جدة - عبدالله الدماس:

كشف مدير عام المؤسسة العامة للموانئ أمس عن خطة إستراتيجية لتطوير القطاع خلال العشرين عاماً المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلال مالي وإداري يمكنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعملها، وأشار المهندس عبدالعزيز التويجري إلى إفراد خطط رئيسية محددة لكل ميناء.

وقال التويجري خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الرابعة من منتدى جدة التجاري 2013م: إن الموانئ السعودية لم تتأثر بقرارات وزارة العمل، موضحا أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبد العزيز في الدمام بتكلفة نحو ملياري ريال.

وأشار إلى دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطها بالموانئ السعودية مما يساهم في تسهيل حركة البضائع، مبينا أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام 1417هـ.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري الأستاذ المساعد لتكنولوجيا النقل في جامعة الملك عبدالعزيز أن بطء الإجراءات والتأخير في الوقت تعد من أهم معوقات تنافسية الموانئ السعودية، وأعربت عن تأييدها لمقترح إنشاء مجلس مستقل للموانئ ليكون أكثر فاعلية في أعماله.

وأشارت إلى أن صالة الركاب في ميناء جدة الإسلامي لا تمثل ضغطا على الموانئ كون الركاب الذين يدخلون إلى جدة عبر مينائها يتم بشكل موسمي ومرتبطين بالحجاج وبعض المعتمرين، مشيرة إلى أن ميناء ضباء يعتبر الأكثر حركة في الركاب بين الموانئ السعودية

وكان المنتدى قد واصل جلساته ليوم أمس حول تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية وذلك بجلسة افتتاحية عن تنافسية الموانئ السعودية ولوجستيات النقل، حيث أوضحت الدكتورة عبلة عبد الحميد بخاري خلال الجلسة إلى أن المملكة تحتل المرتبة 17 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية والتي عززت من دور لوجستيات النقل في القدرة التنافسية لموانئ المملكة، مؤكدة على أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المركز 34 بين موانئ العالم في عدد الحاويات المتداولة، مشددة على أن المستقبل سيكون للدول القادرة على المنافسة والتي تتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة، مطالبة بضرورة العمل في مناخ تنافسي جديد.

فيما أوضح المهندس عبدالله الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة KFB القابضة أن حجم ضمان الصادرات للدول الإسلامية يتجاوز 4 مليار دولار، مشيرًا إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجهها الموانئ في تكدس البضائع وعدم تعاون بعض الجهات مع الموانئ مشيرًا إلى وجود أكثر من 9 جهات مختلفة بين القاعات الحكومية والخاصة التي تضطلع على مهام داخل الموانئ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات، مطالبًا بإنشاء مركز موحد للموانئ مع مراجعة الأداء والفعاليات داخل أعمالها، بالإضافة إلى سرعة تخصيص الموانئ، وكذلك وضع معايير أكثر وضوحًا وفاعلية في اختيار المخلّصين.

من جهته ذكر عامر عبدالله زينل الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى توجه الشركات لزيادة أحجام السفن لديها والتي تؤدي إلى توفير 30 في المائة من تكاليف الشحن، مبينًا أن الموانئ السعودية بحاجة إلى إعادة البنية التحتية وبنائها بشكل حديث يتماشى مع تلك السفن، بالإضافة إلى الاحتياجات الحديثة للموانئ، مشيرًا إلى أن إجراءات التفتيش الأمنية في المملكة تتم بنسبة 100 % على كافة البضائع المستوردة، حيث يتم الكشف عن 60 % منها بالأشعة و40 % بالكشف اليدوي، وقال في مقارنة تلك النسبة في المملكة عن غيرها: «الإجراءات الأمنية تتراوح نسبتها من 5 إلى 10 % في مختلف موانئ العالم الأخرى».

من جانبه أوضح المهندس عبدالعزيز التويجري رئيس المؤسسة العامة للموانئ عن مشروع يتم العمل على إنجازه لتطوير وتنظيم بوابات ميناء جدة، مشيرًا إلى أن تنافسية الموانئ لا تعتمد على المؤسسة فحسب، حيث أنها منظومة تتداخل فيها أعمال عدة جهات حكومية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، مبينًا أن المؤسسة تشرف على 9 موانئ صناعية وتجارية مجموع أرصفتها 208 رصيفاً، ومع التحول الاقتصادي العالمي واتجاه العالم لتحرير التجارة العالمية ونتيجة للنمو المضطرد للموانئ السعودية وثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص صدر الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ للقطاع الخاص، حيث تمثل البضائع المستوردة عبر البحر ما نسبته 95% من إجمالي حجم البضائع المستوردة إلى المملكة مبينًا أن المؤسسة أبرمت (28) عقداً مع شركات سعودية وسعودية مختلطة عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل.