الجزيرة - سعد العجيبان:

الخميس والجمعة.. أم الجمعة والسبت.. عطلة أسبوعية.. موافقة لأهل الكتاب.. أم مخالفة لليهود والنصارى.. رأي ينقل رؤية اقتصاديين ورجال أعمال.. تقضي بخسارة اقتصادية هائلة للمملكة.. جراء تعارض أيام العمل والعطل مع دول أخرى.. وعضو ( رجل أعمال ) يرى عدم تأثر مصالح الدولة والأفراد بالتعارض.. فهو يرى ضرورة حل التعارض الداخلي.. أما الخارجي.. فأصحاب المصالح لا يعطلون مصالحهم..

(اتقوا الله).. اتجهت نحو الأعضاء من الذكور والإناث.. بلسان زميلهم الشيخ عازب آل مسبل مطالبا بعدم الموافقة على توصية دراسة تغيير يومي العطلة الأسبوعية.. فما يتعلق بالأمور الدينية مرجعها إلى الله عز وجل (على حد قوله).. مقدم التوصية طالب بارتكاز دراستها من ثلاثة محاور.. الدينية والاجتماعية والاقتصادية.. والمجلس يصوت.. ويوافق على الدراسة.. قرار المجلس يرفع للمقام السامي.. والإجراء.. إما الموافقة على القيام بدراسة التغيير أو عدمها.. البحث عن حل لقضية (الجمود الوظيفي).. في القطاع الحكومي ماليا ووظيفيا.. فحص (تعاطي) المتقدمين لوظائف في ذات القطاع.. ومن هم على رأس العمل من الموظفين والموظفات.. معالجة من ثبت تعاطيهم بشكل سري..

ومن الخدمة المدنية إلى (العدل).. تقرير الوزارة السنوي يطرح.. وعدد من المداخلات بينها اثنتان (نسائيتان).. اتسمتا بوعي مرتفع.. ودقة في تناول التفاصيل.. بدأتها الدكتورة زينب أبو طالب وأنهتها الدكتورة حنان الأحمدي.. طرح موضوعي (متقن).. جدير بجذب الانتباه.. وطرح تساؤل (أين كن صاحبات تلك العقول!!).. الأولى طالبت الوزارة بالتفكير الجاد في توعية المواطن بحقوقه وواجباته العدلية.. وزميلتها دعت لاستقطاب خريجي تخصصات الشريعة والحقوق والقانون ودراسات الأنظمة ومن ثم تأهيلهم بالمهارات التي تلزم لممارسة القضاء من خلال برامج متخصصة بالمعهد العالي للقضاء.. زميلهما الدكتور صدقة فاضل رأى أن الوقت قد حان لتقنين القضاء والأحكام.. فهو يرى أن القضاء الحديث لا بد وأن يستند في أحكامه على نصوص مكتوبة حرصاً على التجرد الذي يستوجبه تحقيق العدالة للجميع.. (رفقاً بالقضاة).. عبارة بصوت العضو الدكتور محمد البديوي.. رأى أن القاضي ينظر في نفس اليوم في قضية قتل، فزنا، فلواط، فمخدرات، فعقوق، فطلاق (ف.. ف.. ف).. فالقاضي أهم عنصر في العدالة.. فإذا لم يؤهل.. فكيف يمكن له الإنجاز!! مطالباً بتكثيف التدريب الداخلي والخارجي للقاضي.

جلسة الشورى الثامنة عشرة من الدورة السادسة.. لم يكن لها عنوان غير (منجز مدعاة للفخر).

تقرير وزارة الخدمة المدنية

فقد أقر المجلس خلال استماعه إلى وجهة نظر لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن ملحوظات الأعضاء تجاه التقريرين السنويين لوزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431-1432هـ، 1432-1433هـ، توصتي اللجنة والقاضية بأن تقوم وزارة الخدمة المدنية بمتابعة مشروعاتها وبرامجها بشكل يضمن إنجازها بالوقت المحدد. وأكدت اللجنة على ما ورد في البند ثانياً من قرار مجلس الشورى رقم 14-19 بتاريخ 27-4-1429هـ التي تنص على الإسراع بتحديث نظام الخدمة المدينة.

