الجزيرة - الرياض:

أصدرت الهيئة العامة للسياحة والآثار نحو 394 قرارا عقوبة غرامة مالية مع الغلق المؤقت خلال السبعة أشهر الماضية ومنذ بداية هذا العام 1434 هـ، لعدد من مرافق الإيواء السياحي في كافة مناطق المملكة، والتي تمارس التشغيل للمرفق بدون وجود التراخيص النظامية من المديرية العامة للدفاع المدني ووزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة، بما يعني عدم ضمان توافر المتطلبات الأمنية والسلامة والصحة فيها.

وأكد المهندس أحمد العيسى نائب الرئيس المساعد للتراخيص في الهيئة العامة للسياحة والآثار، أن المستثمرين في قطاع الإيواء السياحي يعتبرون لدى الهيئة كأحد أهم ركائز تحفيز صناعة النشاط وقد بدأت الأطراف المتأثرة والمتداخلة تعي هذا الدور المهم بينها وبين الهيئة والأجهزة الحكومية المشرعة من جهة، وبينها وبين النزيل المستخدم للنشاط من جهة أخرى، وذلك بعد تفعيل معايير واضحة للتراخيص والتصنيف للخدمة بمرافق الإيواء السياحي. وأضاف أنه لا يستغرب وجود مخالفة عدم الالتزام بالاشتراطات في أي نشاط، ولذلك فقد منحت الهيئة المنشآت المخالفة عددا من الفرص لتصحيح أوضاعها، إلا أن بعض مشغلي هذه المنشآت لم يتجاوبوا مع متطلبات واشتراطات الهيئة والجهات المعنية الأخرى، واتضح إصرارهم على مزاولة النشاط دون الأخذ بالاعتبار متطلبات التشغيل النظامية خاصة ما يتعلق بالأمن والسلامة للمباني والنزلاء، وبالتالي فقد اضطرت الهيئة إلى تصعيد العقوبات لسقفها الأعلى وهو إغلاق هذه المنشآت.