الجزيرة - محمد آل ادهم - واس:

قال وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة: إن 30 مشروعاً استثمارياً سعودياً متعثراً في مصر بقيمة 5 مليارات ريال ، مشيرا إلى أن الجانب المصري تمكن من حل 6 منها في الفترة الماضية فيما أبلغ الجانب السعودي أمس بحل 4 مشروعات أخرى. فيما اتفق مجلس الأعمال المشترك على تشكيل لجنة مصغرة من الطرفين لمتابعة كافة المشكلات التي تعترض المستثمرين السعوديين في مصر وإيجاد حلول لها مع الجهات المختصة.

وأوضح الدكتور الربيعة في تصريح صحفي عقب افتتاح أعمال اللجنة السعودية المصرية المشتركة بالرياض أمس أن وزارة التجارة التي تمثل المملكة في الاجتماعات حريصة على تسخير كل ما من شأنه تعزيز العلاقات التاريخية بين المملكة ومصر وتذليل الصعوبات التي قد تعترض التبادل التجاري والتعاون الاستثماري والاقتصادي بين البلدين الشقيقين.

وقال إن البلدين حريصان على إزالة العوائق التي تواجه الاستثمارات في كل منهما، مؤكدا أن لدى الجانب السعودي في مصر نحو 30 مشروعاً استثمارياً متعثراً 6 منها تم حلها وهناك نحو 4 في طريقها للحل فيما تبقى نحو 20 مشروعا لم يتم حل معوقاتها إلى الآن وهو ما تعمل عليه اللجنة المشتركة.

وكشف وزير التجارة والصناعة أن حجم الاستثمارات العالقة التي لم تحل لدى الجانب المصري إلى الآن تبلغ نحو 5 مليارات ريال أي ما يعادل 9 مليار جنيه مصري ،معربا عن أمله في أن يقوم الجانب المصري بالعمل على وضع حلول سريعة لحلها ووقف تعثرها لدفع عجلة التعاون الاستثماري بين البلدين.

وقال الدكتور الربيعة إنه سبق أن تم بحث الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر خلال زيارته الأخيرة للقاهرة التي التقى فيها بفخامة الرئيس محمد مرسي الذي أبدى تفهما كبيرا والتقى بالوفد التجاري السعودي ووعد بمتابعة هذه الاستثمارات وما من شأنه تسريع وضع الحلول المعالجة لها فيما تبقى مجموعة من الاستثمارات التي يأمل الجانب السعودي في حلها بأسرع وقت ممكن. ورأى أن الفرصة متاحة بشكل أكبر من السابق لتعزيز التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20 مليار ريال بين البلدين بالنظر للإمكانيات الضخمة التي يوفرها اقتصادا البلدين وما يمكن لرجال الأعمال القيام به في الفترة المقبلة. وأضاف إن المملكة من خلال اللجنة المشتركة تحرص على التعاون الفني وتبادل الخبرات في المجالات كافة وخاصة الصناعية منها.

وأكد أن موضوع الربط البري بين البلدين عبر الجسر البحري والربط بالسكك الحديدية هو من بين الموضوعات التي يبحثها البلدان، لافتاً إلى أن الجانب السعودي حريص على دورية انعقاد اللجنة في مواعيدها المحددة واللقاءات الخاصة بمتابعة ما يصدر عن اللجنة كل 3أشهر. وعلى جانب الاجتماعات أكدت اللجنة السعودية المصرية المشتركة في دورتها الرابعة عشرة التي عقدت أمس برئاسة وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة، ووزير الصناعة والتجارة الخارجية بجمهورية مصر العربية المهندس حاتم صالح على ضرورة العمل من أجل رفع مستوى التبادل التجاري الذي لم يتجاوز 20مليار ريال العام الماضي، والعمل من أجل حماية الاستثمارات في البلدين .