توصيات إضافية

من جانبه تقدم العضو الدكتور عبدالرحمن العطوي بتوصية إضافية تدعو إلى ضرورة معالجة أوضاع موظفي الدولة المدنيين المتأخرة ترقياتهم مالياً ووظيفياً.

وقد اعتذرت اللجنة عن عدم قبول التوصية لعدة مبررات، منها أن المجلس سبق أن درس هذا الموضوع في تقرير سابق للوزارة وأصدر قراره في 25-1-1431هـ يطلب فيه من الوزارة بموافاة المجلس بالإجراءات التي اتخذتها لمعالجة المشكلات التي يعاني منها الموظفين مثل (التجمد الوظيفي)، إضافة إلى قرار صدر عن مجلس الخدمة المدنية رقم 1-1399 وتاريخ 3-3-1430هـ، وتم الموافقة عليه من المقام السامي بتاريخ 21-2-1431هـ، وينص على معالجة مشكلة الموظفين المتأخرة ترقياتهم بأن يصرف للموصف الذي يشغل مرتبة في سلم رواتب الموظفين العام إذا أمضى 8 سنوات فأكثر مكافأة سنوية بمقدار العلاوة المحددة للمرتبة التي يشغلها، وتمنح في أول محرم من كل عام.

أما معالجة الجانب الوظيفي للمرتبة فنص القرار على أن ترفع مرتبة الموظف إلى المرتبة التي تلي مرتبته مباشرة وذلك للمراتب التاسعة فما دون، وفق مجموعة من الضوابط.

وأشارت اللجنة إلى أن مطالبة الدكتور العطوي متحققة من خلال قرار مجلس الخدمة المدنية الموافق عليه من المقام السامي.

وبدا ملفتا عند مناقشة التوصية أن جميع مداخلات الأعضاء الصوتية والمكتوبة والمجدولة في (الجهاز) كانت مؤيدة لإقرار التوصية.. في حين انفردت اللجنة بمعارضتها.. وبإخضاع التوصية للتصويت حصلت على 111 صوتاً مؤيداً و15 صوتاً معارضاً.

الجمعة والسبت

وفي شأن متصل بتقرير الخدمة المدنية، تقدم العضو سعود الشمري بتوصية إضافية، الثانية دعت إلى دراسة تغيير عطلة نهاية الأسبوع للأجهزة الحكومية من يومي الخميس والجمعة إلى يومي الجمعة والسبت. واتكأ الشمري في توصيته على خلفية تاريخية عن إقرار عطلة نهاية الأسبوع في بداية عهد الملك خالد -رحمه الله- بقرار من اللجنة العليا للإصلاح الإداري (جهاز استشاري لرئاسة مجلس الوزراء) ويتم الموافقة على قرارات هذه اللجنة بموجب أمرٍ سامٍ.. ومعروف أن الأمر السامي هو أداة للملك يستخدمها بصفته رئيس مجلس الوزراء فقط.. بمعنى أنه رأس السلطة التنفيذية.. وبالتالي كل ما يصدر في هذه الإدارة هو ملزم للجهاز الحكومي فقط وغير ملزم لبقية قطاعات الدولة المختلفة. وبيّن الشمري أن ذلك يعطي القرار صيغة تنفيذي ويندرج ضمن صلاحيات الحكومة.. وقال إن مجلس الشورى يوصي لمقام خادم الحرمين الشريفين بدراسة هذا الأمر.

مرتكز ديني

وتطرق الشمري إلى أن الدراسة يجب أن تكون مبنية على ثلاثة محاور.. وفي مقدمتها المحور الديني.. فهناك من يرى عدم ملاءمة إقرار يوم السبت إجازة رسمية للمملكة من وجهة نظر شرعية.. وذلك محل تقدير.. إلا أن ذلك لم يصدر برأي علمي مدروس وفق أصول الفتوى المتعارف عليها التي ترى جميع أوجه مصالح الدولة وبغض النظر عن بعض الأمور الخلافية.

مرتكز اجتماعي

أما المحور الثاني فهو الناحية الاجتماعية.. فإن كثيراً من مناطق المملكة حدودية ترتبط بعلاقات اجتماعية واقتصادية مع دول مختلفة.. وجميع الدول المحيطة بالمملكة التي تشترك بحدود سياسية معها.. تعتمد إجازتها الأسبوعية الجمعة والسبت.. وقد يكون من الملائم استقصاء رأي المواطنين السعوديين في كافة المناطق بعينة ممثلة بحيث يظهر الرأي الاجتماعي حول هذا الموضوع.

