رداً على ما كتبته سمر المقرن في زاويتها في هذه الجريدة (مطر الكلمات) تحت عنوان: (المزايدات على اتفاقية سيداو) في العدد (14804) حيث يأتي موضوعها هذا بمناسبة تصريح رئيس الإدارة الإعلامية بوزارة الخارجية السفير اسامة نقلي بأن اتفاقية سيداو غير ملزمة حسب ما نشر.

فتقول سمر إن هناك من بعض العناصر من يرفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً. ثم تردف (والمضحك أكثر، اعتقادهم - الضيق- بأن المرأة السعودية هي المقصودة بهذه الاتفاقية).

فأولاً يا سمر لا شك أنك قد قرأت بنود هذه الاتفاقية وما تنص عليه بعض البنود المخالفة لشريعتنا الإسلامية، فهل تجدين في قرارة نفسك وأنت إنسانة مسلمة، ملاءمة هذه البنود لك ولبنات جنسك المسلمات؟! أما بخصوص قولك إن بعض العناصر ترفض هذه الاتفاقية جملة وتفصيلاً فلا شك أن ذلك الرفض لم يكن من تلقاء أنفسهم وإنما اعتراضاً على ما تحمله بعض بنود هذه الاتفاقية من أمور تتعارض مع واقع الشريعة الإسلامية، فهؤلاء العناصر لا يعارضون أو يمانعون أي بند من الاتفاقية ينص على احترام المرأة ومنع جميع أشكال العنف ضد النساء. ولكن عندما ننظر لبند القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة ومساواتها بالرجل فلا بد أن نرجع إلى أساس الشرع فيما يخص حقوق الرجل وحقوق المرأة وقوامة الرجل على المرأة في السياق التشريعي العادل الوارد في كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، ولا يمكن لأي مسلم أن يستبدل شرع الله بمجرد اتفاقية وضعية لا تتلاءم في كل بنودها مع عقيدة المسلمين.

فإذا كان العنف ضد المرأة وبخس حقوقها مرفوض جملة وتفصيلاً في الإسلام، ونحن لا نعارض من يمنعه، فإنه على الجانب الآخر لا يمكن للمملكة التي تدين بعقيدة الإسلام وتستمد دستورها منه أن توقع وبأي حال من الأحوال على ما يتعارض مع الشريعة الإسلامية الغراء، وعندما وقعت المملكة على هذه الاتفاقية في عام ألفين تحفظت على بعض البنود التي تتصادم مع الشريعة الإسلامية التي شرعها الله لعباده المسلمين، ومن ذلك المساواة المطلقة بين الجنسين، ومنح حقوق للشواذ، وجعل الاجهاض حقا مشروعا من حقوق المرأة في كل الأحوال، والبندان الأخيران ترفضهما الشريعة الإسلامية والفطرة السوية السليمة رفضاً قاطعاً.

أما ما يخص الوثيقة ودور المملكة فيها فما من شك أن قضية المرأة السعودية قد أخذت ذريعة للضغط رغم ما تحظى به المرأة في المملكة من مكانة كفلها لها الشرع القويم الذي صانته القيادة الحكيمة ممثلة بحكومة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله، وان أهم ما يصون حقوق المرأة المسلمة ويحقق انسانيتها هو الإسلام، أما القوانين الوضعية لا سيما التي تصدر من غير بلاد المسلمين، فإنها لا شك تكون في كثير من معطياتها متعارضة مع التشريع الإسلامي الحنيف، ومن الطبيعي أن يكون المبدأ تجاه ذلك غير ملزم لأنه ليس تشريعاً سماوياً يجب اتباعه.

ولتعلمي يا عزيزتي سمر أن الرفض أو التصريح بعدم الزامية هذه الوثيقة ليس ارضاء للمتشددين -كما تزعمين- ولكنه اتباع وامتثال لشريعتنا الإسلامية الذي مثل ما نعارض ونرفض كل ما يتصادم معها فإننا لا شك لا نعارض ما عدا ذلك، وهذا ما يتطابق بكل وضوح مع تعامل المملكة مع هذه الوثيقة وغيرها الذي وقعت عليها مع بعض التحفظ، فيما دولة مثل أمريكا لم توقع على هذه الوثيقة من أصله.