أصبح موضوع العمالة الوافدة التي تنتشر في المملكة بالملايين من بينها مجموعة كبيرة تقيم بشكل غير نظامي تشكل هاجساً للمواطنين نظراً لما يلاحظ من أمور مردها هذه العمالة.
وأولها: أن اغلبها عمالة غير محترفة تأتي إلى المملكة وتكسب المهنة من خلال الممارسة دون أدنى خبرة سابقة ويشمل هذه السائقين الخصوصيين وسائقي الشركات الذي يأتون برخص لكن دون معرفة لأبسط قواعد السير وانعكس هذا الأمر على الشارع والذي ابرز مظاهره فوضى السير وعدم الاهتمام بالنظام في أدنى أشكاله.
وثانيها: إن وجود هذه الكثافة العمالة أوجدت مسرحاً للجرائم ومن أسبابه ما يقع عليها من ظلم وضيم أحياناً من أرباب العمل الذي يجلبونهم برواتب متدنية وقد لا يصرفون هذه الرواتب إلا بعد أشهر مما يضطر بعضهم إلى ارتكاب جرائم كالسرقة وغيرها.
وثالثها: إن هذه العمالة أيضاً بكثرتها هذه تستخدم كثيراً من المرافق وتستنزف الكثير من الطاقات والقدرات.
ورابعها: انفلاتها وتنقلها من مكان إلى آخر على نحو مقلق يؤدي أيضاً إلى إيجاد شيء من عدم الأمن والاطمئنان بحكم عدم القدرة على السيطرة عليها.
وخامسها: تأثير هذه العمالة على المجتمع بشكل عام حيث السلوك والأخلاق واللغة والنظافة لأن معظمهم يأتون من بيئات فقيرة وقد لا تعرف أدنى درجة من السلوك والنظافة.
من هنا فإن القرار الملكي بتسوية هذا الموضوع الشائك وإعطاء فرصة لأرباب العمل لمدة ثلاثة أشهر لتصحيح الأوضاع قبل أن يتم ترحيل من لا يملك إقامة نظامية أو يعمل في حدود ما جاء من أجله وعند من أتى به. ودعم مثل هذا القرار من الجميع ومساندته من أكبر واجباتنا فليس من المعقول أن يعيش بين ظهرانينا ملايين من البشر ليس بهم وجود نظامي, ولا تستطيع الدولة أن تكفل لهم أي حق لعدم امتلاكهم ما يثبت وجودهم النظامي.
