جدة - عبدالله الدماس:

أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز مساعد وزير البترول والثروة المعدنية لشؤون البترول ورئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، أن قضايا الدعم التي ترفع على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية تستهدف من حيث المبدأ البرامج والسياسات الحكومية، لذا فإن مسؤولية الدفاع عنها تقع على الحكومة لأنها قد تشكل سابقة يعتد بها مستقبلاً.

جاء ذلك خلال الجلسة الختامية لأعمال منتدى جدة التجاري الثالث أمس والتي تمحورت حول جهود المملكة في متابعة وحل قضايا الإغراق والدعم في الصناعات البتروكيماوية، حيث تحدث الأمير عبدالعزيز بن سلمان فيها عن خطة وآلية فريق العمل - قضية الدعم، التي تتركز فيها دعاوى الدعم على أساس أن الدعم عبارة عن مساهمة مالية مباشرة وغير مباشرة تقدمه الحكومة أو كيان عام بتوجيه منها، ويتحقق عن ذلك منفعة لمتلقيه.

وأبان سموه أن الفريق المعني بمتابعة قضايا الإغراق تكّّون نظراً لزيادة قضايا الدعم والإغراق على صادرات المملكة من المنتجات البتروكيماوية مما يشكل خطورة على مصالح المملكة التجارية، وتطرقت القضايا لمسائل تم التفاوض والاتفاق بشأنها أثناء مفاوضات الانضمام لمنظمة التجارة العالمية، وذلك لتوحيد جهود المملكة في مواجهة تلك القضايا عن طريق تفعيل دور الفريق برئاسة وزارة البترول والثروة المعدنية وعضوية كل من وزارة الخارجية، وزارة المالية، ووزارة التجارة والصناعة، وقام الفريق بتمثيل المملكة في عدد من قضايا الدعم والإغراق والتدابير الوقائية.

وأشار رئيس الفريق الفني المعني بمتابعة قضايا الإغراق والدعم، إلى أنه تم تشكيل فريق فني بالتعاون مع ممثلي جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة والتي بلغ عددها أكثر من 26 جهة فيما يخص قضية الدعم، ومع ممثلي المصدرين السعوديين فيما يخص قضايا الإغراق وقضية التدابير الوقائية، والتعاقد مع مكاتب استشارية متخصصة، ووضع خطة عمل لكل قضية على حدة بعد مراجعة القضايا قانونيا وفق اتفاقيات منظمة التجارة العالمية والقوانين المحلية لكل هيئة تحقيق معنية، وتدرجت خطط عمل الفريق من الجانب الفني والقانوني إلى آلية للتواصل السياسي مع الدول المعنية لشرح موقف المملكة.

وأبان الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أنه تم وضع خطة عمل للفريق والفريق الفني من ممثلي الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية والشركات المملوكة للحكومة المعنية بالقضية للقيام بعمل دراسة قانونية مفصلة للقضية لتقييم موقف المملكة القانوني وإيجاد الثغرات في الشكوى المرفوعة لهيئة التحقيق، والاستعانة بمكاتب استشارية متخصصة لمراجعة الأسئلة المقدمة من هيئة التحقيق، وكذلك الأسئلة الإلحاقية، وتجهيز الإجابات المطلوبة من الحكومة ضمن جدول زمني محدد، وطلب جلسات استماع قانونية من هيئة التحقيق والمشاركة الفاعلة فيها، وتقديم الدفوع القانونية كتابياً لتأكيد التفسير القانوني السليم لما التزمت به الحكومة عند انضمامها لمنظمة التجارة العالمية.

وأكد الأمير عبدالعزيز بن سلمان، أن الجهود الحالية تتركز في استمرار التأكيد على فعالية آلية التواصل لمتابعة ما قد يستجد من قضايا متعلقة بعمل الفريق من خلال سفارات خادم الحرمين الشريفين في الخارج لأنها أول من يتسلم إشعارات بمنح فرصة للتشاور للوصول لحل ودي قبل بدء التحقيق، وإعداد دراسة قانونية لمراجعة الإجراءات المعمول بها حالياً وتقييم مخاطرها والعمل على تحصينها، والمشاركة كطرف ثالث في قضايا النزاع التجاري المرفوعة بين أعضاء منظمة التجارة العالمية، والمشاركة في اللجان الفنية المختصة بالقواعد والإجراءات في منظمة التجارة العالمية، ومساندة رابطة منتجي المواد البتروكيماوية في المملكة لتتولى تحصين مصالحها والدفاع عنها في قضايا الإغراق مع أهمية مراعاة الجوانب القانونية المهمة مثل مكافحة الاحتكار والسرية وعدم مخالفة الأنظمة المحلية والدولية.

وفي موضوع آخر، كشف مدير عام المؤسسة العامة للموانئ المهندس عبدالعزيز التويجري أمس عن خطة إستراتيجية لتطوير القطاع خلال العشرين عاماً المقبلة، ومنحها صلاحيات أكبر واستقلال مالي وإداري يمكنها من التسريع في عمليات التطوير وإدارة المشاريع واختيار الكفاءات القادرة على النهوض بعملها، مشيرا إلى إفراد خطط رئيسية محددة لكل ميناء.

