الجزيرة - محمد السلامة:

فرض ملف الصكوك السيادية السعودية وكيفية ملائمة سوق الصكوك مع خطط الحكومة للتنمية الاقتصادية، نفسه كمحور رئيس يتصدر ‏مناقشات مؤتمر «يورومني السعودية 2013» الذي يجري الترتيب له حاليا والمقرر انعقاده في العاصمة الرياض الشهر المقبل، خصوصا مع تسارع وتيرة إصدار الصكوك بشكل كبير خلال 2012 وبداية العام الجاري، وبخاصة مع دخول لاعبين جدد للسوق.وتقرر أن يبحث المؤتمر الدور المتنامي للمملكة كمركز مالي إقليمي وعالمي، ودور الصكوك - وهي سندات إسلامية - في تطور أسواق رأس المال المقترض بعد سنة من النشاط المكثف. كما سيستعرض أعضاء اللجنة نمو الصكوك في المملكة في 2013، والأحداث والعائد المتوقع في 2013. ووفقاً لبيت التمويل الكويتي فقد أصدرت المملكة 10.5 مليار دولار على هيئة صكوك تمثل زيادة بنسبة 278 في المائة على قيمة الصكوك التي صدرت خلال الفترة ذاتها من العام السابق، مما يجعل المملكة ثاني أكبر مصدر للصكوك في العالم بعد ماليزيا، إضافة إلى ذلك تشهد المبالغ المالية التي يتم جمعها نتيجة لإصدار صكوك ارتفاعاً ملحوظاً حيث نما إجمالي قيمة الصكوك المصدرة في منطقة الخليج إلى 24 مليار دولار.ومن المنتظر أن يشارك مصرفيون وقادة فكر ومسؤولون حكوميون في المؤتمر في ظل تمثيل رفيع المستوى وذلك يومي 7 و8 مايو المقبل في فندق الفيصلية، لبحث عدداً من القضايا المالية المهمة المطروحة حالياً في المملكة، حيث من المقرر مشاركة الدكتور إبراهيم العساف وزير المالية، الدكتور شويش الضويحي وزير الإسكان، الدكتور محمد الجاسر وزير الاقتصاد والتخطيط، الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة، المهندس عبداللطيف العثمان محافظ ورئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار «ساجيا»، والدكتور محمد آل الشيخ رئيس هيئة سوق المال. وهنا، قال ريتشارد بانكس مدير الأسواق الناشئة في «يوروموني كونفرنسز»: إن نواحي الاهتمام الرئيسية بالنسبة لهم تتمثل بالتمويل الحكومي وتمويل الشركات وبنية النظام المالي، وذلك باعتبار أن تلك النواحي الثلاث تتأثر بشكل كبير بالتطورات المحيطة بالصكوك، والتطورات الأوسع في قطاع التمويل الإسلامي، لافتا في هذا الصدد إلى أن العام الماضي 2012 شهد تغييراً كبيراً في معدل إصدار الصكوك، ومن المهم أن نقيم ما يعنيه ذلك بالنسبة للمملكة، ولقطاع المال بشكل أوسع.وكان محمد آل الشيخ رئيس مجلس هيئة السوق المالية قد أكد في وقت سابق تطع الهيئة خلال العام الجاري والأعوام التي تليه إلى تنويع أدوات الاستثمار المتاحة في السوق المالية المحلية، وتطوير سوق الصكوك والسندات، لافتا في هذا الصدد السعي إلى تذليل الصعوبات التشريعية والتنظيمية والهيكلية التي تعترض إصدار وتنويع أدوات الدين المتاحة للاستثمار وتنشيط تداولها؛ لتكون السوق المالية السعودية سوقاً جاذبة لإصدارات وتداول أدوات الدين.