الرياض - خاص:

حصدت 20 جهة حكومية جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في دورتها الثانية، وذلك في حفل رعاه خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود -يحفظه الله-.

وأكد معالي وزير الاتصالات وتقنية المعلومات، المهندس محمد جميل بن أحمد ملا، أن الجهود المتميزة للجهات الحكومية كانت وراء التقدم الملحوظ والمستمر الذي حققته المملكة في التعاملات الإلكترونية الحكومية، والذي عكسته نتائج تقرير الأمم المتحدة لقياس الحكومة الإلكترونية لعام 2012م، حيث احتلت المملكة فيه مرتبة متميزة عالمياً وإقليمياً وخليجياً، كما بارك معاليه لكل الجهات الحكومية نجاحها وتميزها في هذا الجانب، مشيراً إلى أن هذا التنافس الذي تخوضه الجهات الحكومية له الأثر الكبير في تقدم المملكة في كافة المحافل الدولية والإقليمية.

ومن جهته، قدّم وزير التربية والتعليم، صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد بن عبدالعزيز آل سعود، باسم وزارة التربية والتعليم والجهات الفائزة كافة بجوائز التميز في الخدمات الإلكترونية، الشكر لوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، وعلى رأسها معالي الوزير المهندس محمد جميل ملا، على هذه المبادرة التي تحفز الإبداع، وتذكي التنافس، وتبرز الإنجاز.

وأضاف وزير التربية والتعليم: «أقدر للوزارة ولبرنامج (يسّر) والخطة الوطنية للاتصالات وتقنية المعلومات، دورها الكبير في الرقي بمستوى المملكة في سلّم المؤشرات العالمية في مجالات التقنية والاتصالات. وإن من دلائل نجاح الخطة هو المشاركة الكبيرة من مختلف الجهات في جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية».

وفي السياق نفسه، أكد المهندس علي بن صالح آل صمع، المدير العام لبرنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر)، والمشرف العام على جائزة الإنجاز، أن فروع الجائزة السبعة شهدت تنافساً كبيراً من قبل الجهات الحكومية، مؤكداً على أن عدد المشروعات التي تقدمت للجنة التحكيم بلغ أكثر من 150 مشروعاً حكومياً تقدمت بها نحو 66 جهة.

وبيّن آل صمع أن الجائزة تأتي كأداة تشجيعية مهمة وفعالة، مشيراً إلى دورها المتمثل في حث الجميع على ضرورة إحراز مزيد من التقدم في مسيرة التحول للتعاملات الإلكترونية الحكومية. وتُعدّ جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية إحدى آليات التشجيع والتحفيز للجهات الحكومية؛ كما أنها وسيلة لتقدير ومكافأة الجهود التي تبذلها هذه الجهات في تقديم خدمات أفضل وأسهل للأفراد وقطاع الأعمال، من خلال القيام بالتحول من البيئة التقليدية في تقديم الخدمات إلى البيئة الإلكترونية، عبر تطوير وتحسين إجراءات وأساليب العمل داخل الجهات الحكومية، والتعاون الفعّال بطريقة تكاملية مع الجهات الحكومية الأخرى ذات العلاقة، بغرض خدمة المواطن والمقيم، إلى جانب قطاع الأعمال عن طريق تطبيق وتفعيل خدمات إلكترونية ذات جودة عالية.

أهداف الجائزة

وتهدف الجائزة إلى: تحفيز الجهات الحكومية على بذل كل ما لديها من طاقات وإمكانات لتقديم خدمات أفضل للأفراد، وبشكل أيسر، دون إغفال عنصر الجودة كأحد أهم متطلبات الخدمة، وأيضا تشجيع الجهات الحكومية على العمل سوياً لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة وذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال، وكذلك تشجيع الجهات الحكومية على التعاون والعمل سوياً لتقديم خدمات إلكترونية متكاملة ذات كفاءة عالية للأفراد وقطاع الأعمال إلى جانب إبراز وتثمين الجهود التي قدمتها فرق عمل الخدمات الإلكترونية داخل الجهات الحكومية.

كما تهدف الجائزة إلى نشر ثقافة «أفضل المعايير والممارسات العالمية» وتشجيع الجهات الحكومية على تبني تلك المعايير في تقديم خدماتها الإلكترونية، بجانب تحفيز الجهات الحكومية ذات العلاقة للعمل على المشاركة في تعزيز الاقتصاد الوطني من خلال تقديم خدمات إلكترونية أفضل وبشكل أسهل لقطاع الأعمال، وأخيراً إعطاء الفرصة للمواطنين للمشاركة في تصميم خدمات إلكترونية حكومية أفضل.

