الجزيرة - واس ورويترز:

أكد وزير المالية الدكتور إبراهيم عبدالعزيز العساف، أن الاقتصاد العالمي لا يزال بمرحلة التعافي من آثار الأزمة المالية العالمية، قائلاً: «إن الدول النامية تقوم بدور مهم في تسريع وتيرة هذا التعافي من خلال استمرارها في النمو الاقتصادي الذي يبلغ في المتوسط 5% مما ساعد بشكل كبير على زيادة الطلب العالمي».

جاء ذلك في كلمة ألقاها خلال اجتماع لجنة التنمية التابعة للبنك الدولي أمس الأول في مقر البنك بواشنطن. وشدد العساف على ضرورة استمرار التعاون الدولي الفعال، ومواصلة الجهود لتفعيل دور السياسات المالية والاقتصادية التي تم الاتفاق عليها في إطار مجموعة العشرين لضمان استقرار النمو المستدام للاقتصاد العالمي.

وتطرق وزير المالية لجدول أعمال لجنة التنمية حيث رحب بالرؤية المشتركة لمجموعة البنك الدولي التي يأتي من أهم أهدافها القضاء على ظاهرة الفقر في الدول النامية وتعزيز الرخاء المشترك، مؤكداً ضرورة أن يؤخذ بعين الاعتبار الأولويات التي تهم الدول النامية، مثل: تطوير البنية التحتية، تنمية القطاع الزراعي، ودعم القطاع الخاص التي تعد من أهم مقومات النمو الاقتصادي والحد من الفقر.

وأشاد العساف بتقرير المراقبة العالمي لعام 2013 الذي يحلل بالتفصيل تباين مستوى التنمية بين المناطق الحضرية والريفية، والتقدم المحرز نحو تحقيق الأهداف الألفية الإنمائية، مشددا في هذا الصدد على ضرورة تقديم المساعدة للدول النامية للحد من الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية التي قد تسهم في إبطاء عجلة التنمية، ومؤكداً ضرورة تنمية المناطق الريفية وتقديم الخدمات الأساسية لها.

وكان مسؤولون ماليون من انحاء العالم قد أقروا هدف البنك الدولي بالقضاء على الفقر المدقع بحلول عام 2030، وأكدوا ضرورة أن ينصب الاهتمام على ضمان استفادة الفقراء من النمو القوي والرخاء المتزايد في الدول النامية. وقال رئيس البنك الدولي جيم يونج كيم عقب اجتماع لجنة التنمية بالبنك «لأول مرة في التاريخ نلتزم بوضع هدف للقضاء على الفقر، لم يعد تحرير العالم من الفقر مجرد حلم بل حددنا مهلة نهائية للقضاء عليه». ويرمي الهدف الموضوع لخفض نسبة من يعيشون في فقر مدقع إلى 3 بالمائة على مستوى العالم ويستهدف أفقر 40 في المائة من سكان كل دولة نامية على حدة. وتنمو الاقتصادات النامية بنحو 6 بالمائة سنوياًَ وتنتشل في كل عام الملايين من الفقر ما يساعد في تكوين طبقة وسطى جديدة على مستوى العالم.

وقالت لجنة التنمية «ندرك أن النمو الاقتصادي المستدام يحتاج للحد من التفاوت، والاستثمارات التي تهيئ فرصاً لجميع المواطنين ودعم المساواة بين الجنسين هدف مهم في حد ذاته، فضلاً عن كونه جزءاً لا يتجزأ من تحقيق الرخاء». ويسعى الهدف الجديد لتوجيه أعمال البنك الدولي ويتزامن مع جهود الأمم المتحدة لوضع إستراتيجية لمكافحة الفقر لما بعد عام 2015 تحل محل الأهداف الحالية. وقالت كريستين لاجارد مديرة صندوق النقد الدولي إن أفضل فرصة لمكافحة الفقر المدقع في الفترة التي تسجل خلالها الاقتصادات النامية نمواً قوياً. وتابعت «التوقيت أهم شيء»، مضيفة أن التعافي الاقتصادي العالمي يسير بسرعة كبيرة بفضل نمو قوي في اقتصادات ناشئة ونامية.