الجزيرة - محمد السهلي:

كشفت مؤسسة مالية دولية متخصصة في إدارة السيولة أن البنك المركزي السعودي قد تخارج من تلك الهيئة.

وكانت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة في ماليزيا قد ذكرت في بيان صحفي لها أن ساما قد تخارجت من عضوية المؤسسة وباعت حصتها لعضوين آخرين دون إبداء أسباب تُذكر.. ووصف مصرفيون تلك التطورات بأنها بمثابة الصدمة، وذلك لما تُمثله السعودية في أنظار اقتصاديات العالم الإسلامي.

وبعد ذلك البيان الصحفي بيوم واحد، حاولت المؤسسة امتصاص الصدمة النفسية من الانسحاب غير المتوقع للسعودية من عضويتها، وذلك بعد أن أعلنت المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة المدعومة من بنوك مركزية في الشرق الأوسط وآسيا خططاً لإصدار أول سندات إسلامية.

وأضحى احتمال أن تلقى صكوك المؤسسة قبولاً كاملاً من جانب بنوك عالمية موضع شك بعد انسحاب السعودية غير المتوقع من عضوية المؤسسة.

وعلى الجانب الآخر هناك من يرى أن تلك الصكوك القصيرة الأجل ستحظى بقبول مرتفع.

وأعلنت المؤسسة ومقرها كوالالمبور أن مؤسسة النقد العربي السعودي، وهي البنك المركزي للمملكة، قد باعت حصتها لقطر وماليزيا وأن السعودية لم تعد عضواً بمجلس الإدارة.

وأحجم مسؤولون بالمؤسسة عن التعقيب لرويترز على أسباب القرار السعودي ورفض بعض مسؤولي البنوك المركزية التعليق.

ولم يتضح ما إذا كان الانسحاب السعودي بسبب خلافات خاصة بالإدارة أو تباين أعمق يتصل بالسياسات. وتستضيف السعودية وهي أكبر اقتصاد عربي مجموعة من أكبر المصارف الإسلامية في العالم، وقد يؤدي انسحابها من المشروع إلى ضعف إقبال مؤسسات سعودية أخرى على صكوك المؤسسة.

وقال مصدر مطلع لرويترز رفض ذكر اسمه بسبب الحساسية السياسية للموضوع إنه يعتقد أن المركزي السعودي المتحفظ لم يرد المشاركة في إصدار الصكوك أو تداولها.

وأضاف: «المركزي السعودي شديد التحفظ ولا يريد أن يظهر كلاعب في السوق.»

الصكوك

وتسعى المؤسسة إلى إصدار صكوك تصل قيمتها إلى 500 مليون دولار في الربع الثاني من العام الجاري للمساعدة في إنشاء سوق دولية للديون الإسلامية، وهي خطوة مهمة لتطوير قطاع التمويل الإسلامي سريع النمو.

وقال رفعت أحمد عبد الكريم الرئيس التنفيذي للمؤسسة في مؤتمر صحفي في قطر إن المؤسسة تتوقع طلباً قوياً على برنامج الصكوك.

وبيّنت المؤسسة أن برنامج الصكوك قصيرة الأجل ذو التصنيف المتميز، يُعتبر إنجازاً بكونه الأول من نوعه.. كما يعتبر أول أداة في السوق النقدية مدعمة بواسطة أصول سيادية على شكل صكوك، إضافة إلى وجود شبكة واسعة من المتعاملين الرئيسين المنتمين لدول متعددة مما يسهل من توزيع الصكوك على المستثمرين في أنحاء العالم.

إلى ذلك، ناقش الاجتماع وضع السيولة المالية في الدول الإسلامية ووضع الخطط اللازمة لإدارتها ومساعدة الدول الإسلامية في إدارة السيولة، خصوصاً قصيرة الأجل والتي تُعتبر أحد التحديات المهمة التي تواجه صناعة الصيرفة الإسلامية، حيث لا يوجد حتى اليوم أي أدوات مالية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، تستطيع صناعة الصيرفة الإسلامية من خلالها إدارة سيولتها قصيرة الأجل بالكفاءة التي تتمتع بها صناعة الصيرفة التقليدية، حيث تعتمد الصيرفة الإسلامية على أداة المرابحة والوكالة بأجر والمضاربة لإدارة السيولة بحسب الدكتور رفعت.

وأضاف للصحافيين بالقول: «بقيت الصيرفة الإسلامية بعيدة عن الكثير من المنتجات المصرفية التي تقدمها البنوك المركزية لإدارة هذا النوع من السيولة لعدم وجود بديل متوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية، كما أن الصيرفة الإسلامية تعاني كذلك من مسألة محدودية قدرتها على توريق ديونها وهو ما يحول كذلك دون كفاءة إدارتها للسيولة، وهو ما يرفع نسبة مخاطر السيولة لديها، ولمقابلة هذه المخاطر فقد حرصت المصارف الإسلامية على الاحتفاظ بمعدل عال من السيولة لديها، وهو ما يحرمها من الاستفادة من هذه الأموال في مجال التمويل والاستثمار.