رؤية رسالة الجائزة

وتتمثل رؤية جائزة الإنجاز للتعاملات الإلكترونية الحكومية في أن تكون دافعاً للإبداع، ومحفزاً للجهات الحكومية للإنجاز في تنفيذ خدماتها الإلكترونية، والتعاون فيما بينها نحو خدمة أفضل للمجتمع. ورسالتها هي «المساهمة في إحداث تطوّر ملموس في أداء الجهات الحكومية، وإبراز إنجازاتها المتميزة، وترسيخ مفهوم البيئة الإلكترونية في خدمة المجتمع».

فروع الجائزة والفائزون بها

وللجائزة فروع سبعة، أولها فرع «تقديم خدمة أفضل لأفراد المجتمع (حكومة - أفراد)»، وتمنح للجهات الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات لتقديم وتحسين الخدمات الحكومية والمعاملات والتفاعل مع المواطنين والمقيمين. وقد مُنحت الجائزة في هذا الفرع إلى كل من: وزارة التربية والتعليم عن نظام نور التعليمي وتسلمها صاحب السمو الأمير فيصل بن عبدالله بن محمد آل سعود وزير التربية والتعليم، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن «الخدمات الاستباقية» وتسلمها سعادة الأستاذ أحمد محمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات، ووزارة العمل عن «رخصة العمل» وتسلمها سعادة الدكتور عبدالله الحقباني وكيل الوزارة للتخطيط والتطوير.

وثاني فروع الجائزة هو فرع «تعزيز الاقتصاد الوطني (حكومة - أعمال)» وتمنح للجهات الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات لتحسين الخدمات والمعاملات الإلكترونية المقدمة للقطاع الخاص.. وقد نالتها كل من: وزارة الشئون الاجتماعية عن «مشروع الخير الشامل» وتسلمها سعادة الدكتور عبدالله ناصر السدحان وكيل الوزارة للتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية عن «خدمات التسجيل الإلكترونية للقوى العاملة» وتسلمها سعادة الأستاذ أحمد محمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات، وهيئة المدن الصناعية ومناطق التقنية (مدن) عن «الخدمات المتكاملة لمعالجة طلبات الأراضي والتراخيص» وتسلمها سعادة المهندس صالح بن إبراهيم الرشيد مدير عام الهيئة.

وثالث فروع الجائزة هو فرع «التعاون بين الجهات الحكومية لتقديم خدمات أفضل (حكومة - حكومة)»، وتمنح للجهات الحكومية التي أثبتت الاستخدام الأمثل لتقنية المعلومات والاتصالات في تقديم خدمات إلكترونية لجهات حكومية أخرى. وقد مُنحت إلى كل من: المديرية العامة للجوازات عن «الربط بجهات حكومية أخرى» وتسلمها سعادة اللواء عبدالرحمن بن عبدالله الطويرقي نائب مدير عام الجوازات، ووزارة الخارجية عن «المنظومة الإلكترونية لخدمات التأشيرات - الجهات الحكومية» وتسلمها سمو الأمير محمد بن سعود بن خالد آل سعود وكيل الوزارة لشؤون المعلومات والتقنية.

ورابع فروع الجائزة هو فرع «المشاركة المجتمعية الإلكترونية (صوت المستفيد)»، وهو فرع جديد استُحدث في هذه الدورة من الجائزة، وتمنح جائزته للجهات الحكومية التي تستخدم تقنية المعلومات والاتصالات لتلقي آراء واقتراحات المستفيدين، سواءً من الأفراد أو القطاع الخاص أو القطاع الحكومي، واعتبار تلك الآراء والاقتراحات في تطوير وتحسين الخدمات والسياسات واللوائح الخاصة بتلك الخدمات. وقد نالها من الجهات الحكومية كل من: أمانة الأحساء عن «صوتك مسموع - المساعدة الفورية» وتسلمها سعادة المهندس حمدان بن عوده العرادي مدير عام تقنية المعلومات بالأمانة، وأمانة محافظة جدة عن «قنوات التواصل الاجتماعي» وتسلمها سعادة الدكتور هاني بن محمد أبو راس أمين محافظة جدة، ووزارة التجارة والصناعة عن «تجربة الوزارة مع تويتر» وتسلمها معالي الدكتور توفيق الربيعة وزير التجارة والصناعة.

