الجزيرة - سلطان المواش:

أولت وزارة الخدمة المدنية اهتمامًا وعناية خاصة بخدمة المراجعين لها من خلال الإدارة العامَّة للعلاقات الوظيفية التي ترتبط ارتباطاً مباشرًا بوزير الخدمة المدنية معالي الوزير الدكتور عبدالرحمن بن عبد الله البراك، وقد أكَّد معاليه على المُوظَّفين بحسن خدمة المراجعين والاستفادة من التجهيزات التي أوجدت بإحداث الوسائل الإلكترونية بهدف تقديم أفضل الخدمات الحديثة لمراجعي وزارة الخدمة المدنية وفق أسلوب خدمة العملاء.

من جهته أكَّد مدير الإدارة العامَّة للعلاقات الوظيفية الأستاذ عبدالكريم بن محمد الهميلي أن تطوير وزارة الخدمة المدنية لمقرات ومكاتب خدمة المراجعين بالمركز الرئيس والفروع مستقبلاً وفق خطة رسمت حاليًا لذلك، خطوة تسعى للرقي بالخدمات المقدمة للمراجعين من المواطنين، حيث تَمَّ تجهيزه بصالة انتظار، يقوم عليها عدد من المُوظَّفين تَمَّ اختيارهم من موظفي الوزارة من ذوي الخبرة بمهام واختصاصات الوزارة، والقدرة على التَّعامل مع المراجعين يتولون استقبال مراجعي الوزارة من المُوظَّفين وغير المُوظَّفين والإجابة على استفساراتهم والرد على الاتِّصالات التي ترد للوزارة ومتابعة طلبات ومعاملات مراجعي الوزارة أو المتصلين عليها وإفادتهم بما تَمَّ حيالها. إلى جانب متابعة طلبات التوظيف التي ترد للوزارة من الجهات الحكوميَّة ذات العلاقة أو من المواطنين مباشرة وإفادتهم بالطرق المعمول بها في عملية التوظيف والأسلوب الأمثل لتحقيق رغباتهم في التعيين على الوظائف الرسمية أو وظائف المستخدمين أو البنود في ضوء أوضاعهم النظاميَّة.

وأوضح الهميلي أن عدد مراجعين مكتب خدمة المراجعين من بداية افتتاح المقر الجديد في 3 - 2 - 1434هـ بلغ (4620) مراجع و(7800) مكالمة هاتفية.

والأهداف العامَّة هي يبرز الدور الرئيس للإدارة العامَّة للعلاقات الوظيفية من خلال الهدف العام التي تسعى في تحقيقه من خلال فحص ودراسة استفسارات وتظلمات موظفي الخدمة المدنية المُتَعَلِّقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية، وفق المهام التالية: الإجابة على استفسارات المُوظَّفين وغير المُوظَّفين المُتَعَلِّقة بتطبيقات أنظمة ولوائح الخدمة المدنية بالتعاون مع الإدارات المختصة في الوزارة والجهات الحكوميَّة الأخرى.

والإجابة على طلبات التوظيف للمتقدمين والمتقدمات من المواطنين طالبي الوظيفة العامَّة. وكذلك تحليل ودراسة المشكلات الخاصَّة بالمُوظَّفين وتقديم النصائح لهم لحلِّ مشكلاتهم. والنَّظر في تظلمات المُوظَّفين وفق الترتيبات الواردة في لائحة المرافعات. وكذلك بحث الملاحظات والإخباريات التي ترد عن بعض الإدارات أو المُوظَّفين في الأجهزة الحكوميَّة. والإجابة على الاستفسارات في مجال اختصاصها على ضوء الأنظمة أو اللوائح أو القرارات أو التعاميم. وكذلك أيضًا رصد جميع المقترحات والآراء والملاحظات التي يبديها المراجعون والمتصلون وإعداد تقرير بها يرفع للمسؤولين.