مرتكز اقتصادي

وتناول الشمري المحور الثالث الذي يجب أن ترتكز عليه الدراسة وهو المحور الاقتصادي مستشهداً بما يتناوله الكثير من الاقتصاديين ورجال الأعمال من تعرض الاقتصاد الوطني لخسارة فادحة بسبب عدم توافق أيام العطلة الأسبوعية..

وشدد على أننا أمام حالة يجب أن تدرس وتقدر بالأرقام لحجم المكاسب أو الخسائر التي تترتب على هذا التغيير.

تعارض نظامي

وقبل أن تعلق اللجنة على التوصية الإضافية المقدمة من العضو سعود الشمري أوضح معالي رئيس المجلس أن مجلس الوزراء حدد أيام عمل الأجهزة الحكومية بأن تبدأ يوم السبت وتنتهي الأربعاء في عام 1395 بناءً على ما تقتضيه المصلحة العامة.

وجاء رد اللجنة بالاعتذار عن عدم قبول التوصية.. مرجعة ذلك لأسباب موضوعية ونظامية.. ففيما يتعلق بالأمور النظامية علق رئيس اللجنة الدكتور محمد آل ناجي أن التوصية تتعارض مع نص نظامي نافذ، حيث سبق أن حددت العطلة الأسبوعية بيومي الخميس والجمعة بموجب قرار مجلس الوزراء رقم 835 وتاريخ 5-7-1395هـ وهو نص نظامي يطبق على جميع أجهزة الدولة.. مشيراً إلى أن التوصية تتعارض مع النص النظامي النافذ.. كما أن التوصية تتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة 31 من قواعد عمل المجلس واللجان التي تنص على أن تكون التوصية ذات علاقة مباشرة بالموضوع المعروض للمناقشة.. والموضوع المقدم حالياً هو تقرير وزارة الخدمة المدنية للعامين الماليين 1431-1432هـ، و1432-1433هـ.. وليس للتوصية علاقة بما تضمنه تقرير الوزارة من معوقات أو منجزات أو مقترحات.

تعارض موضوعي

أما من الناحية الموضوعية.. فالتوصية ليست جديدة.. فقد سبق وأن طرحت في المجلس.. ونوقشت مرتين.. ورفضها في حينها لمبررات ما زالت لدى المجلس.

وقال دكتور آل ناجي إن المقترح ليس جديداً.. بل تم طرحه وتداوله ودراسته.. وبإمكان كل من يرغب الاطلاع على مخرجات الدراسات السابقة سواء من الناحية الإيجابية أو السلبية.. والجميع له مبرراته من منطلقات اجتماعية واقتصادية وثقافية.. والمرجح من هذه الدراسات أنه ليس هناك جدوى اقتصادية مؤكدة من استبدال الخميس بالسبت وذلك للتطور التقني في الاتصالات وللاختلاف في فارق التوقيت بين دول العالم.. فالصباح لدينا يوافق المساء عند انتهاء الدوام الرسمي في كثير من الدول.. والعكس صحيح.

إجازة العيدين ورمضان

أما حول ما ورد في مبررات الزميل سعود الشمري كون المملكة هي الدولة الوحيدة التي تعتمد الخميس والجمعة عطلة الأسبوع.. فالمملكة أيضاً هي الوحيدة في إجازتي عيد الأضحى والفطر وفي توقيت دوام شهر رمضان وغيرها مما يفرض لها خصوصية، شرفها الله بها والنابعة من كونها تحتضن الكعبة المشرفة والمسجد النبوي الشريف.

توجه مبكر

وقد خضعت التوصية للتصويت على ملاءمة المناقشة فحصلت على 89 صوتاً مؤيداً مقابل 35 معارضاً.. (في مؤشر على تحديد اتجاهها مبكراً قبل المناقشة)، فبدأ الشيخ عازب آل مسبل مداخلته متكئاً على قاعدة شرعية (صرفة) فأشار إلى أن طرح التوصية ليس بالجديد في المجلس، وقال إن ما كان يتعلق بالأمور الدينية التي فيها نصوص من نبينا -صلى الله عليه وسلم- يجب أن يكون لها نظر خاص.. أو تلك التي صدر فيها فتوى من علمائنا الأجلاء الذين نكنّ لهم كل تقدير واحترام ونستمع لما يصدر عنهم ونأخذ به.

