الدمام - عبير الزهراني:

أكد رئيس اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف، أن90% من محطات الوقود في المملكة التي يديرها أفراد معظمها مؤجر من قبل عمالة وافدة، وأن النسبة المتبقية 10% تديرها شركات متخصصة في مجال تشغيل وإدارة محطات الوقود.

وقال رياض المالك الذي يشغل كذلك مدير عام الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) لـ»الجزيرة»: بأنه متى ما أقر نظام المحطات الذي يدرس حالياً من قبل وزارة البلديات فسوف تتحسن أوضاع هذه المحطات، بشرط التحول إلى التشغيل من خلال الشركات أسوة بباقي دول العالم.

وأكد عدد من المستثمرين في مجال محطات الوقود بأن العشوائية في الإنشاء، وعزوف المستثمرين وسيطرة العمالة الوافدة على محطات الطرق من الأسباب التي ساهمت في تدني مستوى الخدمة.

وحدد المالك عدداً من الأسباب تقف وراء تدني مستوى الخدمة في محطات الوقود، منها اختلاف الأنظمة من منطقة لأخرى, وتعدد المرجعية بين أكثر من جهة وأضاف: هناك الكثير من المشاكل والمعوقات التي تواجه المستثمرين في قطاع شركات محطات الوقود كالمنافسة مع العمالة الوافدة غير النظامية والتي تشغل غالب المحطات، وعدم وجود حوافز للشركات أو للمتميزين بالإضافة إلى الموارد البشرية حيث يصعب سعودة مثل هذه الأنشطة.

واقترح المالك بعض الحلول لكسر المعوقات التي تقف حجر عثرة أمام تعزيز بيئة العمل في هذا القطاع وجعله جاذباً للمستثمرين،» وضع لوائح ومعايير للشركات العاملة في هذا المجال وتطبيق نظام الامتياز الذي يتيح للمواطن أن يدير أو يتملك محطة من خلال شركة معتمدة، ودعوة الشركات الراغبة للدخول في هذا النشاط لتقديم خبرتها سواء المحلية أو من خلال شريك عالمي والبدء التدريجي للتحول من عمل فردي إلى عمل مؤسسي من خلال الشركات».

وقال: هنالك 10 آلاف محطة وقود منتشرة في جميع أنحاء المملكة، مبيناً أن الجهات الحكومية التي تشرف عليها هي البلديات من حيث رخصة البناء ورخصة التشغيل والدفاع المدني من ناحية أنظمة إطفاء الحريق، والتجارة من حيث الأسعار وعدم الغش في المنتج وهيئة السياحة للمحطات خارج المدن من حيث الإيواء والنقل للمحطات خارج المدن من حيث المداخل والمخارج.

من جانبه قال مدير شركة زيتي وعضو اللجنة الوطنية لمحطات الوقود بمجلس الغرف محمد المطلق: بأن التشغيل العشوائي وعدم توفر المعرفة والخبرة لدى غالبيه المستثمرين في هذا النشاط يعتبر أكبر عائق ومسبب لتردي مستوى الخدمة المقدمة، ولاشك بأن القرار المعلن هذه الأيام بحصر تشغيل محطات الطرق على الشركات المتخصصة كمرحلة أولى سوف يطور بشكل أكبر نوعيه الخدمة لو تم تطبيقه، ودعا المطلق إلى ضرورة إيقاف العمل الفردي والدخول في اندماجات وشراكات وتأسيس شركات متخصصة لتقديم خدمات ترتقي للمستوى المطلوب.

وفي السياق ذاته قال المتحدث الإعلامي بأمانة المنطقة الشرقية محمد بن عبدالعزيز الصفيان بأن أمانة المنطقة لديها برنامج قائم لتحسين محطات الوقود، ويهدف إلى متابعة وتحسين محطات الوقود لكونها مناطق خدمية يقصدها الزائر والمقيم بالمدينة، كما يهدف إلى تطوير المحطات لكي تليق بما وصلت إليه المدينة من مكانة بين مدن المملكة، وأضاف: تم تفعيل مهام البرنامج في شهر رجب عام 1430هـ وذلك عن طريق تشكيل لجنة أطلقت عليها اسم (برنامج متابعة وتحسين محطات الوقود) مكونة من مهندس ومسؤول نظافة ومراقب صحي.

وبيّن بأن أهم الاشتراطات المطلوب تنفيذها من قبل أصحاب المحطات هي تقديم مخططات من قبل أحد المكاتب الهندسية لتوضح أعمال التطوير والتحسينات المطلوبة لمباني المحطة، وتحديد مواد التشطيب المستخدمة، وإزالة جميع المخالفات والملوثات البصرية بالمحطة، وإعادة تأهيل وترميم الخدمات التابعة والملحقة بالمحطة منها دورات المياه والمصلى والأرصفة والمسطحات الخضراء والمداخل والمخارج وغيرها، كذلك التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة بأعمال النظافة وتأمين الحاويات بالعدد والقدرة الاستيعابية المناسبة، بالإضافة إلى تأمين مكتب إداري لإدارة أعمال المحطة ومرافقها، وتحديد مسؤول وضابط اتصال لسهولة التواصل ومتابعة الملاحظات والشكاوى التي ترد للبلدية. وكانت أمانة المنطقة الشرقية أمهلت ملاك 528 محطة وقود داخل مدن المنطقة 3 أشهر لتطوير المحطات وتحسين مستوى خدماتها، وفي حالة عدم التجاوب وعدم الالتزام بالإنذارات النهائية، سيتم إيقاف تراخيص المحطات المخالفة وإغلاقها من قبل الأمانة التي أبدت استياءها من تدني مستوى الخدمات المقدمة في تلك المحطات.