نشرت جريدة الجزيرة في ملحقها الاقتصادي للعدد 14802 ما جاء تحت عنوان (العمل تبدأ تسهيل تصحيح المخالفات) والحقيقة أن الواقع الراهن يشهد لوزير العمل المهندس عادل فقيه وفي ضوء ما يحققه من إنجازات في وزارته والتي تتجسد فيما نشاهده عياناً بياناً على أرض الواقع من إصلاحات بدأت تعيد الهيبة لوزارة العمل وقراراتها الناجعة.. وبذلك يحق لنا أن نقول بأن النقلات التي أحدثها هذا الوزير في قطاعات العمل هي ليس مجرد نقلات تقليدية تبنى على صورة بيانات أو قرارات سرعان ما تختفي في ردهات النسيان قبل أن يجف حبرها ولكن هذه النقلات نوعية بمعنى الكلمة تعكس معطياتها وجدواها تلك البدايات القوية لهذه الإنجازات والمنطلقات على المدى البعيد في عهد هذا الوزير.

فمع بعض التحفظات على طريقة عمل المرأة يظل ما اختطه هذا الوزير الناجح لوزارته -لا سيما تجاه قطاع العمالة الوافدة ومجال السعودة- هو بمنظوره العام عمل يستحق عليه المهندس الفقيه الشكر والمؤازرة والتشجيع لتتواصل عطاءاته المثمرة.

فبرنامج نطاقات وتفعيل قرار زيادة رسوم العمالة إلى 2400 ريال وتصحيح أوضاع العمالة المخالفة وغير ذلك من القرارات هي معطيات تسير في نسق واحد في صالح البلد في ضوء خطوات متلاحقة لتهيئة بيئة عمل تخلو من المخالفات وتقلص العمالة السائبة وتقضي على أوكار وأعشاش التستر.

ولعل الأهم في هذه المرحلة أن تظل مقترحات وقرارات وزير العمل سائرة في نفس الاتجاه وأن تنحو ذات المنحى الذي أريد لها لتتحقق معطياتها، ولن يتم ذلك إلا بمتابعة هذه القرارات وبشكل تصاعدي لا يركن للدعة والاطمئنان فتعود الأوضاع في قطاع العمل والعمال إلى سابق عهدها فتضيع الجهود وتتسرب مكامن الإحباط لدى الوزارة ولدى المجتمع.

والمواطن لا شك يستبشر كل يوم بجديد من لدن المهندس فقيه -لا سيما المواطن العاطل أو الباحث عن العمل- والذي تمثل مشكلة العمالة أمامه حاجزاً يصعب التغلب عليه ليتكسب رزقه من خيرات بلده، فهذه العمالة وهي تتحكم بزمام الأمور في عمليات البيع والشراء والتوزيع تحكم سيطرتها على واقع السوق من خلال تشكيلها «لوبي محارب» لكل ما هو سعودي في سوق العمل بالمملكة. وفي الأخير نقول للمهندس الفقيه وزارة العمل أصبحت في عهدكم في ذروة تفاعلها مع الهم المحلي الذي يود الجميع ويتمنى بل ويدعو لكم بأن تنجلي خطواتكم التصحيحية عن عطاءات مستمرة ودائمة لإنعاش سوق العمل بالدم الوطني المغذي لكل شرايينه.