الأقوال

ومضى الشيخ آل مسبل في القول إن المملكة وعلى مدى عقود من الزمن وهي تسير في إجازة يوم الجمعة.. ثم تلا ذلك تكرماً من الملك خالد -رحمه الله- أن أعطى للمواطنين يوما راحة قبل يوم الإجازة الرسمية الذي هو يوم عيد المسلمين (الجمعة) فكان ذلك أمراً محموداً.. ولكن بعد ذلك ظهرت مثل هذه الأقوال التي منها هذه التوصية لترى أن المملكة تسير وحدها في هذا الكون.. ونحن نقول إنه لا يضر قلة السالكين على دروب الخير والثبات على دين الله -عزَّ وجلَّ- والتمسك بسنة رسوله الكريم.. فيوم الجمعة له مكانته الكبيرة.

حجة باستشهاد

وأضاف الشيخ آل مسبل أما يوم السبت فقد أضل الله اليهود والنصارى عن يوم الجمعة.. فجعله للمسلمين ويوم السبت لليهود والأحد للنصارى. واستشهد الشيخ آل عازب بما قاله الرسول -صلى الله عليه وسلم- في حديث ابن عمر بنص (جعل الذل والصغار على من خالف أمري ومن تشبّه بقوم فهو منهم).. وقد استدلت اللجنة الدائمة للإفتاء بالمملكة برئاسة الشيخ عبدالعزيز بن باز -رحمه الله- في إصدار فتواه حول هذا الموضوع التي تنص على أنه لا يجز تخصيص يوم السبت أو الأحد بالعطلة أو تعطيلهما جميعاً لما في ذلك من مشابهة لليهود أو النصارى وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بمخالفتهم.

اقتصاد قوي

وتناول الشيخ آل مسبل الناحية الاقتصادية.. مشيراً إلى أن المملكة إحدى دول مجموعة العشرين.. وهي من الدول التي لها مكانة اقتصادية عالمية كبرى.. ولم يعُق هذا الأمر سيرها الاقتصادي فهي مميزة في العالم.. وإنما هذه أقوال تقال وقد أجابت اللجنة على بعض منها.. أما ما أشير إليه من أن دول الجوار لهم نظامهم فنحن نتمسك بما ورد عن نبينا -صلى الله عليه وسلم- والمملكة هي أس هذا العالم الإسلامي.. والجميع ينظر إليها كمنطلق الرسالة وفيها البيت الحرام والمسجد النبوي وهي قبلة المسلمين وحكامها وأهلها يحتكمون إلى كتاب الله وسنة رسوله وهي ميزة عظيمة..

اتقوا الله

وسأل الشيخ آل مسبل الله تعالى أن يثبت الجميع على ذلك.. ودعا أعضاء المجلس ذكوراً وإناثاً أن يتقوا الله -عزَّ وجلَّ- وقد قال سبحانه وتعالى: {وَأَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ} أي أمرهم الذي هم يتداولونه.. أما ما يتعلق بالأمور الدينية فمرجعها إلى الله -عزَّ وجلَّ-.

استشهاد بشعر

من جانبه أيد عضو المجلس الدكتور أحمد الزيلعي التوصية.. وعلق على ما ورد من تأكيد مقدم التوصية (حال ضرورة).. مستشهداً في بيت شعر.. (ومن أعجب الأشياء أني مسلم حنيف.. ولكن خير أيامي السبت).. للأمير الصنعاني وهو من علماء الزيدية وشعرائها.. لكنه كان أقرب إلى مبدأ السلفية منه إلى زيديته..

وقال دكتور الزيلعي معللاً استشهاده بأبيات الشعر.. إن الأمير الصنعاني كان سجيناً في صنعاء بالقرب من دار الضرب التي تسك فيها العملات المعدنية التي يقوم بها اليهود لأماناتهم في ضبط العيار.. وكان النوم لا يتطرق إلى جفن الشاعر الأمير الصنعاني وهو في محبسه بسبب مطارق اليهود التي لا تتوقف إلا في يوم السبت وهو اليوم الذي ينام فيه (شاعرنا) مما دعاه إلى قول (وجاورت دار الضرب كرها.. وبئس ذا جوار يهود ما لهم في الهدى ثبت).

