يحاول تنظيم القاعدة استباق الزمن، وأن يبرز على المستوى المحلي، والإقليمي، والدولي مرة أخرى، بعد أن تم القضاء عليه كهيكل تنظيمي في دول الخليج العربي، حين حاول التنظيم تصدير مشروعه الجهادي إلى كل دول الجوار تقريبا، وهو ما يعني حتمية المواجهة المسلحة مع الآخر لتحقيق مصالحه المشبوهة، وأهدافه الإستراتيجية.

تتشكل المنظومة الفكرية لتنظيم القاعدة من خلايا ذاتية الحركة؛ من أجل خدمة الهدف القتالي، وذلك وفق البعد الإستراتيجي المعتمد عليها، والقائم على تفكيك الأنظمة في الدول التي يحاول التحرك فيها. وهذا ما يلمسه المتابع في إطار اجتهادات القاعدة الأحادية المبنية على التفسيرات النصية الحرفية، إضافة إلى أننا أمام أيديولوجيا ماضوية، تخاصم الواقع المعاش، الأمر الذي يتماشى مع الملامح العامة لخطة التنظيم. ثم إني لن أتجاوز مبدأ انطلاقه من التفكير في عمليات عابرة للحدود، تجاه الأطراف الإسلامية المؤدلجة، ممن ركبوا موجة المشروع الأمريكي في المنطقة، وكذلك تجاه الأطراف اللادينية، فهما في كلتا الحالتين على حد سواء، كونهما أهداف منتقاة لتنظيم القاعدة، وتحت غطاء الشرعية المزعومة.

ورغم أنه لا توجد بيئة حاضنة لتنظيم القاعدة في دولة الإمارات، إلا أن مجرد وجود احتمالات لخلايا نائمة أمر وارد، باعتبار أن الإمارات يحتضن كثيرا من المصالح الغربية، سواء كانت اقتصادية، أو سياحية. الأمر الذي سيؤدي إلى خسائر بشرية كبيرة، وتراجع في موقع البلاد كمركز مالي عالمي، فتكون أهدافا لعملياتها، إضافة إلى الانفتاح الاجتماعي إلي تعيشه البلاد، وهو ما يتنافى مع مبادئ تنظيم القاعدة؛ ليأتي إعلان أجهزة الأمن الإماراتية قبل أيام كخطوة استباقية، ووسيلة وقائية عن تفكيك خلية إرهابية، لها علاقة مع تنظيم القاعدة، والتي اتخذت من إمارة رأس الخيمة مقرا لها.

ثمة رأي يشير إلى وجود مصالح بين لاعبين أساسيين في معادلة الوضع المتفجر، الذي تعيشه المنطقة، وهو ما أشار إليه البيان، بأن: “الخلية كانت تمد تنظيم القاعدة بالأموال، وتقدم له الدعم اللوجستي، وتسعى لمد نشاطها إلى بعض الدول الإقليمية”، مما يدل، على أن التنظيم سيتوجس كثيرا من التغيرات القادمة، لاسيما وأن دولة الإمارات، تتعامل بجدية مع ملف الإرهاب؛ لمكافحة عناصر التنظيم، وعدم تجنيد كوادر جديدة.