غزة - رام الله - بلال أبو دقة:

عبّرت حركة حماس عن رفضها لما وصفته «اللغة التوتيرية غير اللائقة» التي استخدمها بيان اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، والذي احتوى مصطلحات مثل «أخونة» و«طلبنة» غزة، معتبرة أن «هذه المصطلحات مستوردة من قاموس الهجوم على الحركة الإسلامية.

وكانت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير قد قالت أمس الأول الاثنين: إن التشريعات والإجراءات في قطاع غزة تسير باتجاه «أخونة» و«طلبنة» قطاع غزة. وطالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، بإلغاء وإسقاط قانون التعليم الذي أقرته حكومة حماس بغزة برئاسة، اسماعيل هنية والقوانين الأخرى التي سنّتها منذ سيطرت حركة حماس على قطاع غزة بالقوة العسكرية صيف العام 2007م حتى يومنا هذا، مؤكدة ضرورة عدم سريانها في الأراضي الفلسطينية.

وأكدت اللجنة التنفيذية للمنظمة أن هذه القوانين غير قائمة في ظل غياب انعقاد المجلس التشريعي الفلسطيني،وأن سن التشريع بنصاب غير مكتمل وبأقلية النواب هو أمر غير قانوني.

واستنكرت اللجنة التنفيذية جملة القوانين والقرارات التي اتخذتها «حركة حماس» في ظل الانقسام، وقالت «إن التشريعات والإجراءات غير القانونية لحكومة حماس بغزة من شأنها تعزيز الانقسام، وخلق نظامين، أحدهما استحواذي أصولي يسير باتجاه «أخونة»و «طلبنة» قطاع غزة وفلسطين بأكملها، من جهة، ومخالف للقانون الأساسي الفلسطيني ووثيقة الاستقلال، والقواعد والمعايير الدولية والإنسانية، ومع جهود المصالحة الوطنية، من جهة أخرى. من جهة أخرى أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان الثلاثاء أنه يبقي على زيارته المرتقبة في نهاية مايو إلى غزة رغم تصريحات وزير الخارجية الأميركي جون كيري الذي اقترح عليه تأخير موعد الزيارة.