التوصية لي

وأشار دكتور الزيلعي إلى أنه سبق وأن تقدم في توصية تعديل العطلة الأسبوعية قبل العام الماضي.. وطلب تأجيلها إثر قناعته حين رأى عدم قبولها من الناس.. مشيرا إلى أنه عندما تقدم بها زميله سعود الشمري، لم يجد معارضة لها ممن حوله. وبيّن دكتور الزيلعي أن ليوم السبت مناقب ربما تكون أكثر مما للخميس.. والجميع يعرف أن النبي -صلى الله عليه وسلم- كان يتوضأ في بيته كل يوم سبت ثم يذهب إلى مسجد قباء ليصلي الظهر فيه.

السبت والعمرة

ورأى دكتور الزيلعي أن إجازة يوم السبت للمملكة مهمة حتى في العمرة.. فحينما نعتمر في يوم الجمعة نجد أنفسنا في عجلة من أمرنا كون يوم السبت دواما رسميا.

وقال إن أيام الله واحدة.. وليس السبت لليهود.. فنحن لا نريد (سبتاً) نسبت فيه ننام.. وتأتينا (حياتنا شُرعاً).. بل نريد (سبتاً).. نذهب فيه إلى البحار ونصطاد الحيتان ونأكل ونشرب ونتمتع!!

العمرة ليلة الجمعة

هنا علق رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله آل الشيخ بتساؤل (تأدية العمرة ليلة الجمعة.. ألا يكون فيها فضل!!).. فالليلة في الإسلام تسبق اليوم.. ما عدا في موضوعين.. منها يوم عرفة تكون بعده حيث استثنيت من النبي -صلى الله عليه وسلم- وأيضاً في موضع آخر يطول الحديث عنه.. بينما في دول أخرى فتكون الليلة تعقب اليوم.

نظام وطني

من جانبه عارض العضو الدكتور فهد العنزي التوصية مبيناً أنها مقدمة على تقرير وزارة الخدمة المدنية، وأشار إلى أن القرار لا بد أن يصدر من رأس هرم السلطة التنفيذية كونها لا تخص نظاما وظيفيا للعطلات وإنما هي نظام وطني يجب أن يشمل القطاعين الحكومي والخاص.. فالقرار يتجاوز صلاحيات وزارة الخدمة المدنية.

لا مبرر للتغيير

وطالب دكتور العنزي زميله سعود الشمري (مقدم التوصية) بالتحقق من أن المملكة هي الدولة الوحيدة التي تعتمد الخميس والجمعة عطلة نهاية الأسبوع.. وإن كانت معلومة صحيحة فهذا ليس مبرراً لتغيير نظام وطني قائم على الأعراف والمصلحة العامة.. التي تعكس حتى وإن تفردت المملكة بيومي عطلة مختلف لما هو معمول به في دول أخرى.. فهذا يقتضيه الوضع الديني للمملكة.

معارضة اقتصادية

لم يكن العضو خليفة الدوسري (رجل الأعمال ومن المنطقة الشرقية.. القريبة من دول الخليج) في جانب المؤيدين للتوصية.. فأكد عدم وجود تأثير اقتصادي كبير في جانب اختلاف أيام الإجازات الأسبوعية.

وقال الدوسري نحن في المملكة لم نستطع التماشي مع ما نريد في شأن فروقات ساعات الدوام والإجازة الأسبوعية بين القطاع الحكومي والخاص.. فكيف نبرر التوصية بالتماشي مع الغرب!!

24 ساعة

وأشار إلى أن التعامل التجاري مع الغرب يقوم حالياً على مدار الـ24 ساعة.. حتى وإن تم تجاوز تعارض أيام الدوام الرسمي فهناك تعارض فارق التوقيت.. وقال إن احتجنا أن نواكب الغرب فيجب علينا أن نعمل 24 ساعة.. أما من ناحية التواصل ففي السابق كنا نتعامل عبر التلكس.. بعده الفاكس أما الآن فقنوات التواصل أسرع ومتوافرة.. ولا نحتاج في كثير من الأمور إلى اتصال شفوي.

