الحديث هذه الأيام في المجالس ومن خلال وسائل الإعلام عن القرارات الملكية الجديدة الخاصة بالإسكان وتوفير المسكن المناسب للمواطنين، والتي تقضي بأن تقوم وزارة الإسكان بتوفير أرض مطورة وقرض للمواطن في سبيل أن يتولى هو بناء مسكنه، على الرغم من أن توجه الوزارة في البداية أن تقوم ببناء وحدات سكنية جاهزة تسلم للمواطنين. والتوجه الجديد قد يكون تغيراً مع القرارات الجديدة. وأياً كان التوجه فالمهم هو توفير المسكن الملائم للمواطن.

ولعلي هنا أسرد تجربة مميزة أطلقتها حكومة أبوظبي من أجل توفير مساكن لمواطنيها، إذ قامت بتعميد شركات متخصصة بالتطوير العقاري من أجل تنفيذ مشاريع الإسكان للمواطنين قبل أن يتم تسليمها لمستحقيها. تلك التجربة تعد أنموذجاً رائعاً لقطاع الإسكان في الإمارات، إذ تمت الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خلال إسناد مهمة التنفيذ والبناء لشركات القطاع الخاص المتخصصة، وأريح المواطن الذي تنقصه الخبرة في التنفيذ والتصميم ومتابعة البناء من تلك المهمة.

ذلك النموذج يرفع عن كاهل المواطنين الكثير من الصعوبات في التعامل مع شركات المقاولات واستشارات البناء، ويجنبهم الوقوع في مخاطر التنفيذ الخاطئ للمباني واستغلال بعض المقاولين والعمالة لهم في سوء التشطيب والبناء، خصوصاً أن الكثير منهم لا دراية له بتفاصيل أعمال البناء. وإلى جانب ذلك، فإن قيام شركات متخصصة في التطوير العقاري ببناء مجمعات سكنية متكاملة يوفر الكثير من الوقت والجهد في توفير الخدمات والطرق والبنى التحتية، التي قد تستغرق الكثير من الوقت والإجراءات المطلوبة من جهات عدة عند بناء المساكن بالطرق التقليدية المتمثلة في قيام كل مستفيد بمتابعة أعمال البناء في مسكنه.

مثل هذا التوجه أتمنى أن تستمر به وزارة الإسكان من خلال بناء وحدات سكنية جاهزة للمواطنين بحسب مواصفاتها ومن خلال شركات مقاولات هي اعتمدتها، ولعلها تستفيد من تجربة حكومة أبو ظبي المميزة في توفير المسكن المناسب للمواطنين. والخيار الآخر أن يكون للوزارة شركات متخصصة ومقاولون معتمدون يقومون بتنفيذ مشاريع المواطنين الذين يستلمون أرضاً وقرضاً.

إن إسناد مشاريع الإسكان لشركات متخصصة في التطوير العقاري سيؤدي إلى تطوير القطاع السكني في المملكة، إلى جانب انعكاسه على المواطنين المستحقين، كما يسهم في تحسين التخطيط الحضري للمدن والمجمعات السكنية ذات الخدمات المتكاملة.