أنشئت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد عام 1432هـ المعروفة بنزاهة، ومنذ بدأت أعمالها والناس يختلفون حولها ما بين متشائم لا يرى جدوى من أعمالها في مكافحة الفساد، ومنهم من يحملها كامل مسؤولية مكافحة الفساد، وبين هذا وذاك تتراوح الآراء. يلحظ المتابع نشاط الهيئة المتكرر الإعلان عنه يتمثل في ضبط مشروع متعثر هنا أو هناك، ولكن لأن الموضوع اصبح مجرد تكرار اعلان عن تعثر أو فساد في مشاريع صغيرة أو متوسطة أصبحت مساحة الشك في جدوى الهيئة تزداد ومعها تزداد فئة المتشائمين في موضوع مكافحة الفساد.

ربما أصبحت الهيئة عضواً في نادي هيئات الكلام التي لدينا، وأقصد بها تلك التي تحذر وتكشف وتتوعد وتعد، ولكن بالكلام والتصاريح التي لا يلمس المواطن فعلاً يعقبها. هذا النادي يضم هيئة مكافحة الفساد وهيئة الغذاء والدواء وهيئة السياحة وهيئة الاعتماد الاكاديمي وهيئة المواصفات والمقاييس، ويترأس النادي إلى حدٍ ما فخامة مجلس الشورى، مع حفظ حقوق مسمى النادي للصديق الذي أوحى بفكرة هذا المقال.

أعود للطرح الجاد بالتمهيد بالتصورات - الحقائق التالية:

- مصطلح مكافحة لا يعني التدخل في كشف الفساد، بل قد يشمل الوقاية الأولية قبل حدوث الفساد والوقاية الثانوية في منع استفحاله وتقليص مضاعفاته.

- نحن لدينا مؤسسات رقابية أخرى مثل ديوان المراقبة العامة والمباحث الجنائية وغيرها من الجهات، بعضها تتداخل مهامه مع مهام هيئة مكافحة الفساد.

- لاحظت في بعض تصاريح المسؤولين في هيئة مكافحة الفساد حديثهم عن النظام وأهمية تطوير الأنظمة، بما في ذلك تكرار الحديث عن أنظمة المناقصات الحكومية ونظام إقرار الذمة المالية وغيرها.

- يتحدث المعنيون بالهيئة عن استراتيجية مكافحة الفساد بشكل يصور الهيئة في بعض الحالات كالحارس الأول للاستراتيجية المشار اليها.

إذاً من خلال ما ذكر أعلاه أقترح إعادة تشكيل مهام الهيئة ليتم تركيزها على مفهوم - فلسفة المكافحة - الوقاية وليس الكشف والتحقيق والتتبع لقضايا الفساد وفق الآلية التالية:

- تترك قضية التتبع والتحقيق والكشف للجهات الرقابية الأخرى. قد يقتضي الأمر تطوير مهام بعض تلك الجهات لسد الثغرات التي قد يحدثها انسحاب الهيئة من مجال المراقبة والتحري والكشف عن اوجه الفساد والمخالفات النظامية.

- تتولى الهيئة عملية الرصد والتحليل والدراسة لقضايا التجاوزات والفساد المضبوط أو المكتشف من قبل الجهات الرقابية المختلفة ومن ثم دراسة الثغرات النظامية والقانونية التي من خلالها يحدث الفساد.

- تتولى الهيئة اقتراح وايجاد حلول لتلك الثغرات لنقول فعلاً بأنها تقوم بأدوارها في المكافحة والوقاية من الفساد بفاعلية. تلك الحلول قد تؤديها مباشرة أو عن طريق الرفع بما تراه من ثغرات في الأنظمة وفي المراقبة وفي الأداء الإداري للجهات العليا كمجلس الشورى ومجلس الوزراء ومجلس القضاء وهيئة الخبراء وغيرها من الجهات ذات العلاقة.

يجب أن ندرك بأن الفساد مدخلة ضعف الأنظمة وضعف الأداء الإداري بالدرجة الأساسية، فمتى وجد النظام الدقيق والتطبيق الصارم والفعال له، فسيجد المفسد صعوبة في الاختراق والتجاوز. لقد دخلنا في دائرة الحديث عن الفساد وكشف تعثر المشاريع وفساد بعض الإداريين حتى اصبحت نغمة يرددها الجميع وأن الآوان لأن ننتقل نحو تطوير حلول عملية مقننة ومستدامة ذات جدوى على المدى البعيد وليس مجرد خلق فقاعات تخديرية مؤقتة في موضوع الفساد. لذلك أرى أن يكون دور الهيئة مركزاً في العمل المقنن لسد الثغرات التي يدخل منها الفساد، كهيئة مكافحة ووقاية وأن تتخلى عن دور الضبط والتحقيق في الفساد، باعتبار وجود جهات أخرى يمكنها القيام بذلك.