الجزيرة - الرياض:

أكملت وزارة العمل ومؤسسة البريد السعودي توقيع الملاحق التنفيذية لاتفاقيه المشاركة بين المؤسسة وشركة «هدف» لخدمات الأعمال القابضة، وذلك في إطار تقديم خدمات وتطبيقات الحكومة الإلكترونية لوزارة العمل.

وأوضح وكيل وزارة العمل للتخطيط والتطوير والمعلومات المهندس عبدالله الحقباني، أن هذه الاتفاقية تأتي امتداداً لمبادرات الوزارة الرامية لفتح قنوات جديدة لعملائها تسهيلاً لاستفادتهم من خدماتها المتنوعة، فمشاركة مكاتب البريد السعودي ستسهم في تخفيف الأعباء التي يتكبـّدها عملاء الوزارة في التنقل لمراجعة مقارها لاسيما القادمين من خارج المدن، كما أن هذه الاتفاقية بتغذيتها الدقيقة لقواعد معلومات الوزارة ستسهم في تنظيم عمليات التفتيش والحد من المنشآت الوهمية.

ومن المنتظر أن تتيح هذه الاتفاقية للمستفيدين من خدمات الوزارة مراجعة مكاتب البريد السعودي المنتشرة في جميع مناطق ومحافظات المملكة للحصول على عدة خدمات، مثل: إصدار وتجديد رخص العمل، نقل خدمات العامل الوافد، فتح ملف منشأة، الاستقدام للمنشآت، تغيير مهنة العامل الوافد، الاستقدام للأفراد (مرحلة أولى)، علاوة على ذلك ستتيح تقديم خدمة «واصل» لكافة المنشآت في المملكة بحيث تمكّن كل منشأة من تحديد عنوانها البريدي بدقة وتوفر آليات استفادة وزارة العمل من العنوان البريدي وتطبيقاته في مجالات معرفة مواقع منشآت الأعمال للمساهمة في وصول خدمات الوزارة إلى مقار المنشآت و تيسير أنشطة الزيارة والمتابعة وربط البيانات الإحصائية بالتوزيع المكاني.

وبموجب هذه الاتفاقية، التي حضر توقيعها إلى جانب المهندس الحقباني، مثل «البريد السعودي» المهندس محمد العبد الجبار نائب الرئيس للاستثمار والتسويق، وعبدالعزيز الشعيبي الرئيس التنفيذي المكلف عن «هدف»، ستتولى مكاتب مؤسسة البريد السعودي استقبال عملاء خدمات وزارة العمل والتحقق وإنجاز العديد منها في مكتب البريد بواسطة الربط الإلكتروني بين البريد السعودي ووزارة العمل، فيما تتولى شركة «هدف» تجهيز الترتيبات الإلكترونية لدعم وتطوير أنظمة وزارة العمل ومتابعة استكمالها في مكاتب البريد بما يضمن فاعلية عمليات تبادل المعلومات.

وأشار المهندس محمد العبد الجبار نائب رئيس البريد السعودي للتسويق والاستثمار إلى أن هذه الاتفاقية من أهم الاتفاقيات التي تضيفها مؤسسة البريد السعودي لخدمة (مريح) التي صُممت خصيصاً لتيسير عمل المؤسسات الخدمية وتوفير جهودها، حيث تتيح لأي مؤسسة خدمية حكومية أو خاصة استخدام مكاتب البريد السعودي المنتشرة في المملكة لتلقي طلبات المواطنين المستفيدين من خدمات تلك الجهات، مما يعالج التزاحم في مقار المؤسسات الحكومية، ويخفف الضغط على مرافقها ويوفر التكاليف التشغيلية العالية عليها، ويجنب المواطن أعباء كبيرة ومشاقّ جمة وتكاليف مرهقة عند مراجعة مقارّ المؤسسات الحكومية، خصوصا المراجعين من خارج المدن. وتأتي هذه الاتفاقية الاستراتيجية ضمن مبادرات البريد السعودي لدعم وتعزيز توجهات المؤسسات الخدمية في تنفيذ برامج الحكومة الإلكترونية، وتقديم الخدمات البريدية غير التقليدية إلى المستفيدين في مكاتب البريد مثل برنامج جامعي وقروض بنك التسليف السعودي وصندوق التنمية العقاري.