تعطيل المصالح

وقال إن هناك الكثيرين يرون أن عطلتنا الأسبوعية تعطل في الجوانب الاقتصادية.. وهناك الكثير يتحدثون عن الاقتصاد إلا أنه لا يوجد جانب اقتصادي معطل في المملكة.. وكما هو معروف أن أصحاب المصالح لا يعطلون مصالحهم أمام أي أمر معين.

موافقة أهل الكتاب

من جانبه أورد الدكتور ناصر الداود في مداخلة مكتوبة ما ثبت عن النبي -صلى الله عليه وسلم- بأنه كان يجب موافقة أهل الكتاب فيما لم يؤمر فيه. وقد خضعت التوصية للتصويت وحصلت على 83 صوتا مؤيدا مقابل 41 صوتا معارضا مما دعا مقدم التوصية وعدد من الأعضاء إلى (التصفيق).

فحص المتقدمين لوظائف حكومية

من جهة أخرى تقدم العضو الدكتور أحمد آل مفرح تدعو وزارة الخدمة المدنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق فحص طبي شامل للمتقدمين للوظائف الحكومية للتأكد من خلوهم من تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية ووضع الآلية المناسبة لفحص الموظفين والموظفات على رأس العمل بشكل دوري ومساعدة من ثبت تعاطيهم للعلاج بشكل سري. وعلق دكتور آل مفرح أن تعاطي المخدرات لم يعد مقتصراً على الشباب أو الطلاب والطالبات بل امتد إلى الموظفين وبشكل ملفت للنظر. وقد وافق المجلس على إقرار التوصية بعد إخضاعها للتصويت وحصولها على 82 صوتاً مؤيداً مقابل 20 معارضاً.

تقرير وزارة العدل

تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن التقرير السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1432-1433هـ لم يقل أهمية.. عن مناقشة موضوع تغيير يومي العطلة الأسبوعية أو الجمود الوظيفي أو حتى الكشف عن تعاطي المخدرات والمؤثرات العقلية للمتقدمين والموظفين في الحكومة.

فقد أوصت اللجنة باعتماد خطة شاملة لسد الاحتياج من القضاة، وإسناد تنفيذ أعمال التسجيل العيني للعقار إلى قطاع استثماري وفق ضوابط تقرها وزارة العدل بالتنسيق مع وزارة الشؤون البلدية والقروية. كما دعت وزارة المالية بدعم اعتمادات بند الاستشارات والأبحاث في وزارة العدل.

وعي

المداخلة الأولى كانت من نصيب العنصر النسائي في المجلس.. مداخلة عكست وعي صاحبتها.. حين لامست أمورا دقيقة في وزارة العدل.. (وزوايا دقيقة تخصصية..

إن صح التعبير).. تلك المداخلة كانت لعضو المجلس الدكتورة زينب أبوطالب التي تناولت ما ورد في التقرير حول عدم حل مشكلة نقص الكوادر القضائية وأعوان القضاة وكتاب العدل.. مما أدى تراكمها إلى تفاقم المشكلة.. متسائلة عن مكامن الخلل الذي تراه الوزارة في هذا الشأن.

الطاقة القضائية

وتطرقت دكتورة زينب أبوطالب إلى ما ورد في التقرير حول 2241 وظيفة قاضٍ شاغرة.. ما يعكس أن هناك 60% عجزا في الطاقة القضائية مما يبرر بطء التقاضي في المملكة.. وتساءلت عما تم في قرار مجلس الوزراء في عام 1432هـ القاضي بدعم كادر القضاء.

8 موظفين لكل قاضٍ

وعلقت على الوظائف الإدارية في الوزارة التي تجاوزت 17 ألف موظف بمعدل 8 موظفين لكل قاضٍ.. بينما يشتكي القضاة على أرض الواقع من عدم وجود أعوان لهم.. مما يدلل على وجود خلل وضع في مساندة القضاة في أعمالهم.

المباني

وتناولت دكتورة زينب أبوطالب عدد مباني وزارة العدل والبالغ 360 مبنى، المستأجر منها 85%.. وبعضها متهالك وغير صالح للاستخدام.. مطالبة بتبني المجلس توصية صريحة في هذا الشأن الذي يؤثر على المواطن وهيبة القضاء.

