كبيرة مردها لقوة ومتانة الاقتصاد السعودي وديناميكيته وتتطلع بلادي للمشاركة في كثير من الفرص التي تطرحها المشروعات التنموية بالمملكة من خلال خبرات الشركات الدنمركية الكبيرة والتي يمكن لها المساهمة بها في تطوير كثير من المشروعات». وأكدت الوزيرة على أهمية العمل من أجل مواجهة التحديات من خلال العمل المشترك وبجهود مشتركة بين المعنيين في المملكة وبلادها لتعزيز التبادل التجاري وتسهيل فرص قيام المشاريع المشتركة وقدم أمين عام مجلس الغرف المهندس خالد العتيبي للجانب الدنمركي عرضاً اقتصادياً أبرزفيه قوة ومتانة الاقتصاد السعودي من خلال أرقام ومؤشرات عديدة كقوة نمو الناتج الإجمالي المحلي ونمو السيولة، مشيرا إلى إن الاقتصاد السعودي يعد الأكبر في منطقة الشرق الأوسط وضمن أكبر 20 اقتصادا عالميا في الوقت الذي قفز فيه ترتيب المملكة قفزت للمرتبة 12 في سهولة ممارسة الأعمال حسب تقارير دولية. وأشار العتيبي إلى الأسباب التي تدفع بالمستثمرين للاستثمار في المملكة ومن بينها ما تمثله من كبر حجم السوق والاستقرار الاقتصادي والسوق المنفتحة وتوفر المواد الخام وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي وتوفر بنية تحتية قوية إضافة لوجود فرص استثمارية ببلايين الدولارات في العديد من القطاعات. وتطرق في عرضه لمؤشرات تتعلق بالمملكة كأكبر مستضيف للاستثمارات الأجنبية المباشرة في المنطقة والفرص الاستثمارية في قطاعات متعددة كالإسكان من خلال مشروع إنشاء 500 ألف وحدة سكنية وقطاعات الطاقة والبتروكيماويات والتقنية والتعليم والصحة والزراعة وقطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.

وضم الوفد التجاري الدنمركي أكثر من 30 شركة دنمركية تعمل في قطاعات متعددة كالرعاية الصحية، الصناعات الدوائية، الإنشاءات والبني التحتية، النقل والشحن، الصناعات الغذائية، قطاع الطاقة والنفط، مواد البناء، الاستشارات الهندسية والأنظمة الأمنية إضافة لقطاعات اقتصادية أخرى. وعلى ذات الصعيد بحث وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة مع الوزيرة الدانمركية سبل تعزيز العلاقات التجارية والصناعية بين البلدين وتطويرها وتنميتها والاستفادة من الفرص والمزايا المتوفرة. كما تم خلال الاجتماع بحث تعزيز التعاون التجاري والصناعي وتشجيع القطاع الخاص في كلا البلدين على إقامة المشاريع التجارية والصناعية المشتركة.