جدة - عبدالله الدماس:

كشف منتدى جدة التجاري أن مجموع المبالغ المحولة من العمالة الأجنبية في السعودية بلغت خلال السنوات العشر الماضية 670 مليار ريال، وإن 97% من المنشآت الصغيرة تمارس فيها عمليات التستر التجاري. وأوضح عميد كلية الاقتصاد والإدارة بجامعة الملك عبد العزيز الدكتور أيمن على هامش المنتدى المنعقد في جدة أمس أن حالات التستر التي تم الكشف عنها حاليا وصلت إلى 340 ألف حالة، مبينا أن عشرات الشباب السعوديين سلموا سجلاتهم التجارية لوافدين ليديرونها لمصلحتهم. من جهته رأى الدكتور عبدالله بن محفوظ عضو مجلس غرفة جدة أن التستر يعد إهدارا للمورد المالية والبشرية للمملكة، ويدخل ضمن العمليات غير القانونية كونه يتم في الخفاء، وقال إن أخطر عمليات التستر هي أنشطة دفع الإتاوات للمواطن، إذ تستهدف فيها المواطن صاحب الدخل المحدود فيستخرج سجلا تجاريا باسمه مقابل راتب شهري يقتنع به، في الوقت الذي لا يعرف نوعية النشاط الذي يقوم به المتستر عليه، وتتم إدارة العمليات بمبالغ طائلة. أما البروفيسور عبدالعزيز دياب أستاذ كرسي الأمير مشعل بن ماجد للتستر التجاري قال إن خادم الحرمين الشريفين قال قبل سنوات إن هناك 34 نظاما ينبغي تحديثها، فكانت وزارة العمل والتجارة والصناعة هي الأكثر مبادرة في هذا الصدد، وقد حولت وزارة العمل الكفيل إلى أمر غير ذي قيمة بواسطة إجراءاتها الجديدة كنطاقات.

مبينا أن دور كرسي الأمير ماجد للتستر التجاري يكمن في العمل على إيجاد بدائل. وقال د. دياب إن الحجم التقديري للتستر التجاري بلغ نحو 16.78% من الناتج المحلي الإجمالي لعام 1430هـ -2009م بالأسعار الجارية، خلال الفترة من 1421هـ وحتى 1430هـ تزايد انتشار أعداد العمالة غير النظامية في المملكة بإجمالي متوسط بلغ نحو 1.2 مليون عامل سنوياً، والذين يشكلون نحو 27% من إجمالي العمالة الرسمية، وأوضح دياب أن30% من العمالة الأجنبية النظامية تعمل لحسابها الخاص تحت ظاهرة التستر، وبلغ إجمالي تحويلات العمالة الوافدة خلال الفترة 1992-2002 نحو 635.7 مليار ريال، وهو ما يُمثل تسرباً للاقتصاد السعودي يصل إلى نحو 10% من الناتج المحلي الإجمالي.

