 |
الجزيرة - المحليات:
قام معالي وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى بزيارة لمقر نقابة المحامين البلجيكيين في بروكسل ، التقى خلالها رئيس النقابة ميشال فلس واستعرض خلال اللقاء عملَ المحاماة في المملكة مبيناً معالمَ نظامِها والدور العدلي المتميز الذي تضطلعُ به بكل كفاءة ومهنية مع شراكتها وتواصلها الإيجابي في الداخل والخارج ، مشيراً في معرض الحديث عن أسلوب مراقبة العمل المهني للمحاماة إلى أنه ينحصر في مجريات الأداء الفني للعمل في إطاره المسلكي، دون التدخل في مادته الموضوعية باعتبارها متعلق استقلال المهنة التي تؤكدُ عليها مبادئ العدالة في المملكة، وبين الوزير أن المحامي السعودي أكبرُ شريكٍ ومساندٍ في إيصالٍ الحقوق وتحقيقِ العدالة.
كما التقى وزير العدل مع رئيسةِ اللجنة الفرعية لحقوق الإنسان بالبرلمان الأوربي باربرا لوشبلير وذلك في مقر البرلمان ببروكسل. وجرى خلال اللقاء بحثُ الموضوعات ذات الصلة بشؤون العدالة والحقوق، والإجابة على عدد من الاستفسارات والاستطلاعات التي طرحتها المسؤولةُ البرلمانية.
وأوضح د. العيسى أن مبادئ العدالة في المملكة ونصوصِها النظامية تجرّم تعذيبَ المتهمين تحت أيِ ذريعة، داعياً إلى تحري الدقة فيما يتم طرحه من موضوعات ,وأهمية استطلاع الجهة المعنية قبل تبني الآراء فضلاً عن القناعة بها وإصدارِ الأحكام على ضوئِها مشيراً الوزيُر إلى ما يحَصلُ من تداول بعض الوقائع القضائية من خلال هيئاتٍ ومنظماتٍ حقوقيةٍ دولية يتضحُ بعد كشف حقيقتها عدمَ صحتِها أو وضوحِ مبالغاتٍ جسيمة في تصويرِ واقعتِها، مبيناً الوزير أن الإساءة َلمشاعر الرأي العام والتأثير على وجدانه المُتَآلف بأيِ أسلوبٍ يُعتبرُ مخالفةً لمقتضى أحكامِ دستور الدولة، ومن هذا المنطلق يتضحُ الفرق بين حرية الرأي والإخلال بالنظام وبين الحرية والإساءة للوجدان العام بما يُؤثرُ سلباً على استقراره وسكينته، مبيناً أن المملكة في طليعةِ دول العالم استخداماً لوسائلِ التواصل الاجتماعي وأن هذا يترجمُ حجمَ مساحةَ حرية الرأي في المفاهيم العدلية والحقوقية.
من جهة أخرى عقدَ معالي وزيرِ العدل اجتماعًا مع وزيرةِ العدل بمملكة بلجيكا آني ميتور تيلبوم، وجرى خلال اللقاء بحثُ الموضوعات ذات الاهتمام المشترك فيما يتعلقُ بالعدالة والحقوق، وسبلِ تعزيز التعاون بين البلدين في المجال العدلي، وحضر اللقاء رئيسُ جهاز الأمن القومي بمملكة بلجيكا.
وأوضح معالي الشيخ العيسى في سياق الحديث عن قضايا الإرهاب والأمن الوطني أن لدى المملكة نصوصا تشريعية وسوابق قضائية في هذه المادة الجنائية كغيرها من المواد تكفلُ في قضاياها تحقيقَ كافةِ ضمانات العدالة، كما أجاب معاليه على أسئلة واستفسارات الوزيرة ورئيس جهاز الأمن القومي والمتعلقة بالعديد من الشؤون العدلية والحقوقية حيث شرح لهم معاليه طبيعة أسلوب المحاكمات الجزائية وضماناتها المكفولة نظاماً فضلاً عن مقتضيات مبادئ العدالة في الحقوق الشرعية والطبيعية للمتهم، وبين لهم في سياق إجاباته العديد من الإيضاحات الشرعية حول المسميات الإسلامية مشيراً إلى أن الإسلام ليس له في المفاهيم العدلية للمملكة اسم بديل ولا رديف ولا فصائل تخرج عن مظلة مسماه ، وأن المملكة انتهجت في فهم نصوصه منهج أسلافها السابقين في نظرتهم الوسطية والمعتدلة في تطبيق نصوص الشريعة الإسلامية والتي استقرت بها أحوال الدولة داخلياً وتعاطت خارجياً بحضور دولي يتمتع بالموثوقية والمصداقية، وذلك على مدى أكثر من مائة عام ترجمت خلالها المفهوم الوسطي لفهم النص الإسلامي، مشيراً إلى أن الوسطية سمة بارزة في وصف القرآن للمسلمين .
