الجزيرة - محمد الغشام:

كشفت الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وجود فساد مالي في بلدية محافظة بني حسن بمنطقة الباحة يتمثل في إصدار التعاميد لتنفيذ بعض الأعمال واعتماد استلامها وصرف مستحقات المقاولين، على الرغم من عدم تنفيذها على الواقع واستناداً لاختصاص الهيئه الواردة في المادة (الثالثة-2) من تنظيمها القاضية بالتحري عن أوجه الفساد المالي والإداري في عقود الأشغال العامة وعقود التشغيل والصيانة وغيرها من العقود المتعلقة بالشأن العام ومصالح المواطنين في الجهات المشمولة باختصاصات الهيئة واتخاذ الإجراءات اللازمة في شأن أي عقد يتبين أنه ينطوي على فساد أو أنه أبرم أو يجري تنفيذه بالمخالفة لأحكام الأنظمة واللوائح النافذة فقد تم تكليف مختص من الهيئة للشخوص إلى بلدية محافظة بني حسن للتحقق من صحة ذلك والاطلاع على الإجراءات المتبعة ومستندات الصرف لتلك الأعمال وتبين للهيئة ارتكاب المخالفات والتجاوزات الآتية أولاً: استلام عدد من المشاريع بشكل نهائي بموجب محاضر استلام رسمية تفيد أنه تم تنفيذها من قبل المقاولين وفقاً للشروط والمواصفات المنصوص عليها بالعقد وبقيمة إجمالية بلغت (2.374.200) ريال في حين أن العمل لم يتم تنفيذه والبعض منه لايزال تحت التنفيذ وكان الهدف من ذلك هو صرف المستحقات المالية للمقاولين الأمر الذي ينطوي على شبهات تزوير محررات رسمية واستعمالها استناداً لنص المادتين (6،5) من نظام مكافحة التزوير الصادر بالمرسوم الملكي رقم (114) وتاريخ 26-11-1380هـ وقرار مجلس الوزراء رقم (223) وتاريخ 14-8-1399هـ، وشبهة تفريط في المال العام استنادًا لنص الفقرة رقم (7) من المادة (الثانية) من المرسوم الملكي رقم (43) وتاريخ 29-11-1377هـ ثانياً: مخالفة ما تضمنه المرسوم الملكي الصادر باعتماد الميزانية العامة للدولة بشأن عدم جواز استخدام الاعتماد في غير ما خصص له وذلك بتنفيذ مشاريع إنشائية على أنها أعمال (صيانة) وصرف قيمتها من بنود الصيانة والتشغيل بميزانية البلدية ثالثًا: مخالفة المجلس البلدي ببلدية بني حسن لاختصاصاته المنصوص عليها في المادة الخامسة من اللائحة التنفيذية لعمل المجالس البلدية وذلك بإصدار قرار بتاريخ 4-2-1434هـ بناءً على طلب من رئيس البلدية يتضمن الموافقة على تمديد العمل في مشروعي تأمين الحواجز الخرسانية بطريق مراوه وتأمين وتركيب اللوحات الإرشادية على الرغم من أن ذلك لا يدخل ضمن صلاحياته وأن البلدة سبق لها استلام المشروعين بتاريخ سابق للقرار. وقامت الهيئة بإحالة المخالفات المذكورة لهيئة الرقابة والتحقيق بناءً على ما نصت عليه المادة (الثالثة-3) من تنظيم الهيئة وطالبت بالتحقيق مع من نسبت لهم تلك التجاوزات، وإحالة من يثبت إتهامه إلى القضاء الإداري.