وتساءلت عن عدم ذكر التقرير عن خطة الوزارة الإستراتيجية المعتمدة للعشرين سنة المقبلة التي بدأت منذ عام 1430هـ لتطوير مرفق القضاء والتوثيق.. ولم يذكر الناتج الفعلي للخطة الإستراتيجية لأربع سنوات مضت.

الثقافة العدلية

واستندت دكتورة زينب أبوطالب في مداخلتها على ما حدد مشروع الملك عبدالله لتطوير مرفق القضاء من المحاور وعلى رأسها محور الثقافة العدلية.. مطالبة الوزارة بالتفكير الجاد في توعية المواطن بحقوقه وواجباته العدلية عن طريق الخدمات الإلكترونية ومكاتب متخصصة للاستقبال في المحاكم تقوم بتقديم خدمات المشورة والتوعية للمتقاضين قبل وقوفهم أمام منصة القضاء.

الإرث.. وقضاة المدن

ودعت دكتورة زينب أبوطالب إلى إنشاء إدارة خاصة أو هيئة تعنى بالنزاعات حول الإرث ترتبط تقنياً بالجهات ذات العلاقة.. وعلقت على قضية قلة أعداد القضاة في المدن ذات الكثافة السكانية العالية واقترحت نقل كافة القضاة من المراكز والقرى الصغيرة إلى المدن الرئيسية لفك أزمة المعاملات القضائية واعتماد برنامج ندب القضاة للقرى والهجر ليوم أو اثنين في الأسبوع وفق ترتيب محدد يتوافق مع الحاجة.

التخصصات مختلفة

وتساءلت دكتورة زينب أبوطالب عن إمكانية الاستفادة من خريجي المحاسبة والقانون والحاسب الآلي والإدارات المالية بتأهيلهم تأهيلاً شرعياً قضائياً ضمن دورات مكثفة بحيث يهيئوا للعمل كأعوان للقضاة ومساعدين.

رفقاً بالقضاة

(رفقا بالقضاة).. عبارة دوت تحت القبة.. بصوت العضو الدكتور محمد البديوي حين قال إن القاضي ينظر في نفس اليوم في قضية قتل ثم زنا ثم لواط ثم مخدرات ثم عقوق ثم طلاق ثم بيع ثم مضاربة ثم مساهمة عقارية ثم حضانة ثم نشوز ثم تقسيط ثم إعالة.. (رفقاً بالقضاة).. فالقاضي أهم عنصر في العدالة.. فإذا لم يؤهل.. فكيف يمكن له الإنجاز!! مطالباً بتكثيف التدريب الداخلي والخارجي للقاضي. ورأى دكتور البديوي أن بيئة العامل بالمحاكم أصبحت بيئة طاردة.. مطالباً الوزارة بالعمل على تشجيع خريجي ذوي الاختصاصات الملائمة للعمل لديها.

تقنين القضاء

العضو الدكتور صدقة فاضل تناول منحى آخر.. حين طالب بمعرفة موقف وزارة العدل من مسألة تقنين القضاء التي أصبحت مطلباً ملحاً محلية ودولياً (على حد وصفه).. مشيراً إلى أن القضاء الحديث لا بد وأن يستند في أحكامه على نصوص مكتوبة حرصاً على التجرد الذي يستوجبه تحقيق العدالة للجميع.

اختلاف الأحكام

وأضاف دكتور فاضل إن هناك قضايا معينة تختلف الأحكام فيها من قاضي لآخر.. مما يعكس نقطة قصور كبيرة جداً في القضاء في المملكة.. وقال إن هناك منظمات دولية تدخل المملكة بعضويتها تطالب بضرورة وجود نظم وقوانين مكتوبة بالمملكة تشمل أهم جوانب الحياة.

التقنين والتدوين

وبين دكتور فاضل أن التقنين يختلف عن التدوين.. وقد وردت في تقرير الوزارة معلومات على تدوين الأحكام الشرعية وذلك لا يكفي إطلاقاً.. ولم يرد شيئاً عن موضوع تقنين هذه الأحكام.. متسائلاً عن معارضة البعض من عملية التقنين التي يستلزمها القضاء الحديث.

آن الأوان

وطالب اللجنة بتبني توصية تنص على دراسة مطلب تقنين الأحكام الشرعية بالتنسيق مع الجهات المعنية في جوانب الحياة الحيوية.. وقال إنه قد آن الأوان لكي نتعامل مع هذه المسألة بجدية أكبر ونوجد طرق لحل أي إشكالية تعترض تنفيذ هذا التقنين.