وخامس الفروع هو فرع «الخدمات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية»، وهو فرع جديد استُحدث في هذه الدورة من الجائزة، وتُمنح جائزته للجهات الحكومية التي تتيح الوصول إلى المعلومات والخدمات من خلال الأجهزة الذكية وتطبيقات الهاتف المتنقل، ونالها كل من: أمانة العاصمة المقدسة عن «إتاحة خدمات الأمانة عبر الأجهزة الذكية» وتسلمها معالي الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة، ومدينة الملك فهد الطبية عن مشروعها «iKFMC» وتسلمها سعادة الدكتور محمود اليماني المدير العام التنفيذي للمدينة، ووزارة التعليم العالي عن «الخدمات الإلكترونية عبر الأجهزة الذكية» وتسلمها سعادة الأستاذ الدكتور عبدالقادر بن عبدالله الفنتوخ وكيل الوزارة للتخطيط والمعلومات.

وسادس الفروع هو فرع «الريادة الإلكترونية»، وتمنح للجهات الحكومية التي حققت أفضل ثلاثة مراكز في نتيجة قياس التحول للتعاملات الإلكترونية، والذي ينفذه برنامج التعاملات الإلكترونية الحكومية (يسّر) سنوياً إنفاذاً لقرار مجلس الوزراء رقم (40) وتاريخ (27-02-1427هـ)، ويركز على الجهود المبذولة من قبل الجهات الحكومية في مجال التعاملات الإلكترونية الحكومية من ناحية التخطيط للتحول الإلكتروني، وتطوير إجراءات وأساليب العمل، إلى جانب تنمية الموارد البشرية، وإدارة التغيير، وإتاحة الخدمات الإلكترونية، ومدى تطور البنية التقنية والبيئة المعلوماتية في الجهة.

ويتضمن الفرع قسمين أولهما الجهات الحكومية التي حققت أفضل أداء في قياس التحول الرابع للتعاملات الإلكترونية الحكومية، وقد نال جائزة هذا القسم كل من: المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني وتسلمها معالي الدكتور علي بن ناصر الغفيص محافظ المؤسسة، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية وتسلمها سعادة الأستاذ أحمد محمد العمران مساعد المحافظ لتقنية المعلومات، والهيئة العامة للسياحة والآثار وتسلمها صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العامة للسياحة والآثار.

أما القسم الثاني الذي يتضمنه فرع «الريادة الإلكترونية» فهو الجهات الحكومية التي حققت أفضل نموّ بين القياسين الثالث والرابع للتحول إلى التعاملات الإلكترونية الحكومية، ونال جائزته كل من: جامعة أم القرى وتسلمها سعادة الدكتور فهد بن أحمد الزهراني عميد تقنية المعلومات، ووزارة الزراعة وتسلمها الأستاذ فهد بن فالح العماني مدير عام إدارة تقنية المعلومات بالوزارة، وأمانة العاصمة المقدسة وتسلمها معالي الدكتور أسامة بن فضل البار أمين العاصمة المقدسة.

لجنة التحكيم

وقد شُكلت لجنة دولية لتحكيم الجائزة في نسختها الثانية، واختيار المشروعات الفائزة بها، برئاسة الدكتور بيتر بروك، رئيس مجلس إدارة جائزة القمة العالمية، وراعت اللجنة في النتائج التي توصلت إليها معايير مقننة وواضحة ليتم تكريم المنجزين بناء عليها، وليتم كذلك تسليط الضوء على كل التجارب المتميزة المشاركة في الجائزة.

وضمت لجنة التحكيم في عضويتها كلاً من: الأستاذ الدكتور سعد علي الحاج بكري أستاذ شبكة المعلومات في كلية الهندسة جامعة الملك سعود، والأستاذ إبراهيم بدوي إخصائي التخطيط الإستراتيجي في حكومة الإمارات الإلكترونية، والأستاذ علي بن غالب بشارة رئيس ضبط الوظائف ومعلومات التنظيم بديوان الخدمة المدنية في مملكة البحرين، والأستاذ ضاحي بن بليش المشيفري مدير التطبيقات والخدمات الإلكترونية السابق بهيئة تقنية المعلومات في سلطنة عمان، والدكتور عادل بن فضل أحمد رئيس قسم المعلومات وعلوم الحاسب بجامعة الملك فهد للبترول والمعادن، والأستاذ أسعد بن حمزة الجموعي، نائب رئيس شركة بوينج السعودية للإستراتيجية وتطوير الأعمال.

كما رأس المهندس مصطفى خان، مدير مركز التميز للأبحاث والتطوير في برنامج (يسّر)، اللجنة المنظمة للجائزة. وكانت الدورة الأولى من الجائزة، والتي عُقدت في العام 2010م، قد شهدت تكريم 15 جهة حكومية فقط في خمسة فروع للجائزة، إضافة إلى تكريم ثلاثة أفراد في فرع «الإسهام الإلكتروني».