نقطة ضعف

وتأسست المؤسسة الإسلامية الدولية لإدارة السيولة عام 2010 لمعالجة نقطة ضعف رئيسة في صناعة التمويل الإسلامي هي نقص الأدوات المالية عالية التصنيف التي تستطيع البنوك وشركات أخرى التداول عليها وشراءها لإدارة السيولة على المدى القصير.

لكن المؤسسة عانت منذ إنشائها من مشكلات منها توفير الأصول المناسبة لدعم الصكوك وأرجأت أول إصدار لها عدة مرات واستبدلت رئيسها التنفيذي في أكتوبر - تشرين الأول الماضي.

وتعتزم المؤسسة مبدئياً إصدار صكوك تصل إلى 500 مليون دولار لأجل يصل إلى عام وتنوي التوسع في برنامجها ليصل إلى ثلاثة مليارات دولار في نهاية المطاف.

وقال رئيس مجلس إدارة المؤسسة ومحافظ مصرف قطر المركزي الشيخ عبد الله بن سعود آل ثاني: «لم نقرر بعد حجم الإصدار الأول.»

وحصل برنامج صكوك المؤسسة المسجل في لوكسمبورج على تصنيف ائتماني من ستاندرد آند بورز. ويرتبط البرنامج بمجموعة أصول سيادية وشبه سيادية مملوكة للدول الأعضاء.. وسيكون بنك ستاندرد تشارترد المتعامل الرئيس على هذه الصكوك لتيسير توزيعها في أنحاء العالم.

وبعد انسحاب السعودية لا تزال المؤسسة تضم في عضويتها البنوك المركزية في إندونيسيا والكويت ولوكسمبورج وماليزيا وموريشيوس ونيجيريا وقطر وتركيا والإمارات فضلاً عن مجموعة البنك الإسلامي للتنمية ومقرها جدة.. وإيران عضو مؤسس في المؤسسة ولكن لا تملك حصة.

وحدة خزانة إسلامية

وفي شأن متصل بإدارة السيولة الإسلامية، قال مصدر في بنك مصر المملوك للدولة إن البنك يعمل على إنشاء وحدة خزانة إسلامية هي الأولى من نوعها في البلاد تتيح للنوافذ والبنوك الإسلامية استثمار فوائض السيولة بصيغ شرعية في علامة أخرى على جهود تعزيز المصرفية الإسلامية في مصر.

وقال المصدر في اتصال هاتفي مع رويترز: «نعمل على تأسيس وحدة خزانة متوافقة مع الشريعة تستقبل فوائض سيولة الفروع الإسلامية لبنك مصر.»

وذكر المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه لعدم إعلان الخطوة رسمياً بعد أن الوحدة ستعمل تحت مظلة قسم الخزانة في بنك مصر ثاني أكبر بنوك البلاد من حيث الأصول والذي يشغل شبكة فروع إسلامية.

وتوقع بدء العمل بالوحدة في الربع الأول من العام المالي 2013-2014 الذي يبدأ في يوليو - تموز.

وقال إن الوحدة ستستقبل بالأساس فوائض سيولة الفروع الإسلامية للبنك وتوظفها بصيغ المرابحة والمشاركة وصيغ إسلامية أخرى مع إمكانية استقبال ودائع بنوك إسلامية أخرى.

وتواجه البنوك الإسلامية في مصر والعالم انتقادات بسبب توظيفها فوائض السيولة لديها في أسواق إنتربنك تقليدية لعدم توافر البديل الإسلامي واسع النطاق.

وقال المصدر: «معظم البنوك الإسلامية في مصر لا تعرف كيف توظف أموالها وتأخذ موافقات استثنائية من الهيئات الشرعية للاستثمار في أنشطة تقليدية.»

وذكر أن اللجنة الشرعية ببنك مصر برئاسة الشيخ جمال قطب أحد علماء الأزهر تدرس المشروع الآن من الناحية الشرعية.

وقال إن الوحدة ستكون أداة إضافية لإدارة السيولة إسلامياً إلى جانب الصكوك الجاري إعداد قانون ينظم إصداراتها لأول مرة في البلاد.

وتنشط في مصر ثلاثة بنوك إسلامية هي فيصل والبركة والوطني للتنمية ويستعد المصرف المتحد المملوك للبنك المركزي المصري للتحول للمصرفية الإسلامية.