الجزيرة - الرياض:

أكد رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة الدكتور هاشم يماني أن الحل المستدام في المملكة يتطلب إنشاء منظومة اقتصادية متكاملة للطاقة الذرية والمتجددة لتوليد الطاقة وتحلية المياه تشمل بناء محطات لتوليد الكهرباء من التقنيات البديلة المختلفة، وإنشاء قطاع صناعة وخدمات يشمل التمويل، التصميم الهندسي، الإدارة، الصيانة والتشغيل، التنفيذ، التوريد، والتشييد لدعم المنظومة، مبيناً أن ذلك يتطلب تمكين النمو المستدام عبر هذا القطاع الاقتصادي من خلال دعم الإبداع والأبحاث العلمية والتطوير ومبادرات الأعمال عن طريق تأهيل الكوادر البشرية.

جاء ذلك خلال افتتاحه في الرياض أمس ندوة «الطاقة السعودية المستدامة: حلقات توطين القيمة» التي تنظمها المدينة على مدى يومين بمشاركة وزيري العمل والتجارة والصناعة. وبين يماني، أن المدينة تشرفت بتكليف خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز - حفظه الله - لبناء منظومة موثوقة للطاقة الذرية والمتجددة تهدف إلى توفير الوقود الهيدرو كربوني المستخدم في توليد الكهرباء وتحلية المياه بما يساعد في التنمية المستدامة في المملكة. وقال «إنه لم يكن بإمكان المملكة الشروع فوراً في بناء محطات توليد كهرباء مستوردة من تقنيات متجددة وذرية لإنتاج الكهرباء لأنه ليس من الصعب الوصول إلى قناعة فورية بأن هذه الطريقة لا تشكل حلاً مستداماً لموضوع الطاقة بالمملكة»، مشيراً إلى أن هذا الحل لا يحقق الرؤية التي تتطلع لها حكومة خادم الحرمين الشريفين السامية للأجيال القادمة.

وأردف رئيس مدينة الملك عبدالله: إن الدراسات المفصلة التي قمنا بها، وتحليل الأمثلة المشابهة من الدول الأخرى، وتقييم النجاح والفشل لمبادرات توطين تقنيات الطاقة البديلة المختلفة في الدول الرائدة على مستوى العالم، أوضحت أننا نستطيع توطين أكثر من 60 % من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة الذرية في الاقتصاد الوطني، وأكثر من 80% من مجمل الاستثمارات التي ستخصص لبناء منظومة الطاقة المتجددة خلال العشرين عاماً القادمة». وزاد: «وجدنا بعض الحقائق المثيرة للاهتمام وهي أن موارد الطاقة الشمسية في المملكة تعد من أفضل الموارد في جميع أنحاء العالم، ولا سيما في الجزء الشمالي الغربي من البلاد، التي تقع ضمن الحزام الشمسي العالمي، ومع ذلك، فليست كل أجزاء المملكة متشابهة من حيث جودة موارد الطاقة الشمسية، فوسط وشمال غرب المملكة هي أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الحرارية، في حين أن الجزء الشرقي من المملكة هو أكثر ملاءمة للطاقة الشمسية الكهروضوئية، وأن لدى المملكة موارد من طاقة الرياح لا تقل عن مثيلاتها في إسبانيا، لا سيما في غرب المملكة على ساحل البحر الأحمر، وأن الطاقة الحرارية في باطن الأرض متاحة بشكل جيد على امتداد الساحل الغربي للمملكة، وتم تحديد ثلاثة مواقع بشكل مبدئي، يقع اثنان منها بالقرب من المدينة المنورة والثالث بالقرب من جازان، وأن الكميات الكبيرة المتاحة من النفايات البلدية الصلبة التي تنتج من المراكز الحضرية الرئيسة تشكل مصدراً واعداً لتوليد الطاقة وتقليل الأثر البيئي في الوقت ذاته».

