أولا، أعبر عن سعادتي برؤية معالي وزير العمل المهندس عادل فقيه وعودته القوية عبر نشاطه الإعلامي بعد فوات وقت كبير على المهلة الغاشمة والوعد اللئيم بالتراجع في الاستمرار بتوظيف المواطنات أسوة بالمواطنين في بلدهم، والمطالبة بقطع الفرصة لرزقهن الحلال الشريف، قبل توجيه قذائف الدعاء باتجاه الوزير جهلا وعدوانا..!
اليوم أصبح توفير السكن والعمل للمواطنين دون تميز، ليس حقا وحسب، بل ضرورة حتمية لمستقبل واستقرار البلاد بكل المقاييس والرؤى السياسية والاقتصادية والأمنية والاجتماعية.
في دول أخرى، ومتى ما أرادت حكومة أن تنهي الحياة السياسية لمعارض صاحب شعبية-مثلا-، فإن الحل -الداهية- في الغالب هو استقطابه للحكومة وتسليمه إحدى الوزارات الخدمية المعقدة أو تلك الفاشلة والمعنية بالناس مباشرة، وهو ما يحقق نتائج مذهلة بالقضاء على المعارض بالضربة الجماهيرية القاضية .!
لدينا الوضع مختلف، الدولة، القيادة، الملك شخصيا يدرك أهمية وضرورة توظيف المواطنين دون تميز، لذا فإن هذا المنصب الذي شغله سابقا الراحل المميز إداريا وحضورا الدكتور غازي القصيبي، ثم الوزير الحالي القادم من رحم الأعمال، يؤكد إن القيادة تدرك أهمية وجود شخص قيادي مؤهل ومبادر يمكن له العمل دون كلل لتوفير فرص وظيفية مستحقة للمواطنين والمواطنات في بلادهم، وفي سوق ضخمة للعمالة الأجنبية الماهرة وغير المؤهلة، فالسوق السعودي الضخم بعوائده الكبيرة التي يسيل لها اللعاب- يجذب باستمرار عمالة وشركات، حيث تبتكر كل أنواع المراوغة والتستر للمحافظة على الأرباح الكبرى، ويصبح فيها قوى العبث بسوق العمل والعمالة أولوية في أيدي رؤوس الأموال الضخمة والتجار الطامعين دوما بأرقام أكبر.
وهو ما يخلق حلقة قوية (لوبي) مستعد لعمل كل شيء، كل شيء تقريبا- بما فيه التضليل للرأي العام وأصحاب القرار، وخلق تزاوج لئيم بين المال ونفوذ الدين والتدين لإجهاض أي محاولة تنموية من شأنها إتاحة فرص عمل كريم للمرأة بشكل خاص، ولفرض السعودة بشكل عام، حيث هدف الطامعين دائما هو فك الخناق عنه والهروب من الواقع والواجب والاستحقاق الوطني !
تعطيل نصف المجتمع اقتصاديا هدف لتجار المال وهواميره، ينزلق فيه عن جهل طابور تقليدي من المحسوبين على رجال الدين.وعلى الوزير ورجاله أن يتحملوا هذا الهجوم المبرمج منذ وقت الراحل غازي القصيبي-رحمه الله- !وتلك قصة مختلفة لها وقتها.
لكن ما يعزز الأمل اليوم هو حرص القيادة وفي الهرم على إطلاق سيف السعودة عبر توفير حاسم للفرص الوظيفية لكل المواطنين كواجب وحق وضرورة، وهو ما يظهر التصميم والحرص في هرم الدولة للعمل الجاد لتوظيفهم دون تميز، هذه أرضهم ووطنهم ولن يذهبوا إلى أي مكان آخر، والواجب - واجب الدولة- وزارة العمل- إعطاءهم الفرصة أولا، وهذا حق.
المطلوب من وزارة العمل وأجهزتها المساندة استمرار هذا الزخم نحو معالجة مستمرة لعلة وكارثة البطالة وهو جهد استراتيجي وطويل، إلا أن حجم العمل والإصرار الراهن هذا يحتاج إلى تقييم أيضا، ومراجعة دورية للنتائج والمسارات، مع استمرار سياسة الحزم والصرامة.
فالوزير ووزارته معهم سيف ملكي ذهبي لتوظيف المواطنين والمواطنات بالقانون والنظام والضرورة والواجب..!
