الجزيرة - واس:

رأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظه الله -، الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء، بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض. وفي مستهل الجلسة، رفع مجلس الوزراء الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على توجيهاته الكريمة لمعالجة الطلب المتزايد على الإسمنت وتأمينه لجميع المواطنين في ظل النمو العمراني المضطرد وما تم اعتماده من مشاريع للبنية التحتية، وعلى أمره الكريم لوزارة الإسكان بإعطاء المواطنين أراض سكنية مطورة وقروضاً للبناء عليها حسب آلية الاستحقاق وما تضمنه الأمر في إطار حرصه ومتابعته - أيده الله - لتوفير السكن المناسب للمواطنين.

وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، في بيانه لوكالة الأنباء السعودية، عقب الجلسة، أن المجلس ناقش بعد ذلك تطورات الأحداث ومستجداتها في المنطقة والعالم، منوهاً بجهود المشاركين في اجتماع أصدقاء سوريا الذي اختتم أعماله في إسطنبول وما عبروا عنه تجاه الوضع المأساوي في سوريا وسبل توفير الدعم للمعارضة السورية.

وأدان مجلس الوزراء التفجيرات الإرهابية التي شهدتها بعض المدن العراقية وأدت إلى سقوط العشرات من الأبرياء من أبناء الشعب العراقي، كما أدان الانفجارين اللذين حدثا في مدينة بوسطن الأمريكية وما نتج عنهما من وفيات وإصابات، مشدداً على أن المجتمع الدولي مطالب بالوقوف بحزم لوقف جميع أعمال العنف والإرهاب أياً كان مصدرها والقضاء على هذه الأعمال المشينة التي تستهدف الأبرياء دون أي اعتبارات إنسانية.

ورحب مجلس الوزراء بالبيان المشترك الصادر عن اجتماعات وزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية لمجموعة العشرين التي انعقدت على هامش اجتماعات البنك وصندوق النقد الدوليين في واشنطن بمشاركة المملكة، وما أكد عليه البيان من أن ضمان استمرار الاستقرار المالي في الاقتصادات المتقدمة يبقى شيئاً جوهرياً وملحاً لضمان النمو الاقتصادي العالمي.

وفي الشأن المحلي بين معاليه، أن مجلس الوزراء، نوه بافتتاح المعرض والمؤتمر الدولي للتعليم العالي في دورته الرابعة الذي نظمته تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين وزارة التعليم العالي بمشاركة 436 جامعة ومؤسسة عربية وعالمية إلى جانب 51 جامعة ومؤسسة سعودية، تحت شعار « المسؤولية الاجتماعية للجامعات». وأفاد معالي الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة، أن المجلس واصل إثر ذلك مناقشة جدول أعماله وأصدر القرارات التالية:

أولا :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قرر مجلس الوزراء الموافقة على نقل مرجعية نادي الطيران السعودي من وزارة الدفاع إلى الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك وفق الترتيب الوارد في القرار.

ثانيا :

وافق مجلس الوزراء على تفويض صاحب السمو الملكي وزير الخارجية - أو من ينيبه - بالتوقيع على مشروع اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية أفغانستان، في ضوء الصيغة المشار إليها في القرار، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية.

ثالثاً :

بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي، قرر مجلس الوزراء ما يلي:

أولا - تجديد عضوية الآتية أسماؤهم في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 29/3/1434هـ .

1 - الأستاذ عبدالله بن حسن آل الشيخ.

2 - الدكتور سالم بن محمد المالك.

3 - الأستاذ خلف بن رباح الشمري.

4 - الأستاذ عبدالعزيز بن عبدالله أبو بكر.

ثانيا - تجديد عضوية الأستاذ فائز بن علي مشبب في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ 28/8/1434هـ.

ثالثا - تعيين الآتي اسماهما عضوين في مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر السعودي لمدة ثلاث سنوات اعتباراً من تاريخ صدور القرار وهما :

1 - المهندس محمد بن غرم الله الزهراني .

2 - الدكتور رشيد بن صالح العيد.

رابعا :

وافق مجلس الوزراء على تعيين الأستاذ محمد بن عبدالله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية للضمان الاجتماعي عضواً في مجلس إدارة البنك السعودي للتسليف والادخار ممثلاً للوزارة .

خامساً :

قرر مجلس الوزراء الموافقة على تطبيق قرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته ( الثانية والثلاثين ) المنعقدة في مدينة الرياض يومي 24 و 25/1/1433هـ الموافقين 19 و 20/12/2011م، في شأن نظام ( قانون ) مياه الصرف الصحي المعالجة وإعادة استخدامها في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، بوصفه نظاماً ( قانوناً ) استرشادياً لمدة سنتين، وفقاً للصيغة المرفقة بالقرار.

سادساً :

بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير العمل، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم ( 201 / 79 ) وتاريخ 24/2/1434هـ، قرر مجلس الوزراء الموافقة على الاتفاقية الدولية المتعلقة بالحد الأدنى لسن الاستخدام، الصادرة من منظمة العمل الدولية في 6/6/1973م، وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار. وقد أعد مرسوم ملكي بذلك.

سابعاً :

وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة وذلك

على النحو التالي :

1 - تعيين المهندس عبدالله بن عبدالعزيز بن إبراهيم الجربوع على وظيفة (مستشار تخطيط ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الاقتصاد والتخطيط.

2 - تعيين الدكتور محمد بن سليمان بن محمد المهنا على وظيفة ( مستشار شرعي ) بالمرتبة الخامسة عشرة بالرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

3 - تعيين عياد بن ضويحي بن رعيل الشمري على وظيفة ( وكيل الإمارة المساعد) بالمرتبة الرابعة عشرة بإمارة منطقة حائل.

4 - تعيين أحمد بن سعد بن محمد المزروع على وظيفة ( أمين عام لجنة مكافحة المخدرات ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الداخلية.

5 - تعيين عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن مبارك الهذيلي على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون الميزانية ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المالية.

إضافة إلى ما سبق، ناقش مجلس الوزراء عدداً من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، ومن بينها تقارير سنوية لهيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج، والمؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق عن أعوام مالية سابقة، وقد أحاط المجلس علماً بما جاء فيها، ووجه حيالها بما رآه.