في حلقة سابقة من برنامج الثامنة، تحدثت ثلاث سيدات ينتظرن الوظيفة الرسمية في برنامج جدارة، بعد أن مللن الانتظار والعمل في المدارس الأهلية، ومن اللقطات العفوية في الحلقة، أن تحدثت إحداهن بأن راتبها في المدرسة الأهلية 1500 ريال تخصم منها مئتان، ليتبقى منها 1300 ريال فقط، فقاطعتها الأخرى وهي تقول: أنا أتمنى مثل هذا الراتب، فما أحصل عليه هو ثمانمائة ريال فقط!.

كان المشهد عفوياً ومحزناً ومخجلاً، وأكاد أجزم أن الآلاف من المشاهدين الذين تابعوا ذلك، يرددون ما الذي يحدث يا رب في هذه البلاد؟ أي تذهب القرارات والأوامر التي نرقص فرحاً بها؟ ماذا حدث بشأن راتب الخمسة آلاف؟ وأين ذهب صندوق الموارد البشرية في برنامجه «هدف»؟ لماذا نعيش في بلاد الجميع فيها يشتكون؟ لا تجد من هو راض عما يحدث؟.

فبعد صدور الأمر الملكي، احتفل المعلمون والمعلمات في المدارس الأهلية بزيادة مرتباتهم، ولكن حدثت مشاكل وتحايل ومماطلة، فمرة يتأخر صندوق الموارد البشرية في إيداع مستحقات المعلمين والمعلمات، مما يضطر 25 ألف معلم ومعلمة إلى تقديم دعوى قضائية ضده، ومرة تتحايل إدارات المدارس على المعلمات مثلاً، فتجبر المحتاجات من المعلمات إلى الوظيفة بقبول العمل بشهادة الثانوية، لا بشهادة البكالوريوس، في تحايل واضح وصريح يهدف إلى تقليل مصروفات الرواتب في تلك المدارس، ومرة ثالثة تعلن مدارس أهلية الخروج من سوق العمل، وتعلن عرضها للبيع أو الإقفال، فلا غرابة أن نقرأ بأن 13 مدرسة في محافظة جدة قد أقفلت أبوابها نهائياً، وأخيراً لا نكف عن سماع شكوى أولياء الأمور من الارتفاع المستمر لرسوم الطلاب التي تنهك ميزانياتهم!

هكذا إذن، لا المعلمات ولا المعلمون راضون، ولا ملاك المدارس الأهلية راضون، ولا أولياء الأمور راضون، فما العمل؟.

أعتقد أن الموازنة بين مصالح جميع الأطراف تحتاج إلى المزيد من المراجعة لهذه المشكلات معاً، فلا أحد يرغب في أن تنسحب المدارس الأهلية من السوق، وتسرّح موظفيها ومدرسيها، وتعلن إفلاسها، لأن التعليم الأهلي مؤثر في العملية التعليمية، ويساهم في تطويرها، ولا أحد يتمنى أن يعاني أبناؤنا وبناتنا من المعلمين والمعلمات، من ضعف الدخل، الذي يجعل من مثل هذه المعلمة في برنامج الثامنة تتمنى الألف والثلاثمائة بدلاً من ثمانمائة، ولا أحد منا، نحن أولياء الأمور، نوافق على التصاعد المستمر لرسوم الدراسة في المدارس الأهلية، حتى أصبح مجرد طفلين في مدرسة أهلية، يُدفع عنهما ما يزيد عن قيمة إيجار سكنهما العائلي!.

إذن، لابد من إجراء الدراسات المتعمقة حول أوضاع التعليم الأهلي، وإعادة توازنه مع الحفاظ على حقوق المعلمات والمعلمين السعوديين، ومع إبقاء الرسوم الدراسية في وضعها الطبيعي، وذلك بتفعيل مبادرة صندوق الموارد البشرية.

أما أن تبقى المدارس تتهرب من توظيف المواطنين والمواطنات، أو أن توظفهم وتحرمهم من مؤهلاتهم وأجورهم المستحقة، بل ويصل الأمر أن تتورط هذه المدارس وتخفق في إثبات نظامية توظيف معلمين ومعلمات غير سعوديين، فهي أمور تضر بهذا القطاع على المدى الطويل!.