الدمام - فايز المزروعي:

أكد مستشار قانوني في وزارة المالية، أن مشروع عقد الأشغال العامة الجديد، سيعوض المقاول في حال إنهاء العقد، لأسباب لا تخص المقاول، بما لا يتجاوز نسبة (10%) من المبالغ المدفوعة من قيمة العقد عن التكاليف والنفقات المرتبطة بالنفقات الإدارية للمشروع، وكلفة إزالة الأعمال المؤقتة، ومعدات المقاول، وإخلاء وتنظيف الموقع، بالإضافة إلى كلفة ترحيل مستخدمي المقاول وعماله المتفرغين لتنفيذ الأعمال.

وأوضح، سالم المطوع ، الذي قدم ورقة العمل الأولى خلال الجلسة الأولى لملتقى «2024 .. صناعة المقاولات» الذي عقدته غرفة الشرقية بمقرها الرئيسي أمس أن العقد سجل المسؤولية التي تقع على المقاول حينما يكون مسئولاً عن التأخير في تنفيذ المشروع، بحيث يتحمل بما لا يتجاوز (10%) من قيمة العقد.

وأشار إلى أن المقاول يكون مسؤولا عن بنود عدة يستحق من خلالها الجزاء، والتي من أبرزها التباطؤ في التنفيذ لأي نشاط أطول من الفترة المحددة له، وتأخير الاختبارات، وعدم جدولة المدد الزمنية لتقديمات المواد والتجهيزات والمعدات والمخططات التنفيذية، إذ بذلك يتحمل المقاول تكاليف الإشراف خلال فترة خضوعه للغرامة.

وقال المطوع «إن مشروع العقد الجديد اتصف بسمات عدة بعد الاقتباس من «عقد الفيدك» لعدد من الشروط والالتزامات بعد إعادة صياغتها بما يتلاءم مع طبيعة العقود الإدارية، كما أناط بالمهندس عدد من الصلاحيات والمسئوليات الفنية بما يتفق مع دوره كمشرف على التنفيذ، بالإضافة إلى إدارة العقد بصاحب العمل بشكل كامل، كما أقر مبدأ التعويض وتعديل الأسعار من قبل صاحب العمل، وتحديد وتأطير المدد التي يستغرقها المهندس، أو صاحب العمل لإصدار الموافقات والبت في المطالبات والإعتمادات، ومنح صاحب العمل مرونة أكثر لإدارة العقد، كما أقر مبدأ التحكيم ولأول مرة في العقود الإدارية وإجراء الاختبارات للمواد والتجهيزات الآلية والمصنعية، ووضع نظاماً لضبط الجودة.»

وحول آلية دفع مبالغ المشروع، أضاف المطوع «إن العقد سعى إلى توفير سيولة مالية للمقاول من خلال زيادة نسبة الدفعة المقدمة إلى 10%، بدلاً من 5%»، مشيرا إلى أنه سبق أن رفعت إلى 20% لفترة محددة وصرف المستخلصات الدورية بنسبة 100%، كما حددت مدة للصرف لا تزيد عن (60) يوماً من تاريخ تقديم المقاول المستخلص للمهندس، وتحديد مدة مراجعة المهندس للمستخلص بما لا تزيد عن15 يوما، بالإضافة إلى صرف جزء من قيمة (التحضيرات) بحد أقصى (70%) من قيمتها الشرائية، على ألا يزيد ما يصرف للمقاول عن كل بند ما نسبته 50 % وصرف فروقات الأسعار والتعويضات بشكل فوري بعد اعتمادها وقيمة الأعمال الإضافية بعد تنفيذها مباشرة، والتزام المقاول بدفع مستحقات مقاولي الباطن المعتمدين، وفي حالة تأخره أو امتناعه تصرف من قبل صاحب العمل، كذلك إلزام المقاول بدفع مستحقات عماله وموظفيه، وفي حالة تأخره أو امتناعه تصرف من قبل صاحب العمل.

أما في الورقة الثالثة من الجلسة الثانية، التي حملت عنوان (الهيئة الوطنية للمقاولين) وقدمها عضو مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض، رئيس اللجنة الوطنية للمقاولين، رئيس لجنة المقاولين بغرفة الرياض، فهد بن محمد الحمادي، الذي شرح خلالها أسباب إيجاد مثل هذه مرجعية للمقاولين، والتي تمثل أولها في الأهمية الاقتصاديّة والتشغيليّة لهذا القطاع، إذ شهد قطاع البناء والتشييد في المملكة خلال عام 2012 نسبة نمو بلغت 16.5 %، في حين إن نمو القطاع الخاص ( بشكل عام ) في العام نفسه كان عند نسبة 11.5 % و نمو الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الجارية بلغ 8.6 %، لافتا إلى أن هذا القطاع يساهم بما نسبته 4.6 % من إجمالي الناتج المحلي، و ما نسبته 13.2 % من إجمالي الناتج المحلي للقطاع الخاص.

وقال الحمادي، إن منشآت قطاع التشييد، والبناء المُشتركة في التأمينات الاجتماعية تمثل نسبة 34 % من إجمالي عدد المنشآت، و هي أعلى نسبة من بين القطاعات الاقتصادية الأخرى، مشيرا إلى أن المشتركين على رأس العمل في منشآت التشييد والبناء بالمملكة يمثلون نسبة 40 % من عدد المشتركين الإجمالي، ويبلغ عددهم 2.175.000 مشترك، وإن عدد السعوديين العاملين في قطاع التشييد و البناء يصل إلى 200.000 مشترك.

وأشار الحمادي، إلى أن بعض الإحصاءات تفيد بأن عدد السجلات التجاريّة للمقاولين تصل إلى 250 ألف سجل تجاري، وتبلغ نسبة المصنفين في وكالة تصنيف المقاولين نحو 0.01 % من العدد الإجمالي للمقاولين.

وتطرق الحمادي، إلى دراسة حول (مشروع الهيئة السعودية للمقاولين) كنموذج مقترح لتطوير القطاع ورفع مستوى أدائه، مبينا أن «رؤية» مشروع الهيئة يتمثل في تعزيز دور صناعة المقاولات في إطار من الجودة والكفاءة وتحسين المواءمة، ومد الجسور مع الجهات المعنية بهذا القطاع، فيما تتضمن رسالتها، تطوير قطاع المقاولات، ورفع قيمته المهنية والعلمية، وتمثيله كقطاع أمام الجهات الحكومية والخاصة والدولية».