وعي آخر مدهش

وكما هو عهد أعضاء المجلس في الدورات السابقة والحالية بتقديم كل ما يخدم الوطن والمواطن ويحقق تطلعات القيادة من خلال أطروحات قيمة وموضوعية ومتقنة تنم عن قدرة (عالية) في تناول الأمور.. وافقت العضوة الدكتورة حنان الأحمدي مسار زميلتها الدكتورة زينب آل طالب في الطرح المتزن والدقيق و(المدهش).. فتناولت أمورا تخص وزارة العدل بتفاصيل دقيقة.. فاستهلت مداخلتها برؤيتها بأن تقرير اللجنة بالغ في الثناء على الإنجاز المتحقق بالنظر إلى درجة القصور التي يلمسها المواطن وتضج بها وسائل الإعلام.

إنجازات لم تتحقق

وأضافت دكتورة حنان الأحمدي أن بعض ما ورد في التقرير من إنجازات لم يتحقق على أرض الواقع ولا تعدو كونها مشروعاً أو مقترحاً لم يرَ النور أو أنها في بداية التطبيق ولم تحقق أي تأثير واضح على أداء القضاء العام على وجه الخصوص.

واستشهدت على ذلك (غير المتحقق).. بما ورد حول تعيين ألفي امرأة في وزارة العدل.. المقترح من وزارة المالية.. ولا نعلم كم عام سيستغرق لتطبيق هذا القرار.

كفاءة الأداء

وبينت دكتورة حنان الأحمدي أن التقرير لم يتضمن مؤشرات وآليات دقيقة لقياس كفاءة الأداء كمفهوم اقتصادي وإداري.. كاستغلال أمثل للموارد المتاحة والميزانيات المخصصة وترشيد الإنفاق ومدى تطور العمل الفعلي للوزارة وتتطور القضاء.

وطالبت بصياغة توصية تتعلق بزيادة أعداد القضاة تكون أكثر تحديداً لمتطلبات تطوير مرفق القضاء ومنها الرؤى المستقبلية لمشروع الملك عبدالله لتطوير القضاء.. ومتطلبات تطوير الأنظمة المتطورة والمتنوعة التي يتعامل معها القضاة والتي فرضتها طبيعة حياتنا المتطورة والمعقدة في هذا العصر..

محاكم مرورية وعمالية وغيرها

واستشهدت دكتورة حنان الأحمدي بما تضمنه مشروع الملك عبدالله حول فكرة تخصص محاكم متخصصة مرورية وعمالية وغيرها.. لم ترَ النور حتى الآن.. لتكون التوصية متضمنة وضع خطة لزيادة عدد القضاة بحيث يتم استقطاب خريجي التخصصات الشريعة والحقوق والقانون ودراسات الأنظمة ومن ثم تأهيل كل منهم بالمهارات التي تلزم لممارسة القضاء من خلال برامج متخصصة يقدمها المعهد العالي للقضاء.

وتطرقت دكتورة حنان الأحمدي إلى ما ورد في التقرير على أنه ضمن (نقاط القوة).. بدءًا بالأخذ بخيار البصمة الإلكترونية للمرأة.. مبينة أن ذلك لم يعد نقطة قوة على الإطلاق عدا أنه لم يطبق في الأساس.. وهذا الخيار لم يعد متاحاً.. مطالبة وزارة العدل بالالتزام بقرار مجلس الوزراء والقاضي بتعديل المادة 67 من نظام الأحوال المدنية وإلزام المرأة السعودية بالحصول على بطاقة الهوية الوطنية وفق خطة مرحلية تدريجية مدتها لا تتجاوز 7 سنوات.. واقترحت إدراج توصية بهذا الشأن.

إلغاء معرّف المرأة

وطالبت دكتورة حنان الأحمدي وزارة العدل بالتخلي عن الممارسة القائمة بطلب معرّف للمرأة قد يكون في كثير من الأحيان هو الخصم.. معتبرة أن تلك الممارسة تنتقص من أهلية المرأة ومن تمكينها لنيل حقوقها من خلال القضاء.

وقد وافق المجلس على منح اللجنة فرصة لعرض وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من ملحوظات في جلسة مقبلة.