في عام 2009م و كما يعلم الجميع، دخلت شركة سيتكوفارما (و هي شركة تابعة و مملوكة بنسبة 99 بالمئة إلى الشركة الكيميائية السعودية) في اتفاقية مع شركة الموارد التجارية المحدودة تقضي بشراء سيتكو فارما 50 بالمئة من حصص الشركاء في شركة الدواء للخدمات الطبية بمبلغ 235 مليون ريال مقابل خروجها من ملكية 15 بالمئة من حصص الشركاء في شركة الموارد التجارية المحدودة، حيث كان اللافت في هذه الاتفاقيات الضخمة أمرين مهمين:

الأول هو إتمامها مع أطراف ذات علاقة و الثاني هو إتمامها دون الحصول على موافقة الجمعية العامة للمساهمين.

لذلك عندما تم مناقشة هذه الإتفاقيات بالجمعية العمومية لمساهمي الشركة الكيميائية السعودية في يونيو 2009م، كانت النتيجة هي عدم الموافقة و المطالبة باسترداد المبالغ المدفوعة فوراً، إلا أن الغريب أنه لم يحدث أي تطور لإرجاع حقوق مساهمي الشركة الكيميائية السعودية إلا في مايو 2011م (أي بعد نحو عامين على تلك الأحداث الدراماتيكية) عندما وقعت شركة سيتكوفارما اتفاقية أخرى مع شركة الموارد التجارية المحدودة لإعادة مبلغ 230 مليون ريال حيث تم الاتفاق بين الطرفين على أن تتم الإعادة من خلال 6 أقساط نصف سنوية قيمة كل قسط 38.3 مليون ريال يبدأ سدادها اعتباراً من أغسطس 2011م.

و تستمر معاناة مساهمي الشركة الكيميائية عندما أظهرت القوائم المالية للشركة في الربع الأول من 2012م أنها لم تتحصل على القسطين الأول والثاني المستحقَين على شركة الموارد التجارية المحدودة بحجة عدم اكتمال الوكالات المطلوبة لاستكمال المتطلبات النظامية لتنازل شركة سيتكوفارما عن حصتها في شركة الموارد التجارية. و عليه، قرر مساهمي الشركة الكيميائية في الجمعية العمومية المنعقدة في يوليو 2012م برفع قضية على شركة الموارد التجارية المحدودة للمطالبة بإعادة مبلغ 230 مليون ريال مع إعطائهم مهلة أخيرة تنتهي مع نهاية 2012م، و لا أعتقد أن أحداً يلومهم في هذا الإجراء الذي يبدو لي أنه تأخير كثيراً.

ما يؤلمني حقيقة هو أن إتمام الاتفاقيات بطريقة «غير نظامية» تم خلال شهور قليلة فقط بينما الطريقة «النظامية» المتمثلة بعدم موافقة الجمعية العمومية للمساهمين على هذه الاتفاقيات مضى عليها حتى الآن نحو 4 أعوام دون أي تطور حقيقي و ملموس لاسترداد 230 مليون ريال تمثل ما يزيد عن ثلث رأس مال الشركة الكيميائية البالغ 632 مليون ريال و هو بالتأكيد مبلغ كبير و مهم بالنسبة للشركة، و الأكثر إيلاماً أن حل هذه المشكلة لا يزال غامضاً و ربما سنحتاج إلى أعوام طويلة جداً حتى يمكن لنا القول بأن تطورات ملحوظة قد تحققت يمكن أن تعيد للمساهمين حقوقهم «النظامية»، و لا حول و لا قوة إلا بالله.