جدة - فهد المشهوري:

كشف صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية على أنه اجتمع مع رئيس هيئة مكافحة الفساد (نزاهة) وتم الاتفاق على أن يكون هناك اجتماع كل أربعة أشهر لمناقشة الدور التكاملي لتصحيح الأخطاء، موضحاً بأن الملاحظات التي تصدر من الهيئة مبنية على واقع وموضوعية وساعدت الوزارة على تصحيح الأخطاء.

كما أضاف سموه خلال الموتمر الصحفي الذي أقيم بعد الاجتماع الثامن لأمناء المناطق والمحافظات ظهر أمس بفندق الهيلتون بجدة أنه لن يتم نقل موظفي قسم المنح والأراضي في أمانات المناطق إلى وزارة الإسكان بعد أن صدر قرار خادم الحرمين الشريفين بنقل عملية منح وتنظيم الأراضي لوزارة الإسكان، مضيفاً أن هناك مهاماً أخرى لهذه الأقسام داخل الأمانات، وهذا لا يمنع من وجود تنسيق مشترك مع وزارة الإسكان، وأكد سموه أن هناك بعض الملاحظات يغض الطرف عنها لأنه لم توضح المسببات في الادعاء ولم يتم التأكد منها.

مضيفاً: إذا كانت هناك أخطاء فالمسؤول عنها يتحمل النتائج لأنه يتم تحويلها إلى ديوان المراقبة العامة وإلى هيئة التحقيق والادعاء العام لكي تتولى هي عملية التحقيق واتخاذ ما تراه مناسبًا في حق المقصر قانوناً ونظاماً. جاء ذلك عقب ترأس سموه أعمال الاجتماع الثامن لأمناء المناطق والمحافظات.

وأفاد سموه إلى أن الاجتماع الثامن لأمناء المناطق والمحافظات قد ناقش خلال الاجتماع ما يخص دور البلديات في موضوع مراقبة الإصحاح البيئي، مشيراً إلى أنه قد سبق الاجتماع عقد ورش عمل شاركت فيها الكثير من الجهات ذات العلاقة المشتركة مثل الصحة والتجارة والزراعة وهيئة الفساد وهيئة الدواء والغذاء والهيئة العامة للرصاد وحماية البيئة ونتج عن هذه الورش أوراق عمل بحثية ودراسات ستلعب دوراً كبيراً في إنجاز موضوع الإصحاح البيئي والدور الرقابي.

وكان الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية قد وجه أمانة محافظة جدة بإجراء حصر شامل للقرى والهجر التي تعاني من مشكلات في توصيل التيار الكهربائي لبعض سكانها خلال 45 يوماً لاتخاذ الإجراءات اللازمة في هذا الشأن.

وأوضح سمو وزير الشؤون البلدية والقروية خلال لقائه بأعضاء المجالس البلدية في بمحافظة جدة مساء أول أمس الثلاثاء أن قلة عدد سكان الهجر الصغيرة يرفع من تكاليف الخدمات البلدية الأساسية وفي مقدمتها المياه والكهرباء ومشروعات الطرق.

وطالب سمو وزير البلديات في كلمة ألقاها في مستهل اللقاء أعضاء المجالس البلدية بالمحافظة بالتواصل مع المواطنين والتعرف على احتياجاتهم من الخدمات البلدية، مؤكداً أن المجالس البلدية في جميع المناطق أسست لتقوم بدور أساسي يتمثل في توسيع مشاركة المواطنين والاستفادة من مقترحاتهم في تطوير منظومة الخدمات البلدية.

وأشار سموه إلى أن بعض المجالس نجحت في القيام بهذا الدور بشكل متميز بينما كان الأداء متوسطاً أو ضعيفاً في بعض المجالس الأخرى، معرباً عن أمله أن تعمل المجالس ذات الأداء الضعيف على تطوير أدائها بما يتناسب مع الدور المنوط بها.

وأكد سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة حريصة على التواصل مع جميع المجالس البلدية، من خلال قنوات الاتصال المباشر أو عبر شبكة التواصل الإلكترونية والتي يتم توقيع عقود تنفيذها مع أحد بيوت الخبرة المتخصصة في هذا المجال، بالإضافة إلى تقديم الدعم الإداري والفني، معرباً عن تمنياته بأن يتم تفعيل مشاركة المواطنين في تطوير وتحسين الخدمات البلدية عبر هذه المجالس وإيجاد آليات منهجية لقياس رضا المواطن عن هذه الخدمات سعياً لتحسين مخرجات العمل البلدي.