وقال التويجري، خلال مؤتمر صحفي عقب الجلسة الرابعة من منتدى جدة التجاري 2013: إن الموانئ السعودية لم تتأثر بقرارات وزارة العمل، موضحا أن إدارته تعمل على رفع مشاركة القطاع الخاص في تشغيل الموانئ والعمل على إدارتها، مبينا أن من بين هذه المشاريع مشروع بوابة البحر الأحمر الذي تم تشغيله عن طريق القطاع الخاص، ومشروع محطة ميناء الملك عبدالعزيز في الدمام بتكلفة نحو ملياري ريال. كما أشار إلى دراسة للاستفادة من مشروع النقل العام وربطها بالموانئ السعودية مما يساهم في تسهيل حركة البضائع، منوها إلى أن الموانئ السعودية حولت إدارة عملياتها إلى القطاع الخاص منذ العام 1417هـ.

وأوضح التويجري عن مشروع يتم العمل على إنجازه لتطوير وتنظيم بوابات ميناء جدة، مشيرا إلى أن تنافسية الموانئ لا تعتمد على المؤسسة فحسب، حيث إنها منظومة تتداخل فيها أعمال عدة جهات حكومية بالإضافة إلى عدد من شركات القطاع الخاص، مبينا أن المؤسسة تشرف على 9 موانئ صناعية وتجارية مجموع أرصفتها 208 رصيفا، ومع التحول الاقتصادي العالمي واتجاه العالم لتحرير التجارة العالمية ونتيجة للنمو المضطرد للموانئ السعودية وثقة الدولة في قدرات القطاع الخاص صدر الأمر السامي بإسناد جميع أعمال تشغيل وإدارة أرصفة الموانئ للقطاع الخاص، حيث تمثل البضائع المستوردة عبر البحر ما نسبته 95% من إجمالي حجم البضائع المستوردة إلى المملكة، مبينا أن المؤسسة أبرمت (28) عقدا مع شركات سعودية وسعودية مختلطة عن طريق المنافسة العامة للعمل في الموانئ بنظام المشاركة في الدخل.

من جهتها، أوضحت الدكتورة عبلة بخاري الأستاذ المساعد لتكنولوجيا النقل في جامعة الملك عبدالعزيز أن بطء الإجراءات والتأخير في الوقت تعد من أهم معوقات تنافسية الموانئ السعودية، معربة عن تأييدها لمقترح إنشاء مجلس مستقل للموانئ ليكون أكثر فاعلية في أعماله. كما لفتت إلى أن صالة الركاب في ميناء جدة الإسلامي لا تمثل ضغطا على الموانئ كون الركاب الذين يدخلون إلى جدة عبر مينائها يتم بشكل موسمي ومرتبطين بالحجاج وبعض المعتمرين، مشيرة إلى أن ميناء ضباء يعتبر الأكثر حركة في الركاب بين الموانئ السعودية.

وكان المنتدى قد واصل جلساته أمس حول تمكين التجارة الوطنية بمعايير التنافسية العالمية، وذلك بجلسة افتتاحية عن تنافسية الموانئ السعودية ولوجستيات النقل، حيث أوضحت بخاري أن المملكة تحتل المرتبة 17 من بين 144 دولة في مؤشر التنافسية العالمية التي عززت من دور لوجستيات النقل في القدرة التنافسية لموانئ المملكة، مؤكدة على أن ميناء جدة الإسلامي يحتل المركز 34 بين موانئ العالم في عدد الحاويات المتداولة. وأكدت على أن المستقبل سيكون للدول القادرة على المنافسة التي تتمكن من الوصول إلى أسواق جديدة، مطالبة بضرورة العمل في مناخ تنافسي جديد.

فيما أوضح المهندس عبدالله الخنيفر نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة KFB القابضة أن حجم ضمان الصادرات للدول الإسلامية يتجاوز 4 مليارات دولار، مشيرا إلى وجود بعض الصعوبات التي تواجهها الموانئ في تكدس البضائع وعدم تعاون بعض الجهات مع الموانئ مشيرا إلى وجود أكثر من 9 جهات مختلفة بين القاعات الحكومية والخاصة التي تضطلع على مهام داخل الموانئ الأمر الذي يؤدي إلى تأخير بعض الإجراءات، مطالبًا بإنشاء مركز موحد للموانئ مع مراجعة الأداء والفعاليات داخل أعمالها، بالإضافة إلى سرعة تخصيص الموانئ، وكذلك وضع معايير أكثر وضوحًا وفاعلية في اختيار المخلّصين.

من جانبه، ذكر عامر زينل الرئيس التنفيذي لشركة محطة بوابة البحر الأحمر إلى توجه الشركات لزيادة أحجام السفن لديها التي تؤدي إلى توفير 30 في المائة من تكاليف الشحن، مبينا أن الموانئ السعودية بحاجة إلى إعادة البنية التحتية وبنائها بشكل حديث يتماشى مع تلك السفن، إضافة إلى الاحتياجات الحديثة للموانئ، مشيرا إلى أن إجراءات التفتيش الأمنية في المملكة تتم بنسبة 100% على كافة البضائع المستوردة، حيث يتم الكشف عن 60% منها بالأشعة و40% بالكشف اليدوي.

وقال في مقارنة تلك النسبة في المملكة عن غيرها: «الإجراءات الأمنية تتراوح نسبتها من 5 إلى 10% في مختلف موانئ العالم الأخرى».