الجزيرة - الرياض:

استحدثت وزارة التجارة والصناعة، مؤخراً إدارة للمتابعة الصناعية سعياً منها للرقابة على القطاع الصناعي في المملكة وتوعيته، والتأكد من التزامه بجميع الأنظمة ذات العلاقة بالنشاط، وضبط المخالفين والمتلاعبين بالتراخيص والمنتجات ومعاقبتهم وفق الأنظمة، إضافة إلى جمع البيانات والمعلومات الدقيقة عنه وتحسين البيئة الصناعية وإبعادها عن العشوائية، والتعاون مع المستثمرين في سبيل الارتقاء بالقطاع ودعم تطوره خدمة للاقتصاد المحلي، الأمر الذي سيحدث تحولاً نوعياً في آليات الرقابة والإشراف على هذا القطاع الهام.

ويأتي ذلك، في ظل التطوير والهيكلة الجديدة التي تبنتها وزارة التجارة والصناعة مؤخراً، والتي ترمي إلى إيجاد إدارات فاعلة ومتطورة، تراقب وتشرف على القطاعات التجارية والصناعية، وتحفز نشاطها، وتوعيها، وتفعّل تطبيق الأنظمة واللوائح عليها، وتوجد قاعدة بيانات محدثة عن تلك القطاعات.

وأجرت إدارة المتابعة الصناعية بعد بدء مباشرة أعمالها مسحاً شاملاً للمصانع المنتجة وغير المنتجة في المملكة، إلى جانب تعرفها على المصانع التي تعمل وفق التراخيص الممنوحة لها، والتراخيص غير المفعّلة، من خلال فريق من الكوادر الوطنية المؤهلة تأهيلاً عالياً في المجالات الصناعية، والرقابية.

في حين تعتمد إدارة المتابعة في أعمالها بشكل كبير على استخدام أحدث الوسائل التقنية، حيث تسجل جميع التقارير والبيانات الصناعية مع تضمين الصور بشكل إلكتروني، في الوقت الذي يقوم فيه مراقبو الإدارة بزيارة المصانع ويعملون على جمع المعلومات عنها، وتخزينها تقنياً من خلال جهاز (الآيباد) الموجود مع كل مراقب، إضافة إلى وضع إحداثيات مواقع تلك المصانع، بالشكل الذي يسهل وصول المراقبين مرة أخرى لنفس الموقع دون الحاجة إلى الاتصال بالمستثمرين للتعرف على نفس المكان.

ويسهم موظفو الرقابة في إدارة المتابعة خلال جولاتهم الرقابية في توعية المستثمرين الصناعيين، وإبلاغهم أنهم وجدوا لخدمتهم، وحمايتهم من المتلاعبين الذين يسيئون للبيئة الصناعية، ولا يخدمون تطور القطاع.

كما يعمل مراقبو إدارة المتابعة على التأكد من التزام المصانع بعدد من المجالات منها: مطابقة الترخيص لعمل ومنتجات المصنع، التقيد بالمواصفات القياسية السعودية المعتمدة للآلات والمنتجات، استخدام العمالة النظامية، وسلامة البيئة الصناعية والعاملين فيها، وجود بيانات وسجلات حديثة للمصنع، والاعتماد على يذكر أن إدارة المتابعة الصناعية بدأت أيضاً في تفعيل مقراتها الفرعية في فروع وزارة التجارة والصناعة المنتشرة في جميع مناطق المملكة، لتنظيم زيارات رقابية على جميع المصانع داخل المدن الصناعية وخارجها المرخصة من الوزارة، أو من الهيئة العامة للاستثمار، وجمع البيانات والمعلومات وتحديثها، والقيام بواجبها التوعوي، والتصدي لأي مخالفات وتلاعب يتم عبر المستثمرين أو المصانع، ورفع مستوى التعاون بين المستثمرين الصناعيين والوزارة وإيجاد شراكة حقيقية بين الطرفين، وكذلك مع الجهات الحكومية المعنية، وحل جميع المعوقات التي تقف أمام تطور الاستثمارات في القطاع.