وأوضح الدكتور الربيعة في كلمته التي افتتح بها أعمال اللجنة التي عقدت في قصر المؤتمرات بالرياض أن البلدين يزخران بكثير من الإمكانات الكبيرة التي تنتظر استثمارها وتوظيفها لتحقيق تبادل حقيقي للمنافع بينهما ،معربا عن تطلعه إلى العمل معاً لتسخير هذه الإمكانات في تنمية التبادل التجاري بين البلدين الشقيقين من حيث الكم والنوع الذي ما زال دون مستوى الطموح ولم يتجاوز 20 مليار ريال الأمر الذي يتطلب العمل على إقامة المزيد من المشاريع المشتركة بين مؤسسات القطاع الخاص للاستفادة من المزايا النسبية والحوافز المتاحة في زيادة القيمة الاقتصادية المضافة لمواردنا الطبيعية .

من جانبه دعا وزير الصناعة والتجارة الخارجية رئيس الوفد المصري المهندس حاتم صالح أعضاء اللجنة أن يكون الهدف هو التوجه الإستراتيجي لعملهم وهو ما يتطلب الخروج بخطط عملية ومشروعات قابلة للتنفيذ تجعلنا لا نتجاهل الظرف التاريخي ونتعامل معه بنفس أدوات الماضي بل نستفيد منه ونوظفه لخدمة أهداف شعوبنا .

وأفاد أن اجتماع اللجنة يأتي بهدف توفير مناخ من التواصل الدائم للوصول إلى صيغ مشتركة بين البلدين تدفع بالتطوير الدائم للعلاقات المشتركة على الأصعدة والمستويات كافة وبالأخص العلاقات التجارية . وأضاف أن الحكومة المصرية تبذل جهوداً كبيرة لتطوير الأداء الاقتصادي وتطوير الهياكل الإنتاجية بها لتوفير مناخ صحي سواء للتجارة الدولية أو للاستثمار لخدمة المستثمرين الأجانب تشجيعا للاستثمار ، معرباً عن أمله في أن يكون لهذه المحاولات الجادة تأثيراً إيجابياً ومشجعاً للشركات السعودية لضخ المزيد من الاستثمارات في مصر وتحقيق تعاون صناعي وتجاري أقوى يعمل على زيادة التبادل التجاري بين البلدين .

ورأى الوزير المصري أن جهود التنسيق والتشاور المستمر بين البلدين قد انعكست بصورة إيجابية على حجم التبادل التجاري الذي يشهد نموا وزيادة مطردة عاما بعد عام إذ تجاوز إجمالي قيمة حجم التجارة بين البلدين العام الماضي (4535) مليون دولار أمريكي من بينها صادرات بقيمة (1824) مليون دولار وواردات بقيمة (2711) مليون دولار ،مشيرا إلى أنه بالرغم من ذلك إلا أن بلاده لا ترى فيما تم إنجازه يعكس بوضوح حقيقة الإمكانيات المتوفرة والرغبة الصادقة بين البلدين لمزيد من التعاون .

في سياق ذي صلة عقد مجلس الأعمال السعودي المصري المشترك أمس الأربعاء أول اجتماعاته في مقر مجلس الغرف السعودية. حيث تصدرت قضايا الاستثمارات السعودية المتعثرة في مصر محور المناقشات بين الجانبين، وقال رئيس الجانب المصري في مجلس الأعمال المشترك حسن مالك بأن الصعوبات التي تواجهها الاستثمارات السعودية بمصر يجب أن لا تعيقنا عن النظر للمستقبل بتفاؤل، مؤكداً بأنها مشاكل لها جذور وخلفيات قديمة ، مشيراً إلى قيامهم خلال المرحلة السابقة بلقاء عدد من رجال الأعمال السعوديين (15) رجل أعمال من أصحاب المشاريع المتعثرة وأسفر ذلك عن حل الكثير منها وبعضها في طريقه للحل وبعضها معقد. فيما عزا تأخر حل بعض المشكلات لما تمر به مصر من مرحلة انتقالية .