وكشف سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن الوزارة أعدت مشروعاً جديداً لنظام المجالس البلدية وتم دراسته في مجلس الشورى تمهيداً لرفعه للمقام السامي، مشيراً أن مشروع النظام الجديد شارك في إعداده أعضاء المجالس البلدية ويعكس رؤيتهم لتطوير قدرات المجالس البلدية لأداء مهامها بما في ذلك إمكانية إيجاد ميزانية خاصة للمجالس البلدية وزيادة عدد الأعضاء المنتخبين والمعينين وزيادة صلاحيات المجالس البلدية، مشيراً إلى أن بعض هذه الأمور يجري مناقشتها مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة.

ورداً على مطالب بعض رؤساء المجالس البلدية حول تصنيف أعلى يسمح بزيادة مخصصاتها المالية، أوضح سمو وزير الشؤون البلدية والقروية أن ذلك يمثل مطلباً لعدد كبير من البلديات، مشيراً أن تلبية ذلك المطلب سيتم بالتنسيق مع وزارة المالية، لافتاً إلى أن تكرار هذا المطلب الخاص بالتصنيف يدل على أن معايير التصنيف بحاجة إلى تجديد.

وعن مشكلات تقسيم المشاريع المدمجة، قال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية: هناك مشروعات صغيرة لا تكون جاذبة لشركات المقاولات مما يجعل دمج هذه المشاريع هي الحل المتاح لتنفيذها. مؤكداً أن هناك لجنة وزارية تم تشكيلها بأمر خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - لدراسة تعسر المشاريع بما فيها المشاريع البلدية.

ولفت سمو الأمير منصور بن متعب أن وزارة البلديات تعمل على إنشاء قاعدة معلومات عن كل شركات المقاولات للتأكد من قدرتها على تنفيذ المشاريع وعدم ترسية المشاريع الجديدة على من ثبت تعسرهم من قبل، إلى جانب التعاون مع اللجنة الوطنية للمقاولين بالنسبة للمشاريع غير الجاذبة للمقاولين في بعض المناطق.

وحول ضعف ميزانية البلديات الفرعية مقارنة بالأمانات في المدن والمحافظات الكبرى، أوضح سموه أن الوزارة تعمل منذ عامين بالتنسيق مع عدد من الجهات لدراسة ميزانيات البلديات من أجل تحقق العدالة في توزيع الخدمات وفق عدة معايير تتعلق بعدد السكان والكثافة السكانية في كل منطقة أو محافظة أو البلديات الفرعية، وكذلك تكلفة تنفيذ المشاريع وتم الاتفاق مع وزارة المالية على اعتماد هذه المعايير في توزيع الميزانية سواء بين الأمانات أو داخل الأمانة وما يتبعها.

وأبدى سموه تأييده لفكرة تخصيص ميزانية للمدن والمحافظات التي تتعرض لظروف مناخية كالأمطار أو السيول أو الغبار في أوقات بعينها على غرار ما يخصص للمحافظات الساحلية خلال موسم الصيف.

وعن النطاق العمراني للقرى وبعض المراكز وضرورة تطويره وتوسعته بما يواكب الزيادة السكانية، أكد سموه أن أي توسعة في النطاق العمراني تعني زيادة في الخدمات البلدية من الطرق والكهرباء والمياه والنظافة، مشيراً أن الوزارة تخدم أكثر من 10 آلاف من القرى والهجر عبر 285 بلدية وبعضها لا يوجد به سوى عدد محدد من المنازل مما يقلل من الجدوى الاقتصادية للمشاريع البلدية مقارنة بالتكلفة المالية وعدد المستفيدين، مؤكداً أن الوزارة بدأت إجراءات دارسة لأوضاع هذه القرى بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة وبمشاركة فريق من الجامعات السعودية.

وعن خدمات النظافة وضعف أداء بعض الشركات المنفذة للعقود، قال سمو وزير الشؤون البلدية والقروية إن الوزارة وقعت اتفاقاً مع أحد بيوت الخبرة العالمية لتحديد معايير لتفعيل عقود النظافة، مشيراً إلى دراسة الإفادة من الجهود الذاتية والتي حققت أداء أفضل من المقاولين في أعمال النظافة في بعض المناطق وهو الأمر الذي يمكن أن يفيد في المدن الصغيرة والمتوسطة ولا سيما بعد أن أصبحت الأمانات قادرة على تأسيس شركات تابعة لها لتنفيذ المشاريع البلدية بالتعاون مع القطاع الخاص، وفيما يتعلق بمقترحات تدوير النفايات أكد سمو وزير البلديات أن الدراسات أثبتت أن ذلك يتطلب تكاليف مالية كبيرة ومعظم الشركات التي أبدت استعدادها لذلك طلبت إعانة من الدولة وقد تم رفع الموضوع برمته للمجلس الاقتصادي الأعلى لاتخاذ القرار المناسب.

وختم سموه الاجتماع بالشكر والتقدير بالدعم اللامحدود الذي يلقاه قطاع البلديات من حكومة خادم الحرمين الشريفين بما يخدم مصالح المواطنين.