شخصياً لا أملك سهماً واحداً في شركة الاتصالات السعودية، ولكنني أعبّـر عن قـدر كبير من الامتعاض، من قبل مساهمي الشركة المباشرين، ومعهم عامة المواطنين، الذين قد يعتبرون أنفسهم مساهمين في الشركة، بشكل غير مباشر، وذلك من خلال مساهمة صندوق الاستثمارات العامة، وهو يمتلك (70%) من أسهم الشركة، وهو صندوق الحكومة، الذي يمكن أن نعتبره ملكية لعامة المواطنين.

ما هي تساؤلات المساهمين المباشرين، أو غير المباشرين، في شركة الاتصالات السعودية؟:-

-كيف أعلنت الشركة عن تجنيب مخصصات مالية تجاوزت بليون ريال، عن استثماراتها الخارجية، وقيل إن المزيد من المخصصات ستدرج هذا العام، وربما ببلايين الريالات، فما هي الإستراتيجية التي اتبعها المجلس السابق في استثمارات الشركة الخارجية، وأغلب أعضاء المجلس السابق، يمتلكون خبرة في مجال الاستثمار؟

-كيف يقال إن الشركة الاستشارية التي نصحت مجلس الإدارة، والإدارة السابقة، بتلك الاستثمارات، انتهى الأمر بأن عينت الشركة ذات المستشار، الذي أوصى بتلك الاستثمارات؟؟ رئيساً للاستثمارات الخارجية، بالرغم من أن مجلس الإدارة قـد سبق ووافق على تعيين مدير سنغافوري، له سجل محترم، ونتيجة لذلك التعيين، فإن ذلك المستشار أصبح هو من يكتب التقارير عن واقع الاستثمارات الخارجية، التي سبق أن أوصى بها، ثم تولى إدارتها؟؟ ومن الواضح أنه أخفى أوضاعها المالية المتردية، حتى جاءت إدارة جديدة، ووجدت الحاجة إلى وضع مخصصات؟

-لم نسمع حتى اليوم عن رفع قضايا ضد من تسببوا في تلك الاستثمارات الخارجية، ولم نتحدث بعد عن أعمال الشركة، داخل المملكة؟ وهل هي عرضة لذات التصرفات، التي حكمت الاستثمارات الخارجية؟؟

-كما ذكرت في بداية المقال، أنا لست متضرراً مما حدث في شركة الاتصالات السعودية، ولكن من حقي أن أقلق على مستقبل سوق الأسهم السعودية، بسبب أنه لسنوات لم تكن لدينا في سوق الأسهم إلا شركتان متعثرتان، هما شركة بيشة، وشركة أنعام، ومجموع أسهمهما المصدرة (24,6) مليون سهم فقط. ولكن اليـوم انفجرت القضايا بشكل أكبر، فهناك قضية شركة المعجل، ومجموع أسهمها المصدرة (125) مليون سهم، وشركة المتكاملة، ومجموع أسهمها المصدرة (100) مليون سهم.

-تساؤلاتي هي لغرض حث المحللين، لكي يعطوا رأيهم؟! وبالتأكيد اننا نتطلع جميعاً إلى هيئة سوق المال، لنعرف مرئياتها، وخططها حول كل ذلك اللغط الحاصل!!، وبالتأكيد ذات السؤال يطرح نفسه، حول موقف صندوق الاستثمارات العامة!!