عمان - الجزيرة - خاص:

أكد رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور أن الحكومة لن تقوم برفع أسعار الكهرباء إلا بعد موافقة مجلس النواب وتوفر البدائل لتغطية العجز والذي يبلغ نحو مليار ومائتي مليون دينار سنوياً.

وأضاف رئيس الوزراء في مقابلة له على التلفزيون الأردني أن الحكومة باشرت بفتح باب التعيينات من خلال ديوان الخدمة المدنية والهيئات المستقلة في اليوم التالي لحصول الحكومة على ثقة مجلس النواب.

وبين أن التعديل الوزاري على الحكومة سيتم مباشرة بعد عودة جلالة الملك عبد الله الثاني الى أرض الوطن، مشيراً الى أنه سيتم التشاور مع الكتل البرلمانية لمشاركتها بالتعديل.

وبين النسور أننا مقبلون على مرحلة جديدة مبنية على ضمير وقناعات الناس في أن الحلول تأتي بالتواصل وتبادل القناعات والرؤى مع أصحاب الاختصاص وهم مجلسا النواب والأعيان، لافتاً الى أن الحقيقة الجديدة في هذه الحياة السياسية هي أن هناك مجلس نواب قوياً ونحن نريد أن يكون قوياً وسعداء بذلك.

وقد لاحظنا أثناء المناقشات التي تابعها الأردنيون أولاً سمو لهجة الخطاب المحترم والمهذب الذي كان دائماً في صلب الموضوعات، نخاطب مشكلات الناس لا نبالغ أيضاً ولا يبالغ في الطلب والنقد. والأمر الآخر الذي أسعدني أن مجلس النواب كان منقسماً بين مؤيد ومعارض ما يدل على أن العملية كانت ديمقراطية، وأن هناك جهة رقابية على الحكومة وهي مجلس النواب، وهذه حقيقة يجب أن يستوعبها رئيس الوزراء والوزراء.

وقال إن ثمة طروحات أخرى تتعلق بالحلول الاقتصادية والسياسية وبالقضية السورية والفلسطينية بطبيعة الحال، حيث استمعنا لجميع هذه الرؤى ونحن نستلهم من حكمة إخواننا النواب ومن طروحاتهم حلولاً ومواقف. وحول أولويات العمل قال الدكتور النسور: أنا أعتقد أن نبدأ بكل الموضوعات مرة واحدة، فالقضية الاقتصادية هي ذات أولوية، والسياسية والأمنية كذلك، مؤكداً أنه عند دراسة الأمور بعمق نجد أن الذي يؤدي الى الإصلاح الاقتصادي هو الإصلاح السياسي، فالإصلاح السياسي معناه عدم التفرد بالقرار وأن يكون لنا شركاء في القرار وهؤلاء الشركاء هم نواب الأمة.

وأكد النسور على ضرورة إنجاح دور البرلمان وما يقوم به من مهام في مكافحة الفساد وغيرها من القضايا والأمور التي تهم المجتمع.

ورداً على سؤال عن كيف تفسر عمل الحكومة البرلمانية وعلى الأخص أننا ضمن مسيرة إصلاح، قال النسور إنه جرى انتخاب البرلمان منذ أكثر من ثلاثة أشهر وأن هذه الفترة تعد طويلة، وأن ما جرى يعد درساً كبيراً لا بد أن نمر به في حياتنا السياسية، مشدداً على أن جلالة الملك عبدالله الثاني يعول كثيراً على تجربة الحكومة البرلمانية ويريد إنجاحها ويأمل من البرلمان والحكومة التعاون لإنجاح هذا الهدف وتحقيق المصلحة الوطنية الرامية الى تعزيز مقدرات الوطن والنهوض به.

وأكد الدكتور النسور أنه سيتم التعيين في الوظائف العليا والقيادية كأمين عام او مدير عام من خلال مسابقة نظيفة لا تدخل فيها ويعين فيها الأكفأ فقط لأنها وظائف إدارية مهمة، مشيراً الى أن هذه الخطوة استباقية لأن منصب الوزير سيكون سياسياً ولن يكون فنياً.