من جهته، أبان وزير التجارة والصناعة الدكتور توفيق الربيعة أن باب الاستثمار الصناعي في المملكة مفتوح للجميع وأن طريق الصناعة فيها سيوصل الاقتصاد الوطني إلى مصاف الدول الصناعية الكبرى محققين في ذلك رؤية خادم الحرمين الشريفين - حفظه الله - مما يجعل الصناعة خياراً إستراتيجياً لتنويع مصادر الدخل، كاشفاً عن سعي هيئة المدن الصناعية إلى أن تكون عدد المدن 40 مدينة صناعية بمساحات مطورة لا تقل عن 160 مليون متر مربع خلال الثلاث السنوات القادمة، ويمكن للمستثمر أن يستأجر أراضي صناعية لمدد طويلة ابتداء من ريال واحد للمتر المربع سنوياً، وتقديم قروض ميسرة تصل إلى 75% من رأس المال وإعفاء جمركي، إضافة إلى قروض من بنك التسليف تصل إلى 100% من رأسمال المشاريع الصغيرة والمتوسطة. كما أكد أن الوزارة ستقوم مع مدينة الملك عبدالله على دعم مبادرة ريادة الأعمال في مجال الطاقة المستدامة التي ستطلقها المدينة قريباً، وذلك بتمكين رواد الأعمال لتأسيس مشاريع جديدة في مناطق المملكة في مجال الطاقة المستدامة مع التركيز على الخدمات الصناعية.

من جانبه، وزير العمل المهندس عادل فقيه أكد أن الوزارة أو أي جهة حكومية لا تخلق فرص العمل بذاتها بل يخلقها الاقتصاد النشط والتطور المستدام، ومن هنا تسعى الوزارة جاهدة أن تكون محركاً فاعلاً للقوانين والتشريعات والآليات والضوابط والمعايير التي تجعل العمل فرصاً عادلة وحقاً مشروعاً ومردوداً منصفاً لكل فرد من إفراد المجتمع، وأن تتيح لكل مواطن ومواطنة وسائل تعليم وتدريب تجعل منهم مؤهلين فاعلين في تطوير وطنهم ومجتمعهم. وقال: «إن الوزارة ستدعم القطاع الخاص عبر المزيد من التنظيمات التي ترفع كفاءة سوق العمل وتشجيع الشراكات الإستراتيجية بين الوزارة ومدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة والقطاعات الأخرى للقيام بدور صانع الفرص الوظيفية في المستقبل المنظور». وأضاف: «أنه لا اقتصاد من دون طاقة ولا اقتصاد ينمو بلا سواعد العمل»، لافتاً إلى أن التعاون مع المدينة يهدف إلى زيادة نسبة السعودة في المنشآت الصغيرة والمتوسطة لا سيما القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وزيادة نسبة السعوديين العاملين في الوظائف عالية المحتوى والأجر وزيادة التنوع ليشمل نشاطات اقتصادية متعددة ومتنوعة وقادرة على النمو المستدام.

من جانبه، أكد نائب رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة المتجددة الدكتور خالد السليمان أن خلاصة الدراسات التي قامت المدينة بها حددت 12 فرصة للتوطين في قطاع الذرية و15 فرصة للتوطين في قطاع الطاقة المتجددة، مفيداً أن المدينة أكملت مؤخراً دراستين مهمتين تشكلان معاً الآلية الرئيسة المقترحة من المدينة لتمكين بناء وتطوير سلاسل القيمة بشكل ناجح. وأضاف: أن الآلية الأولى تخص منظومة الطاقة الذرية وهي الشركة النووية القابضة التي ستشكل مظلة العمل على تطوير قطاع الطاقة الذرية في المملكة، والآلية الثانية شركة شراء الطاقة المستدامة التي تعتمد أسلوب تعظيم العائد من عقود الشراء كآلية مقترحة لتطوير سلاسل القيمة في قطاع الطاقة المتجددة ، مشيراً إلى أن المدينة عملت في السنوات الثلاث الماضية على اقتراح السياسة وإستراتيجية التنفيذ الخاصتين بالطاقة الذرية. وألمح إلى أن المدينة بصدد بناء واستقطاب الكوادر البشرية المؤهلة لقيادة المرحلة المقبلة الخاصة بتنفيذ السياسة الوظنية للطاقة الذرية والمتجددة في المملكة بعد اعتمادها من المقام السامي.