الجزيرة - محمد السلامة:

جددت دول مجلس التعاون الخليجي التأكيد بالتمسك بموقفها بشأن مسألة فرض قيود على رسوم صادرات إلى أوروبا بأن تكون خاضعة ومنسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية، والاحتكام في هذه المسألة لتلك القواعد. رغم أن المشاورات بين دول الخليج والاتحاد الأوروبي مازالت مستمرة بشأن المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات في مسعى منها لإحياء المفاوضات ‏بشأنها من جديد التي مضى عليها أكثر من 22 عاما.

وبشأن هذا الملف، قال حمد البازعي نائب وزير المالية رئيس وفد مجلس التعاون الخليجي في لجنة التعاون المشترك مع الاتحاد الأوروبي، إن المفاوضات مستمرة بين الجانبين منذ فترة طويلة دون التوصل إلى اتفاق، موضحا أن هناك بعض العقبات بالإضافة إلى بعض المطالب التي طرحها مجلس التعاون الخليجي.

وأعرب البازعي، في تصريح لوكالة الأنباء الكويتية، عن أسفه في ظل عدم تمتع موقف الاتحاد الأوروبي بالمرونة في بعض الجوانب التي يعتقد مجلس التعاون من جانبه أنه يتعين المرونة فيها من الجانبين ومنها ملف الدول النامية والسعي إلى تعزيز اقتصاداتها وأسواق التصدير فيها. وتتمثل إحدى العقبات الرئيسية في مسألة رسوم التصدير في ظل مطالبة الاتحاد الأوروبي من دول مجلس التعاون بوضع قيود على قانون رسوم التصدير، لكن المجلس الخليجي يؤكد أن له الحق في فرض هذه الرسوم بموجب قوانين منظمة التجارة العالمية.

وعلق الجانب الخليجي مفاوضات التجارة الحرة نهاية ‏عام‏‏ 2008 ‏نظرا ‏‏لتمسك الجانب الأوروبي بآراء ‏متشددة فيما يتعلق ‏برسوم الصادرات، وبمطالب تعتقد دول ‏‏‏‏المجلس أنها لا ‏ترتبط ‏ بالاتفاقية ولا ‏‏تمت بأي صلة للتجارة الدولية أو ‏التجارة ‏‏الحرة.‏ ومن المعلوم أن المشاورات بين الجانبين مازالت مستمرة حول المسائل العالقة في ‏اتفاقية التجارة الحرة وعلى وجه الخصوص فيما يتعلق بموضوع رسوم الصادرات، رغم أن موقف دول المجلس لم يتغير بشأنها وقد تم إبلاغ الجانب الأوروبي بذلك، والتي ترى أن القيود التي أقترحها الأوروبيين غير مقبولة والمتمثلة بأن يكون هناك قيد زمني لفرض الرسوم على الصادرات بحيث يكون فرض الرسوم مؤقتا ولمدة محددة بعدد السنوات، وأيضا قيد كمي بحيث لا تتجاوز الرسوم نسبة معينة من حجم التجارة بين الجانبين، وكذلك أن يعطى الحق في حال فرض أحد الطرفين رسوما على الصادرات للطرف الآخر بفرض إجراءات تعويضية. حيث تعتقد دول المجلس أن أي قيود تفرض على رسوم الصادرات يجب أن تكون منسجمة مع قواعد منظمة التجارة العالمية وتخضع لها، كما تقترح الاحتكام في هذه المسألة لهذه القواعد أيضا، بمعنى أن يكون الالتزام بما تفرضه الآن أو مستقبلا منظمة التجارة من قيود على رسوم الصادرات أو الحق في فرض رسوم، خاصة أن الجانبين عضوان فيها والجميع ملتزم بذلك، إلى جانب أن هذا الموضوع في الأساس مطروح أيضا في إطار منظمة التجارة العالمية.

هذا، وبدأ مسؤولون كبار من مجلس التعاون والاتحاد الأوروبي اجتماعا أمس في بروكسل لمناقشة تعزيز التعاون الاقتصادي بين الجانبين، وتنفيذ برنامج العمل المشترك والانجازات التي أحرزها وتقييمه والذي تمتد فترته ثلاث سنوات تنتهي في منتصف العام الجاري، إلى جانب استعراض التعاون في مجالات الطاقة وتغير المناخ والتعليم العالي. ويأتي هذا الاجتماع للتحضير للمؤتمر الوزاري السنوي بين الجانبين والمقرر انعقاده في البحرين يوليو المقبل.