- مع كل قرار يتعلق بالعقار والسكن تكثر الأحاديث عن مدى انعكاس هذا القرار أو ذاك على مستوى أسعار العقار، وهو ما يحصل هذه الأيام بعد القرارات الأخيرة الخاصة بمنح المواطنين أرضاً مطورة وقرضاً للبناء عليها، وتشهد مكاتب العقار أحاديث متضاربة بين فريقين، فالبائع يريد أن يتمسك بسعره العالي ويقلل من تأثير القرار على الأسعار، وهناك المشتري المتفائل بانخفاض الأسعار والبعض منهم أحجم عن الشراء حالياً، على أمل انخفاض الأسعار إلى مستوى معقول يمكنهم من الشراء او انتظار وعد وزارة الإسكان بتوزيع الأراضي بعد نحو عام من الآن.

- واقع السوق وبحسب ما نشر على لسان متعاملين به، يشير إلى تزايد العروض وانخفاض الطلب، وهذا بدوره أدى إلى أن بعض البائعين بالفعل خفض من قيمة السعر، وبما أن السوق عرض وطلب، فإذا ما استمر انخفاض حركة الشراء الى نحو شهرين سيؤدي إلى هبوط بالأسعار بشكل ملموس.

- بعض البنوك بدأت تقييم أسعار العقار في برامجها التمويلية بأقل من 20% من قيمته الحالية، وهو ما يعني أن هبوط الأسعار مسألة وقت لا أكثر، وإن كان البعض يقارن بين ما حصل أثناء إعلان مشروع بناء نصف مليون وحدة وسكنية، حيث توقفت حركة البيع قليلاً ثم ما لبثت أن عاودت الأسعار بالارتفاع الجنوني بعد أن تبين تعثر المشاريع وعجز الوزارة على الوفاء بوعدها، إلا أن الأمر هذه المرة يختلف فالمهمة ليست بناء وعقود مقاولات وتعثر، إنما تطوير أراض ومن ثم توزيعها، وهو ما يعني اختصاراً للوقت وتخلص الوزارة من أعباء البناء والإشراف عليه بما يحمله من مشكلات، إلا أن هذا لا يعني عدم تعثر مشروع التطوير، فالتعثر لا يعرف صغيراً ولا كبيراً، فهو نتيجة حتمية حين يختل توازن أي من مراحل المشروع وعناصره، ولهذا فإن على وزارة الإسكان إذا ما أرادت أن تنجح وتفي بوعودها، أن تكمل متطلبات التطوير والتي من أهمها خلق شراكات مع مطورين على مستوى عال من الثقة والخبرة، وكذلك جدولة المشاريع بشكل يساعد على متابعتها بشكل دقيق والتدخل السريع عند ظهور أي بوادر للتعثر وحلها بما يضمن استمرار مشاريع التطوير وبالتالي تحقيق الهدف الأهم وهو التوزيع على المواطنين في الوقت المناسب دون تأخير.