في هذا الجزء الأخير من موضوع التفاوض الدولي. هناك أيضا تجارب سواء في المفاوضات أو من خلال اللجان المشتركة. وقد تشرفت بالمشاركة في العديد من هذه اللجان، مثل اللجان السعودية المشتركة مع ألمانيا، والمملكة المتحدة، وسويسرا، فنلندا، تركيا، العراق، مصر، اليابان، تايوان.

لقد كانت معظم اللجان تعقد مجاملة وبدون نتائج ذات قيمة بل تضييع وقت ومال وجهد. كما لاحظت عدم وجود تنسيق بين ممثلي الجهات الحكومية قبل الاجتماعات وبعض رؤساء اللجنة السعودية يعقد اجتماعاً تمهيدياً للوفد قبل السفر ويناقش طلبات الجهات الحكومية مع ممثليها التي سبق تزويده بها. وبعض الرؤساء يأخذ طلبات الجهات المكتوب ويكون دور الممثلين شكلي حتى أن بعضهم لا يحصل على نسخة من محضر الاجتماع الموقع بنهاية الاجتماع. وعلّي أن أذكر معالي الشيخ محمد أبا الخيل وزير المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الذي شاركت معه في عدد من اللجان والذي كان يصغي لممثلي الجهات ويستشيرهم وإذا لهم توصيات تؤخذ في الاعتبار في المحضر عند إعداده. وعندما كنت وكيلاً مساعداً للصناعة وأمين عام الاستثمار الأجنبي كنا نستفيد من مركز المعلومات الوطني في إعداد تقرير عن الدول المشاركة في اللجان المشتركة وبالذات اللجنة السعودية السويسرية التي كنت مقرراً لها. كما تشرفت بالمشاركة بلجان مشتركة و/ أو مؤتمرات دولية برئاسة مسؤولين مميزين، حيث شاركت في اجتماعات مؤتمر الأمم المتحدة للتنمية والتجارة (أونكتاد) بلغراد برئاسة معالي الدكتور سليمان السليم. كما شاركت بلجان برئاسة معالي المهندس عبدالعزيز الزامل.

في إحدى اللجان الشرق آسيوية قرأت تصريحاً في الطائرة ونحن في طريقنا لعقد اللجنة المشتركة في جريدة هيرالد تريبيون بان الاجتماع هو اجتماع Courtesy أي مجاملة وهذه الدولة ينام ويشخر ممثليها خلال الاجتماع ولا يمكن أن يتخذوا أي قرار ليس في اللجان المشتركة وإنما أيضاً في الشركات المشتركة. خلال المفاوضات للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية WTO، لم يكن الفريق منظماً والاجتماع مع المسؤولين في المنظمة يقتصر على الرئيس واثنين أو ثلاثة من لجنة الوكلاء والبقية كأنهم مرافقين. وعندما يُطلب اجتماع للفريق الذي يكون عادة مساء بمقر البعثة السعودية في جنيف والذي لا يقع على طريق رئيسي يضطر معظم أفراد الفريق (الوكلاء والفنيين) باستئجار سيارة لتنقلهم خلال الاجتماعات بالمنظمة لمقر البعثة، أما الرئيس وثلاثة مسؤولين فقط فتؤمن لهم المواصلات من البعثة.

ختاماًَ أقترح أن يكون هناك هيئة عليا للمؤتمرات والمفاوضات الخارجية مدعمة بمركز معلومات استراتيجي تابع لمجلس الوزراء الموقر يوكل إليه دراسة كل المفاوضات الخارجية بمساهمة الجهات الحكومية المختصة والقطاع الخاص، وألا يترك موضوع المفاوضات للاجتهادات الشخصية وأن يدعم بمستشارين وطنيين متفرغين ومتعاونين، وأن يعاد النظر بالوفود الرسمية والخاصة التي تمثل المملكة في المنظمات الإقليمية والدولية، وأن يكون هناك مساعدون (بدلاء) ملمون بالموضوعات الدولية المتخصصة.

القرار الحكيم

أمر خادم الحرمين الشريفين -يحفظه الله- بتخصيص أراض مطورة لبناء مسكن لكل مواطن قرار حكيم سيساهم بلا شك في التعجيل بحل أزمة الإسكان والكرة الآن في ملعب كل من وزارة البلديات ووزارة الإسكان. ويتطلب من هاتين الجهتين التعاون مع القطاع الخاص في مجالي التطوير والبنية الأساسية ومقاولي البناء.