كتبت سابقاً عن إصدار الرسوم الإضافية ذات (2400 ريال) في السنة، وقلت إنه قرار يحتاج للدراسة أكثر، لإثارته كثير من العواصف التي لم تهدى بعد، وهذه الأيام يتفاعل الوطن والمواطن مع قراراً حكيم ورأي سديد، ونظرة ثاقبة، تمثل في حملة وزارة الداخلية لتصحيح الأخطاء والمخالفات التي يرتكبها مخالفي الأنظمة، كم كان الوطن بحاجة هذه الحملة التصحيحية المبارك، التي تقودها وزارة الداخلية ممثلة في بعض قطاعاتها المعنية، لتصحيح الأخطاء التي ترتكب في حق الوطن والمواطن، من قبل بعض العمالة المخالفة للأنظمة التعليمات، بمساهمة بعض المواطنين سواء كانوا كفلاء صوريين أو مستقطبين بطريقة مخالفة أو متسترين.

هذه الحملة ستؤتي ثمارها إذا استوعب المواطن أهدافها ونشطت لديه المواطنة الحقيقية ونظر للأهداف الإستراتيجية للوطن، واعمل بصره وبصيرته، قبل أن يفتح جيوبه للنزر البسيط من عامل مخالف هدفه المادة، وسرعة جمعها بأي شكل وبأي طريقة كانت حتى لو استعمل وسائل وطرق لا تقرها الإنسانية فضلا عن الأنظمة والشرائع.

هذه الحملة قد تكون لها نتائج آنية سريعة الزوال كارتفاع الأجور لبعض المهن، وهذا أمر طبيعي، ألمه كألم مبضع الجراح عندما يجري عملية ضرورية لإزالة ورم لمريض، طال سقمه وعم أثره، بإزالته سرعان ما تعود العافية والصحة بإذن ربه، تماما سيكون هذا هو المتوقع من هذه الحملة إذا وضعت الآليات المناسبة التي تمنع تكرار هذه المخالفات وتفتح المجال للشباب الطموح والباحث عن النجاح، والكسب الحلال، كم من الشباب بحاجة لهذه الفرصة الذهبية، ليثبت لنفسه قبل العالم بأنه منجز وقادر على صنع النجاح.

المأمول من نتائج هذه الحملة تصحيح السوق ومنح المواطن الأولوية للمشاركة في التنمية الحقيقية، دون منافسة من عمالة مخالفة، يقف خلفها مواطن لا يدرك أبعاد ما يقوم به، لدينا سوق حر متعطش لأصحاب الهمم، والوطن خيراته كثيرة ولن يتأثر سلبا بهذه الحملة كما يرى البعض، على العكس ستكون النتائج إيجابية بإذن الله.

المهم أن تستأنف هذه الحملة نشاطها بعد المهلة التي منحها خادم الحرمين الشريفين بروح الإنسانية لمن أراد الامتثال للأنظمة والتعليمات، فهل فكرت الجهات المعنية للاستفادة من هذه المهلة، وبادرة بوضع آلية لطرح الأفكار الاستثمارية والمشروعات المتوفرة في السوق للشباب الباحث عنها، هل ستبادر وزارة العمل بشكل خاص بعقد ورش عمل وملتقيات شبابية لتزويد الشباب بالمعلومات والدراسات التي تساهم بطرح رؤية واضحة لمتطلبات السوق الحقيقية حتى لا يقع البعض في المغامرات غير المحسوبة.

هل ستكون فترة توقف الحملة فترة عمل جاد وتخطيط مثمر لجميع الأجهزة الحكومية وللمواطنين على حد سواء للوصول لعمل وطني يحول دون تكرار ما حدث في الماضي من سلوكيات مرفوضة وغير محسوبة وتجاوزات للأنظمة غير مقبولة، هل سنجد حملات إعلامية توضح النتائج السلبية من مخالفي الأنظمة سواء مواطنين أو وافدين، هل سنجد بنك معلومات يسترشد به من أراد معرفة الأنظمة أو معرفة الفرص أو المخاطر أو المجالات الجديدة المتاحة للأنشطة الآمنة، من حق المواطن أن يحظى بالمعلومات الصحيحة الدقيقة، بأسهل الطرق ومن حق الوطن أن نحافظ عليه.

دام أمن الوطن واستقراره.