سعدت مساء أول أمس السبت بوقت ملئ بالحراك المدني المحفز والمتوقد بحماس للمستقبل.

سعدت جداً بحضور الندوة التي أقامتها جمعية المراجعين السعوديين والتي تشرفت بالانضمام لها كوني مديرة للمراجعة الداخلية في قطاع تعليم البنات، ولأن حوكمة التعليم العام هو مدار أطروحتي للدكتوراه. والجمعية لا شك مصدر دعم في كلا المجالين.

تميزت ندوة إنشاء وحدات المراجعة الداخلية والتي أقيمت في هيئة المواصفات والمقاييس بقيمة أوراق العمل وتميزها العلمي واهتمامها بتفسير اللائحة التنظيمية الصادرة من مجلس الوزراء وفتح النقاش لاستعراض تجارب واستفسارات العاملين في مجال المراجعة..

مثل هذه النشاطات والتجمعات المهنية هي علامات صحية جداً تشكل المجتمع المدني ومؤسساته التي تعطي انتماء وولاء للمهنة وتمنح الفرصة لأعضائها وعضواتها بتطوير قدراتهم والاطلاع على تجارب متنوعة، وتعد الجمعيات والهيئات المهنية أحد تطبيقات المجتمع المدني الهامة، فهي مؤسسة أو تنظيم اجتماعي مهني يقوم على مبدأ تحقيق خدمة أهداف هذه الجماعة وتطوير أدواتهم ودراسة العوائق التي يواجهونها.

ويقصد بمؤسسات المجتمع المدني كل مؤسسة غير حكومية مثل المؤسسات والجمعيات الخيرية وجمعيات حقوق الإنسان والنقابات المهنية والنوادي والمنتديات الثقافية والرياضية. وبشكل عام هي المؤسسات أو المنظمات الأهلية.

كنت أتوقع أن أنضم إلى جمعية الكتاب السعوديين والتي انتظرناها طويلاً.

لكن انضمامي لجمعية المراجعين السعوديين أسعدني أكثر، إذ وجدت أن همومنا مشتركة خاصة فيما يتعلق بالمطالبة بآليات عمل المراجعة وإصدار التقارير، كما أن من المهم توفير استقلالية المراجع الداخلي وأيضاً حمايته من الإساءة والأذى النفسي أثناء ممارسة عمله. المراجعة الداخلية أو الحوكمة هي نشاط منظم وموجه يستهدف الإصلاح والمساندة في تنظيم القطاعات الحكومية المترهلة منذ سنوات طويلة، مثل الصحة والتربية والتعليم وغيرها من الوزارات المثقلة بكم من البشر العاطلين والمعطلين، وبكم من اللوائح القديمة التي تقف حجر عثرة أمام كل تطوير، والتي تحتاج لوائحها وأنظمتها وهياكلها ومواردها البشرية والمالية إلى إعادة نظر وتأهيل وتجديد ومراجعة وحوكمة لتكون قادرة على الوفاء بمهامها وغاياتها الموجهة نحو المواطن.

ميزة الجمعيات والهيئات المهنية أنها تشكل رافداً مهنياً تطويرياً، وكذلك دعماً معنوياً، كما أن مقترحات هذه الجمعيات تصبح أكثر إقناعاً حين تتم دراستها من قبل أعضاء وعضوات الجمعية وينظر إلى اعتباريتها، ومن المؤمل أن تعمل الجمعية على ذلك، والمؤمل أكثر أن تطرح بشفافية في الندوات واللقاءات القادمة وتتبلور وتمر بدوائر صنع القرار التي تصدر من مجلس الوزراء الموقر ضمن مذكرة تفسيرية للائحة الموحدة للمراجعة الداخلية.