نيويورك - واس:

افتتح معالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة السفير يحي بن عبدالله المعلمي امس حلقة العمل الثالثة حول قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1540 الخاص بمنع وصول أسلحة الدمار الشامل للجماعات الإرهابية المقرر عقدها خلال الفترة من 2 حتى 24 من شهر إبريل الجاري في نيويورك. وأوضح معاليه في كلمة بهذه المناسبة أن حلقة العمل الثالثة التي ترعاها المملكة العربية السعودية بالتعاون مع جامعة الأمم المتحدة تأتي كجزء من البرنامج الذي تم الاتفاق عليه مع لجنة مجلس الأمن للقرار رقم 1540 الذي قدمت بموجبه المملكة تبرعاً مقداره بمبلغ 500.000 خمسمائة ألف دولار لمساعدة اللجنة على القيام بمهامها. وقال : إن هذه الحلقة تأتي استكمالاً لحلقات العمل الناجحة التي عقدت في نيويورك في ديسمبر 2012م ثم في الرياض في يناير 2013م. وأشار معاليه إلى أن المملكة العربية السعودية قطعت شوطاً كبيراً في مجال تطبيق القرار 1540 للعام (2004م) الخاص بمنع غير الدول من صنع أسلحة الدمار الشامل أو حيازتها أو تطويرها أو نقلها أو تحويلها أو استعمالها من خلال تشريعاتها الوطنية التي وضعت لها الأطر والهياكل التنظيمية لضمان تنفيذها وعبر سياستها الخارجية الرامية إلى تنفيذ القرار وتعزيز التعاون على المستويات الإقليمية والدولية لتطبيقه والاتفاقيات المرتبطة به تحقيقاً للسلم والأمن في المنطقة. وأوضح المعلمي أن التزام المملكة في هذا الخصوص يتجسد كذلك على المستوى الدولي من خلال انضمامها إلى المعاهدات والاتفاقيات الدولية الرئيسية الخاصة بمنع انتشار الأسلحة النووية والبيولوجية والكيميائية وبروتوكول جنيف للغازات السامة مما يؤكد حرصها على دعم الجهود الدولية الرامية لمكافحة انتشار أسلحة الدمار الشامل بل والتخلص منها في نهاية المطاف بهدف تحقيق السلم والأمن الدوليين. وأكد أن المملكة العربية السعودية تتطلع إلى تعزيز التعاون الدولي بنقل تجربتها الوطنية وبالتعاون مع دول جامعة الدول العربية على المستوى الإقليمي ومع مجلس الأمن ولجنة القرار والمنظمات الدولية المعنية والمنظمات غير الحكومية والجامعات على المستوى الدولي حيث إن هدفها هو الوصول إلى أقصى درجات التعاون والمشاركة الفعالة بين جميع المشاركين. وأوضح معالي مندوب المملكة الدائم لدى منظمة الأمم المتحدة أنه ومن هذا المنطلق فإن حكومة المملكة تعيد تأكيدها على دعم هذا القرار 1540 والقرارات اللحقة خاصة قرار مجلس الأمن رقم 1977 للعام (2011م) مشددة على أن تنفيذ هذه القرارات لا يمكن أن يتحقق إلا بتكاتف الجهود الدولية وتضافرها وتنسيق العمل فيما بينها ووضع آليات وقاعدة بيانات مشتركة تعزز هذا التوجه.