وأوضح دياب أهمية دراسة التستر التجاري كونه أحد مكونات الاقتصاد الخفي، حيث إن ظاهرة التستر التجاري تتنامى بالتزامن مع التوسع في النشاط الاقتصادي والتجاري والخدمي واتساع النطاق العمراني للمدن والقرى في مختلف المناطق، ومن الآثار الاقتصادية للتستر التجاري تشويه البيانات والمعلومات، وارتفاع المستوى العام للأسعار، وارتفاع معدلات البطالة بين المواطنين، وكذلك تكدس الأسواق بالسلع والمنتجات المقلدة والرخيصة والرديئة، وارتفاع إيجارات الوحدات السكنية، خاصة القديمة والمهجورة. أما الجلسة الثانية فناقشت سياسة التوطين التي تتبعها وزارة العمل وأوضح الدكتور إبراهيم المعقيل مدير»هدف» أن هناك تأثيرا إيجابيا للبرامج التي تنفذها الوزارة حيث ساهم برنامج نطاقات في توظيف المواطنين من الجنسين بنسب كبيرة منذ بدايته حتى نهاية 1433 هـ كما أن (حافز) ساهم في بناء قاعدة بيانات متكاملة من خلال تطبيق معايير الاستحقاق حيث ساهمت هذه المعايير في الربط بين الجهات الحكومية وتوفير قاعدة بيانات دقيقة ومتكاملة وتم توظيف 13% منهم في القطاع الحكومي و 87 % في القطاع الخاص، أما برنامج تأنيث الوظائف فتم من خلاله توظيف أكثر من 126 ألف سيدة سعودية، وارتفعت أعداد السعوديات العاملات في القطاع الخاص من 55 ألف إلى 600 ألف في 2010 م، إلى نحو مائة ألف في 2011 م، ثم إلى 215840 في نهاية 2012 م. ووجه المعيقل بعدة توصيات أهمها العمل على دراسة مخرجات التعليم العام والتعليم العالي بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل، وتوحيد قواعد البيانات الخاصة بطالبي العمل، للوقوف فعلياً على كافة المعوقات من خلال الدراسة والتحليل، وتبني دراسات لمبادرات جديدة من القطاع الخاص والجامعات في توطين الوظائف، أو التنسيق مع القطاع الخاص والجهات ذات العلاقة على التحويل النوعي لعدد من الوظائف والمهن للتناسب مع الواقع والثقافة الوطنية، وكذلك توحيد الجهود الإعلامية والتوعوية الهادفة إلى تحسين الصورة الذهنية القائمة والمتبادلة بين الباحثين عن عمل وأصحاب العمل لتقوية الثقة المتبادلة. واستعرض صالح السريع العضو المنتدب لمجموعة السريع المعوقات التي تواجه التاجر في تطبيق سياسات التوطين، مؤكدا على أهمية التواصل بين الجهات المعنية ليكون أكثر فاعلية على ما هو عليه الآن، مشددا بتوحيد المفهوم والثقافة لدى القطاع العام والقطاع الخاص، وتجنب القرارات المفاجئة، حيث ثببالتجربة أن القرارات المفاجئة لم تؤد إلى النتيجة المنشودة كما في قرار فرض 2400ريال، واقترح السريع تكوين لجنة من جميع الغرف لدراسة أي قرار أو إستراتيجية تخص القطاع الخاص قبل التطبيق. وأوضح السريع أن توطين الوظائف مسؤولية مشتركة بين كل فئات المجتمع، مؤكدا أنه يجب التفرقة بين الوظائف التي يمكن استبدالها بسعوديين على أن تتناسب مع البيئة السعودية.

وفي الجلسة الثالثة قدم الدكتور سالم القحطاني عميد التطوير بجامعة الملك سعود نموذجا مقترحا لتفعيل سياسات التوطين في المملكة من خلال مناقشته للسياسات الوضع الراهن، والنتائج الفعلية لهذه السياسات وموقف القطاع الخاص منها، موضحا وجهة نظر الباحثين عن عمل في هذه السياسات التي أثبتت عدم جدوى السياسات في تحقيق توظيف حقيقي، وتهرب القطاع الخاص وتسلط العمالة الوافدة، ووجود فجوة بين القطاعين، وتشدد نظام حافز وقصر مدة الدعم، وعدم توفر برامج تدريبية فاعلة ومدعومة تحقق تأهيلاً فعلياً، والمنافسة غير العادلة من العمالة الوافدة، عدم جدوى الحلول المقدمة للتوطين، أما النموذج المقترح الذي قدمه القحطاني فتمثل في تدخل الدولة بإنشاء شركات حكومية تستوعب أكبر عدد من العاملين، والتوعية من خلال وسائل الإعلام بأهمية العمل وقيمته الدينية والاجتماعية، والحد من التأشيرات وتصحيح أوضاع الموجودين حاليا.