سعادة رئيس التحرير الأستاذ خالد المالك المحترم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

اطلعت على صفحة (عزيزتي الجزيرة) العدد 14802 بتاريخ 27 جمادى الأولى 1434هـ، مقالة للأستاذ إبراهيم الشايع حول قرار الـ (2400 ريال) الصادر من وزارة العمل، وكنا ننتظر من وزارة العمل الخروج لنا بقرار يحمي المستهلك من ارتفاع الأسعار وتخفيض سعر الأيدي العاملة، وللأسف الشديد هذا القرار سوف يدفع فاتورته المستهلك؛ فإن الشركات والمؤسسات وغيرها جاهزة وبكل قوة لرفع الأسعار، وقد ارتفعت كثير من الأسعار في السلع والأعمال، وكانت الأسعار ترتفع دون وجود ما يبرر ذلك، فكيف بالتجار وقد وجدوا لهم حجة قوية، وكان الله في عون المستهلك.

فكثيراً من المهن في القطاع الخاص لا يمكن أن تكون نسبة العمالة السعودية فيها تعادل العمالة الوافدة، وأذكر على سبيل المثال شركات النظافة والمقاولات والصيانة والورش وغيرها الكثير.

يا معالي وزير العمل، تطلَّب حضور سباك إلى منزلي بعد قرار رفع تكلفة العمالة، وقال لي بالحرف الواحد تسعيرة عملي غير السابق، وسوف تدفع أنت ومن أعمل عنده تكلفة زيادة وزارة العمل الجديدة، وزيادة عليها. أتمنى لكل من يؤيد القرار أن يسعّر الآن المنتوجات بجميع أنواعها والعمالة بعد قرار 2400 ريال، ويشاهد الفرق.

يا معالي الوزير، إن قراركم هذا سوف يساهم في رفع تكلفة المعيشة والأيدي العاملة، لقد أصبحت الأسعار في قمة ذروتها، وكذلك ساهم هذا القرار في زيادة العمالة الهاربة، وهذا له نتائج اقتصادية واجتماعية وأمنية، والأقلام الصحفية نقلت لك رأي الشارع، وقد اجتهدت وزارتكم وهي تهدف بلا شك إلى مصلحة الوطن من هذا القرار، واتضح عكس ذلك، ولا يوجد حرج من التراجع عن هذا القرار للمزيد من الدراسة وإيجاد بديل له يلزم الشركات وغيرها بالسعودة بشرط ألا يكون مبرراً لمزيد من رفع الأسعار.

حفظ الله لنا خادم الحرمين الشريفين ولي عهده الأمين والنائب الثاني وحكومتنا الرشيدة التي تسعى إلى راحة المواطن والمقيم.